العرب ترصد: أسعار القرطاسية «نار».. ودعوات لمراقبة الأسواق
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
شهدت مبيعات المستلزمات المدرسية ارتفاعاً كبيراً مع بدء موسم العودة إلى المدارس، واستعداد العائلات والطلاب مبكرا لبدء العام الدراسي بعد انقضاء الإجازة الصيفية، فيما استعدت المكتبات والمحال التجارية مبكراً هذا العام بتشكيلات واسعة من المنتجات التي تتناسب مع كافة الأذواق والفئات العمرية المختلفة.
وفي حين تحرص العائلات على تجهيز أبنائها بكل ما يحتاجونه خلال هذه الفترة، فقد شكا أولياء أمور من ارتفاع أسعار الحقائب وأدوات القرطاسية وتفاوت الاسعار بين المحلات تزامنا مع موسم العودة إلى المدارس، مطالبين بتشديد الرقابة على المكتبات، ومحلات بيع المستلزمات المدرسية التي تعمد إلى رفع أسعارها.
تشديد الرقابة
وأكدت أم نور وهي أم لثلاثة أبناء في المرحلة الابتدائية أن هناك تفاوتاً كبيراً في أسعار القرطاسية بين المحال التجارية، مطالبة إدارة حماية المستهلك بتشديد الرقابة على المحال ومحاسبة المنافذ التي تقوم بزيادة الأسعار مقارنة بباقي الأسواق.
كما طالبت الجهات المعنية خفض أسعار القرطاسية والحقائب المدرسية والمستلزمات التي لا يقل مجموعها عن 600 ريال للطفل الواحد فسعر الحقيبة المدرسية لطالب في مرحلة الابتدائي يقدر بنحو 300 ريال هذا إلى جانب المستلزمات المدرسية الأخرى التي تشمل الأقلام، الدفاتر، المقلمة، وعبوات المياه ومستلزمات حفظ الطعام وغيرها.
مبالغ فيها
ودعا محمد الدرويش وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إلى التصدي لظاهرة تحويل المستلزمات المدرسية إلى تجارة، تتربح منها المدارس الخاصة إلى جانب المصروفات الدراسية المبالغ فيها.
ولفت إلى أن ضغوط المدارس الخاصة ومتطلباتها المبالغ فيها لا تقتصر على الزي المدرسي فحسب، بل تمتد إلى تحديد عدد الأقلام والكراسات وألوانها، مشيراً إلى أن كثيراً منها مبالغ فيه بصورة كبيرة، الأمر الذي يضيف عبئاً كبيراً على أولياء الأمور.
حماية المستهلك
من جانبه، دعا خليل العبسي، خبير اقتصادي ومالي، إلى التعاون والتكاتف بين أكثر من جهة من جهات الدولة لمعرفة العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع رسوم المدارس وارتفاع اسعار المستلزمات المكتبية بما يثقل كاهل الاسر والعائلات، بما فيها حماية المستهلك لمراقبة المكتبات ومحال القرطاسية، خاصة في حالة إذا كانت المدارس تقوم بإرهاق الأسر بالكثير من الطلبات والكماليات، وأوضح أنه على العائلات أن تقوم بالشراء على أساس الجودة وليس الماركة، ولا يعنى هذا شراء الأشياء الرخيصة والتي تؤدى إلى الشراء مرة أخرى وبالتالي ارهاق ميزانية الأسر.
وأكد ضرورة دراسة كافة العوامل المؤدية إلى ارتفاع الأسعار وإرهاق ميزانية الأسر والعائلات، وتقديم حلول فعلية وواقعية تعالج هذه العوامل بشكل صحيح ومدروس.
إقبال يضاعف الأسعار
وقالت هبه ناظم عبدالرحمن وهي أم لطالبين في الصف السادس والرابع إن التجار يوفرون مستلزمات طلاب المدارس المستوحاة من الشخصيات الكرتونية، وأبطال المصارعة، بأسعار مرتفعة وبجودة منخفضة، مشيرة إلى أن سعر الحقيبة المدرسية يصل في بعض المحال والمكتبات إلى 300 ريال، مستغلة أن الفئة المنتفعة منها هي من صغار السن الذين يسهل جذبهم».
وأوضحت أن الأسواق تشهد خلال هذه الأيام إقبالاً كبيرا لتوفير متطلبات عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة من أحذية وقرطاسية وحقائب حيث يتفنن في عرضها وترويجها من قبل أصحاب المحلات للتربح من هذا الموسم، لافتة إلى ان بعض الأهالي يضطرون إلى شراء حقائب متدنية الجودة نسبيا بسبب ارتفاع الأسعار فالشركات المصنعة للحقائب ولوازم المدرسة تعمد بشكل سنوي إلى ابتكار أشكال جديدة تحمل صورا لشخصيات مشهورة سواء كانت كرتونية أو لأبطال في كرة القدم والمصارعة بنظام ثلاثي الأبعاد 3D والذي يشهد إقبالاً كبيرا من قبل أولياء الأمور وأبنائهم.
ودعت حماية المستهلك والجهات المعنية، لتشديد الرقابة في موسم العودة إلى المدارس وسن قوانين وفرض غرامات على المحلات التجارية التي تتلاعب في الأسعار، لاسيما وأن هذه المشكلة تمس شريحة كبيرة من المجتمع.
عروض وهمية
وأكد عبد الله محمد أن الأسواق تشهد اقبالا من الجمهور للشراء خاصة الأقسام التي تعرض الملابس والأحذية والمستلزمات الدراسية والقرطاسية استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد، على الرغم من انقضاء موسم العروض والخصومات في كافة المجمعات التجارية.
وأوضح أن الأسعار لم تتغير ولم يلحظ أي فارق بين ما كانت عليه الأسعار وقت الخصومات والعروض وما عليه الآن، نظرا لأن كافة العروض في حقيقتها عروض وهمية هدفها فقط تحميل المستهلك بأعباء اضافية على استهلاكه الفعلي، بما فيها عروض المستلزمات المدرسية مؤكدا أن ما يسمى العروض الموسمية هدفها جذب الزبائن وليس التخفيف عليهم.
وأوضح أنه أب لأربعة من الأبناء في مراحل التعليم المختلفة، وتكلفة مستلزمات الطالب الواحد تصل ما بين 500 – 700 ريال خصوصا أن بعض الطلبات التي كانت كماليات أصبحت الآن ضروريات، لافتا الى أن تكاليف شراء المستلزمات المدرسية باتت تؤرق بعض الأسر والعائلات، خصوصاً الأسر التي لديها أكثر من طالبين بالتالي عليها توفير هذه المستلزمات مهما كانت مكلفة نظراً لحاجتها من ناحية، ومن ناحية أخرى حتى لا يشعر الطفل بأنه أقل من زملائه.
أسعار مخفضة
قال السيد محمد العقلة، مدير مكتبة الرونق فرع بن عمران إن موسم العودة إلى المدارس يعد أحد أهم المواسم على مدار العام، حيث يتجه الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين إلى شراء اللوازم المدرسية الجديدة، بأسعار أقل من السوق في مختلف فروع «الرونق» المنتشرة في 6 مناطق في مدينة الدوحة، مؤكدا ارتفاع الطلب على المنتجات الخاصة بالموسم من الحقائب المدرسية والقرطاسية بجميع أنواعها، إلى جانب المنتجات الحرفية والسلع المنزلية التي تمتاز بسمعة استثنائية في قطر.
وأكد العقلة أن منافذ البيع بالتجزئة في الدوحة حركة نشطة بفضل موسم العودة إلى المدارس وبدء عودة معظم المواطنين والمقيمين من إجازاتهم، ما ساعد في زيادة الطلب على المستلزمات المدرسية والسلع المختلفة، ورفع نسبة المبيعات بشكل ملحوظ.
وأشار إلى أن شركة الرونق التجارية تنتهز حلول موسم العودة للمدارس لتزويد فروعها الستة بالمنتجات الخاصة بهذا الموسم وطرحت الرونق مجموعة كبيرة من المنتجات التي يحتاجها المعلمون والطلاب على حد سواء، من حقائب ودفاتر وكراسات وأقلام بأسعار خاصة جدا وفي متناول الجميع.
واكد أن كل القطع المعروضة في فرع الرونق مصممة بعناية فائقة، داعيا أولياء الأمور والطلاب إلى زيارة المتجر لاستكشاف المعروضات الخاصة بموسم العودة إلى المدارس، والتي تهدف جميعها إلى تعزيز الرحلة التعليمية بتناغم بين الحداثة والعملية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر العودة إلى المدارس المستلزمات المدرسية أسعار المستلزمات المدرسية مراقبة الأسواق
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مصر تسعى لتوفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مخفضة
قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي إنّ الدولة المصرية تبذل جهودا كثيرة لتوفير السلع المختلفة للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم بأكمله، إذ تسعى إلى توفير أكبر قدر من السلع، موضحًا أنَّ الدولة تشدد الرقابة على الأسواق من خلال حملات التفتيش التي تنفذها.
مصر تكثف جهودها لتوفير السلع بالأسواقوأضافت «شعيب» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ الدولة المصرية تتابع السلع الناقصة في الأسواق في أثناء عملية الرقابة عليها، إذ كانت هناك توجيهات رئاسية باستيراد مليون طن سكر في شهر أبريل الماضي، مما كان له تأثير على إحداث توازن في الأسعار.
جهود مصر لتنويع مصادر التنويعوتابع: «موضوع الرقابة مهم جدًا لأنه يمثل عين للدولة على الأسعار وتوافر السلع في الأسواق من حيث الكمية والقيمة، كما تحاول مصر تنويع مصادر التوريد وعدم الاعتماد على مصدر توريد واحد».
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنّ الدولة المصرية اهتمت بمجال البنية التحتية على مدار الـ10 سنوات السابقة، إذ صرفت أكثر من 10 تريليونات جنيه مصري على تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية من طرق وكباري ومدن صناعية، ومن جانب آخر تسعى للاهتمام بملف الزراعة وتوسيع الرقعة الزراعية، بهدف توفير المحاصيل الزراعية وتخفيض الأسعار تدريجيًا.