تنصيب رئيس جديد للجنة الوطنية للطلبيات العمومية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
ترأس الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، أول أمس الجمعة بالرباط، حفل تنصيب محمد آيت حسو، الذي ع ين مؤخرا، من طرف رئيس الحكومة، رئيسا للجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
وذكر بلاغ للأمانة العامة للحكومة، أن السيد حجوي هنأ في كلمة بالمناسبة، السيد آيت حسو على الثقة التي حظي بها، منوها بمسيرته المهنية المتميزة وكفاءته العالية في مجال الطلبيات العمومية.
كما أشاد السيد حجوي بالعمل الذي أنجزه الرئيس السابق للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التهامي أولباشا، وما بذله من جهود وما أبداه من تفان في أداء مهامه على رأس هذه اللجنة.
وقال الأمين العام للحكومة خلال هذا الحفل الذي جرى بحضور أعضاء اللجنة وطاقمها الإداري، إن الحكومة تولي أهمية كبيرة لهذه الهيئة التي تضطلع بثلاث مهام أساسية وهي: الإسهام في احترام الإطار التنظيمي للطلبيات العمومية، والمساهمة في تعزيز التدبير المسؤول للمال العام، وكذا المساهمة في دعم جهود تخليق الحياة العامة.
كما حث أعضاء اللجنة على مواصلة أداء مهامهم بأعلى درجات من الدقة والموضوعية، داعيا إياهم إلى تسخير خبراتهم الفردية والجماعية لخدمة المصلحة العامة، من خلال تقديم آراء واضحة، ومباشرة ومنصفة في شأن الملفات المعروضة عليهم. وفي الختام، أكد السيد حجوي على أهمية اعتماد اللجنة لمقاربة ثابتة وراسخة في ما يتعلق بالآراء الاستشارية التي تصدر عنها، بما يخدم تعزيز مصداقيتها لدى السلطات العمومية.
يشار إلى أن السيد آيت حسو، المزداد سنة 1968 بقلعة مكونة (إقليم تنغير)، تابع دراساته العليا في مجال القانون المدني وقانون الأعمال والقانون الخاص، وهو خبير في مجال المنازعات الإدارية بصفة عامة، ومنازعات الصفقات العمومية بصفة خاصة.
وقد شغل عدة مناصب مسؤولية بالوكالة القضائية للمملكة قبل أن يلتحق سنة 2018 باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية؛ حيث تولى منذ سنة 2019 رئاسة لجنة الشكايات بهذه اللجنة، ليتم تعيينه بعدها رئيسا بالنيابة للجنة الوطنية للطلبيات العمومية سنة 2023.
وبالموازاة مع ذلك، انتخب السيد آيت حسو سنة 2019 عضوا بالمكتب التنفيذي للشبكة الإفريقية لخبراء الصفقات العمومية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لجنة المتابعة للقوى الوطنية في غزة: تصريحات ترامب إعلان حرب وشعبنا لن يترك وطنه
أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في غزة: أن الشعب الفلسطيني لن يترك وطنه وسيبقى متجذرا في أرضه
وقالت اللجنة في بيان لها صباح اليوم الثلاثاء 13 شعبان: شعبنا لن يسمح بنكبة جديدة وسيقاوم مشاريع التهجير بكل الوسائل.
واعتبرت اللجنة تصريحات ترامب الأخيرة بمثابة إعلان حرب جديدة تستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من القطاع بالتوازي مع عمليات الإبادة الجماعية والتهجير القسري المستمرة في الضفة المحتلة.
وأضافت: تصريحات ترامب تُمثّل إشارة خطيرة إلى نوايا الإدارة الأمريكية القادمة، مما يستوجب موقفا عربيا ودوليا حازما لإفشال هذه المخططات.
داعية إلى أن تتجاور القمة العربية القادمة بيانات الإدانة التقليدية والارتقاء إلى مستوى اللحظة التاريخية.
كما دعت القمة العربية المرتقبة إلى اتخاذ خطوات عملية مباشرة ولعب دور محوري ومؤثر لمواجهة هذه المخططات الإجرامية.
وشددت اللجنة في بيانها بالقول: المطلوب اليوم مغادرة حالة الرفض اللفظية إلى التحرك الفعلي لقطع الطريق أمام أي مشاريع توطين أو تهجير للفلسطينيين.
وأكدت أن الواجب القومي والإنساني يحتم تحركا عربيا فوريا على المستوى الدولي سياسيا وقانونيا لفضح الجرائم الصهيونية المدعومة أمريكيا.
وأشارت إلى أن صمود الشعب في غزة والضفة والداخل المحتل يتطلب دعما سياسيا وماديا مباشرا.
وقالت: على الدول العربية تحمل مسؤولياتها في وقف أي تواطؤ ضمني أو علني مع مشاريع العدو.
وطالبت اللجنة الدول العربية برفض الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية لتمرير مخططات التهجير القسري
كما شددت على أن أي تهاون عربي في هذه اللحظة المفصلية لن يكون مجرد خذلان لشعبنا بل تواطؤ مباشر مع العدو في جرائمه المستمرة