مصر تبدأ إنتاج الغاز من بئرين جدد الشهر القادم
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
اعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية انتهاء شركة بي بي العالمية بنجاح من أعمال الحفر واستكمال الآبار للبئرين الإضافيين بحقل غاز ريفين بالبحر المتوسط، وذلك باستخدام سفينة الحفر "فولاريس دي.إس 12" التي بدأت أعمال الحفر خلال النصف الثاني من عام 2024. ويجري حاليًا تنفيذ أعمال التركيبات البحرية لربط الآبار على شبكات الإنتاج القائمة بالبحر المتوسط لبدء عمليات الإنتاج.
كان المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية قد سبق وقام بجولة تفقدية يرافقه عدد من قيادات قطاع البترول في 20 يوليو 2024 لسفينة الحفر "فولاريس دي.إس 12" للوقوف على سير أعمال الحفر، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز من البئرين الجديدين في فبراير 2025 وذلك قبل الموعد المخطط له بثلاثة أشهر، بفضل خطة تعجيل عمليات الحفر والتركيبات. وبإتمام أعمال الحفر الناجحة بحقل ريفين، تنتقل اليوم سفينة الحفر "فولاريس دي.إس 12" من حقل ريفين لتبدأ أعمال الحفر الاستكشافي بمنطقة الكينج التابعة لشركة بي بي بالبحر المتوسط. إذ تستهدف أعمال الحفر البحث عن الغاز الطبيعي في طبقة الميوسين السفلى، ومن المتوقع الوصول إلى الخزان بحلول نهاية فبراير 2025.
تتميز منطقة الكينج الاستكشافية بقربها من التسهيلات وخطوط الأنابيب البحرية التابعة لشركة بي بي ضمن مشروع غرب دلتا النيل، وفي حالة نجاح عملية الاستكشاف سيتم ربط هذا البئر الاستكشافي بتسهيلات الإنتاج الحالية، مما يتيح إضافة كميات جديدة على الإنتاج ضمن إستراتيجية الوزارة لتعزيز الإنتاج المحلي.
تأتي أعمال الحفر الاستكشافي في منطقة الكينج امتدادًا لجهود وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الأشهر الستة الماضية في تعزيز أنشطة الحفر البحري بمناطق البحر المتوسط. إذ تشهد المناطق البحرية نشاطًا متزايدًا لعمليات الحفر، بدءًا من إطلاق شركة شيفرون أعمال الحفر في غرب المتوسط بالبئر "خنجر-1"، مرورًا بشركة إكسون موبيل التي بدأت حفر البئر "نفرتاري-1"، وما حققته شركة بي بي من إنجاز بحفر بئرين تنمويين بحقل "ريفين"، وصولًا إلى استئناف شركة إيني لأعمال الحفر في حقل "ظهر" خلال الشهر الجاري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أعمال الحفر شرکة بی بی
إقرأ أيضاً:
أبو العينين يطالب بخطة تسويق على مستوي العالم لمناطق الاكتشافات البترولية..فيديو
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع)، يتضمن استثمارات بقيمة 133 مليون دولار، وأن مدة البحث في المنطقة تبلغ 20 سنة. وأشار إلى أن الاتفاقية، على الرغم من أنه يأمل أن تكون أفضل، إلا أنها أُبرمت في ظروف تستدعي هذا الإطار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث تم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يتضمن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة "أيوك برودكشن بي. في" وشركة "أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجز" لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
وأوضح "أبو العينين" أن السوق العالمي في حالة تغير مستمر، ومن المتوقع أن يكون هذا التغير أسرع في الفترة المقبلة نتيجة للظروف السياسية أو الاكتشافات العلمية الجديدة المتعلقة بالصناعات المتجددة.
وأشار إلى أن هناك مناطق مثل غرب البحر المتوسط والبحر الأحمر، التي تعد من أغنى الأماكن في العالم. وأكد أنه يجب أن يكون لدينا خطة مدروسة للاستفادة من هذه الثروات، خاصة بعد ترسيم الحدود البحرية، حيث أصبحت مصر تمتلك 122 تريليون متر مكعب من الغاز.
وأضاف: "يجب أن نحدد حدودنا ونسوق الأماكن الغنية لجذب اتفاقيات ضخمة، كما أن حقل ظهر يعد من المشاريع المتميزة التي تساهم في إضافة حفار جديد يرفع مستوى الطاقة الإنتاجية، وهو ما أكده رئيس الوزراء بأنه تم حفر 105 آبار في هذا الصدد."
وثمن "أبو العينين" توجه الحكومة الجديد لتشجيع الاستثمارات المحلية وإدخال مستثمرين في أنشطة البترول المتعلقة بالبحث والاستكشاف والإنتاج، مشيدًا بخطوات وزير البترول في جدولة مستحقات شركات البترول.
كما شدد على أهمية تبني رؤية جديدة لجميع المناطق الحيوية الكبيرة، سواء في البحر الأحمر أو غرب المتوسط، أو في الصناعات الجديدة التي بدأ العالم يتحدث عنها، مثل البترول الصخري.
وأوضح أن التقدم التكنولوجي الكبير في هذا المجال يجعل من الضروري الترويج لاستخراج غاز الصخري، خاصة في البحر الأحمر وغرب المتوسط، وهو ما يمكن أن يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن "هذه المنظومة ستقلل من حاجتنا للاستيراد، وسنتمكن من تصدير كميات كبيرة. الكميات المصدرة حاليًا تذهب لتوليد الكهرباء، ولكن مع التقدم المذهل في الصناعة المتجددة، سيتقلص حجم الكميات المتجهة لتوليد الكهرباء، مما يعزز من اكتفائنا الذاتي ويجعلنا نتقدم في الصناعات الجديدة والمتجددة."
وفي ختام كلمته، دعا إلى العمل على تسويق هذه الرؤية بجدية، مؤكدًا: "إذا كان لديك منتج غير مسوق، فلن يُباع."
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين