الحكومة السودانية تقرر في مصير المواطنين المتواجدين في مناطق سيطرة الدعم السريع
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
متابعات- تاق برس – قالت الحكومة السودانية اليوم الأحد، ان كل المواطنين الذين كانوا مقيمين -قسراً – في مناطق تحت سيطرة قوات الدعم السريع هم مواطنون كاملو الحقوق، مثلهم مثل غيرهم في كل بقاع السودان.
واكد ممهور بتوقيع المُتحدِّث الرسمي وزير الثقافة والإعلام السوداني خالد الإعيسر تلقاه “تاق برس ” ان نهج الحكومة السودانية هو عدم معاقبة المواطنين بناءً على الشبهات والأقاويل والأخبار المفبركة أو من دون إثبات التورط وبعد محاكمات عادلة.
وأضاف “نشرت إحدى القنوات الفضائية “في موقعها الإلكتروني” كشفاً بأسماء لمواطنين سودانيين وصفتهم بالمتعاونين مع ميليشيا الدعم السريع المتمردة.
وقال الاعيسر حسب البيان “نؤكد بإسم الحكومة السودانية أن الدولة السودانية رائدة في مجال العدالة والقانون، ولا تعاقب المواطنين استناداً إلى الأقاويل والشبهات أو من دون محاكمات عادلة.
وزاد ” القوات المسلحة السودانية قدمت الشهداء والجرحى وحررت المدن من أجل المواطن وحريته وكرامته، ولا يمكنها أن تسلب أي مواطن هذه الحقوق المشروعة.
وحذر الببان من نشر الأخبار المفبركة التي تهدف إلى تشويه صورة الجيش السوداني ومؤسسات العدالة والقانون.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الحكومة السودانية الحکومة السودانیة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تمنع قواتها من التوجه لمناطق سيطرة قسد
أفادت وسائل إعلام سورية، يوم الأربعاء، بأن الحكومة أصدرت تعميمًا داخليًا يمنع قواتها من التوجه إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في الوقت الراهن.
ونقل "تلفزيون سوريا" عن مصدر خاص أن القرار جاء خشية "حدوث تصرفات فردية" من قبل بعض العناصر، مشيرًا إلى أن التعميم سيظل ساريًا حتى تنفيذ اتفاق تسليم مؤسسات الدولة وانخراط "قسد" بشكل كامل في الحكومة السورية.
وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت، يوم الإثنين، أن قوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على جزء كبير من شمال شرق البلاد، وقعت اتفاقًا للانضمام إلى مؤسسات الدولة الجديدة، يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية التي تديرها "قسد" مع الدولة، مع وضع المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز تحت سيطرة إدارة دمشق.
ويأتي هذا الاتفاق في توقيت حساس بالنسبة للحكومة السورية الجديدة، التي تواجه ضغوطًا داخلية ودولية، خاصة في ظل الاتهامات التي طالتها بشأن عمليات قتل لأفراد من الأقلية العلوية في غرب سوريا.
وقد أثارت هذه الاتهامات جدلًا واسعًا، إذ تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان وشهود عيان عن مقتل مئات المدنيين في قرى تقطنها أغلبية علوية.
وفي هذا السياق، تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الإثنين، بفتح تحقيق شامل حول هذه الأحداث، مؤكدًا أن العنف الطائفي يمثل تهديدًا لجهوده في لمّ شمل البلاد بعد صراع استمر 14 عامًا. وتزايدت الدعوات الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وسط مخاوف من أن تؤثر هذه التطورات على مستقبل التسوية السياسية في سوريا.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي