الإمارات.. نمو ملحوظ في تمويل الصناعة يعزز التنويع الاقتصادي
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تشهد تمويلات القطاع الصناعي في دولة الإمارات ارتفاعا ملحوظا، عبر مؤسسات التمويل الحكومية والخاصة التي تلعب دورا بارزا في تسريع النمو الصناعي وتنفيذ أهداف إستراتيجية "مشروع 300 مليار"، خصوصا وأن تمويل هذا القطاع يعد أحد العوامل التي تسهم في دعم مسيرة بناء اقتصاد وطني متنوع وقوي يتسم بالاستدامة والابتكار، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وضخت البنوك العاملة في السوق المحلي 5.537 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2024، كتمويلات لقطاع التصنيع لتصل القروض المجمعة لهذا القطاع إلى ذروتها التاريخية فوق 94.85 مليار درهم وفقا لبيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وارتفعت محفظة تمويلات هذا القطاع بنحو 6.2 بالمئة خلال 9 أشهر من مستواها عند 89.315 مليار درهم نهاية 2023، فيما تجاوزت نسب ارتفاع المحفظة خلال 10 سنوات 37 بالمئة مقارنة بنهاية عام 2015.
وتبرز المؤسسات الرائدة كمصرف الإمارات للتنمية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كداعم رئيسي للمشاريع الصناعية، خاصة تلك التي تركز على الابتكار والتكنولوجيا؛ إذ توفر مجموعة من الحلول التمويلية الميسرة والبرامج التدريبية، التي تسهم في تمكين رواد الأعمال وتعزيز تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتصبح جزءاً من المشهد الصناعي المتنامي في الدولة.
ويتبع مصرف الإمارات للتنمية، نهجاً شاملًا لتحفيز وتنمية المصانع المحلية، من خلال توفير مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات لهذا القطاع الذي يشكل أحد القطاعات الخمس ذات الأولوية التي يمولها المصرف.
ووفق رؤية المصرف فإنه يسعى لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال دعم وتنفيذ "مشروع 300 مليار"، الذي سيجعل من دولة الإمارات مركزاً صناعياً عالمياً رائداً بحلول عام 2031.
ويعتبر صندوق خليفة لتطوير المشاريع من أبرز الجهات الداعمة للقطاع الصناعي في دولة الإمارات؛ إذ يسهم بشكل فعال في تمويل وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الصناعية، ويركز على دعم رواد الأعمال المحليين وتعزيز الابتكار الصناعي من خلال توفير حلول تمويلية متنوعة وبرامج تدريبية متخصصة.
وتُعد مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منصة رئيسية لدعم ريادة الأعمال في الإمارات، وتوفر المؤسسة برامج تمويلية مرنة وخدمات استشارية متخصصة لتعزيز تنافسية المشاريع.
وأكد جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات، الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية، حرص الاتّحاد على مواصلة جهوده لدعم القطاع الصناعي من أجل تسريع النمو والتنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات إستراتيجية الإمارات الصناعية "مشروع 300 مليار".
وقال لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن القطاع المصرفي تحت إشراف وتوجيه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يقوم بدور حيوي في تمويل القطاع الصناعي مع الحرص على ابتكار الحلول الملائمة لمواكبة التطورات في القطاع ومتطلبات التحول نحو مناهج وطرق الثورة الصناعية الرابعة والاستدامة والاقتصاد الدائري.
ولفت إلى أهمية التركيز على دعم القطاع الصناعي كونه يمثل ركيزة أساسية في إستراتيجية التنويع الاقتصادي؛ إذ أسهم القطاع بأكثر من 11% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في العام 2023، كما يوفر فرصاً واسعة للنمو في ظل الأطر الملائمة التي وضعتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأشار صالح إلى تركيز اتّحاد مصارف الإمارات على التنسيق مع الجهات المعنية بدعم وتمويل الصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي من أجل ضمان توفير منظومة ملائمة لتمويل الشركات الصناعية تعزز رحلة التحول الرقمي ودعم سلاسل التوريد والإمداد وزيادة الصادرات الصناعية.
من جهته أكد المهندس خالد الكعبي، المدير التنفيذي لمجموعة "إيكو بوليمرز" و"إيكو باتش للبلاستيك"، أن دولة الإمارات تُعد بيئة خصبة لدعم القطاع الصناعي من خلال مبادرات وبرامج تمويل مبتكرة تساعد في تمكين الشركات الناشئة والصغيرة، والكبيرة على حد سواء.
وأشار الكعبي إلى دور الهيئات الداعمة مثل صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، اللتين تعدان من أبرز المؤسسات المساندة للمشاريع الناشئة في القطاع الصناعي التي تعزز تواجد ومساهمة الشباب الإماراتي في القطاع.
وشدد على أهمية التخطيط الدقيق ودراسة السوق والمنافسين، مشيرًا إلى أن الصناعة تتطلب الصبر والالتزام، ولا مجال فيها للتجربة غير المحسوبة.
وأوضح أن التمويل لا يُشكل عائقاً للشركات الكبيرة؛ إذ تسعى البنوك اليوم إلى تمويل المشاريع الصناعية الكبرى التي تشكل فرصة بنظر المؤسسات التمويلية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المشاریع الصغیرة والمتوسطة القطاع الصناعی دولة الإمارات الصناعی من فی القطاع من خلال
إقرأ أيضاً:
4 مليارات ريال مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي
حقق القطاع الصناعي في سلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا، حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4.09 مليار ريال عُماني حتى نهاية يونيو 2024، ما يمثل نسبة 19.5بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بسعر السوق البالغ 20.9 مليار ريال عُماني.
واستحوذت الصناعات التحويلية على النصيب الأكبر بقيمة إجمالية تتجاوز 2.19 مليار ريال عُماني، مشكّلة 10.5 بالمائة من الناتج المحلي، أما الأنشطة الصناعية الأخرى، فسجلت مساهمة قدرها 1.9 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل 9.1 بالمائة.
وقال مازن بن حميد السيابي، المدير العام المساعد للصناعة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن الصناعات التحويلة ارتفعت مساهمتها بنسبة 10.5بالمائة في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ9.4 بالمائة خلال عام 2023 و8 بالمائة في عام 2020 مشيرًا إلى أن هذا التحسن يعكس تقدم القطاع الصناعي ونجاح السياسات الحكومية في تعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن مساعي سلطنة عُمان لبناء مستقبل صناعي قوي يتماشى مع تطلعاتها المستقبلية إذ حققت خلال السنوات الخمس الماضية العديد من الإنجازات في قطاع الصناعة، أبرزها المباركة السامية للاستراتيجية الصناعية 2040 في مايو 2024، حيث نظمت الوزارة مجموعة من الحلقات النقاشية التي جمعت جميع الأطراف المعنية لتسليمهم المبادرات الخاصة بالاستراتيجية.
وأضاف إن المؤشرات تُظهر أن القطاع الصناعي يؤدي دورًا متزايد الأهمية في الاقتصاد العماني، حيث بلغت إجمالي مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 5.88 مليار ريال عُماني في عام 2020، لترتفع إلى 6.88 مليار ريال في عام 2021، ثم إلى 7.7 مليار ريال في عام 2023، مع نسبة مساهمة بلغت 19.1بالمائة، فيما حققت أعلى من هذه النسب خلال النصف الأول من عام 2024 وبلغت 19.5بالمائة.
وأكد مازن السيابي أن هذا النمو المستمر يعكس فعالية الخطط التنموية المعتمدة من قبل الحكومة، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية وتحفيز الاستثمارات، وأشار إلى أن القفزة الكبيرة في طلبات التراخيص الصناعية، حيث ارتفعت بنسبة 62 بالمائة من 12.1 ألف طلب في عام 2020 إلى أكثر من 135 ألف طلب بنهاية نوفمبر 2024، مؤكدًا على أن هذه الزيادة تعكس اهتمام المستثمرين بالقطاع الصناعي ونجاح السياسات التي تشجع على تأسيس المشاريع الجديدة.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت طلبات الإعفاءات الجمركية بنسبة 42 بالمائة مما يدل على تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة الأنشطة التجارية، وسجلت طلبات شهادات المنشأ 77.3 ألف طلب، مما يدل على زيادة حجم التجارة الخارجية ورغبة الشركات العمانية في التوسع في الأسواق الدولية، أما طلبات الإعفاءات الجمركية المقدمة، فقد بلغت 517 طلبًا، محققة نموًا بنسبة 42 بالمائة وتم إصدار قرارات إعفاء جمركي لـ590 طلبًا، ما يعكس تحسن الإجراءات التنظيمية.
وقال المدير العام المساعد للصناعة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إنّ القطاع الصناعي شهد خلال عام 2024 تطورًا ملحوظًا يعكس الجهود المبذولة لتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، وجعله أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي لـ"رؤية عمان 2040".
وأضاف إن القطاع الصناعي حظي بدعم حكومي كبير عبر تنفيذ استراتيجيات مبتكرة ومبادرات تسهم في تطوير الصناعات التحويلية وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وتعمل الوزارة على تقليل مدة الحصول على الإعفاءات الجمركية، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء على المستثمرين. كما قامت بتبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، وتفعيل إصدار شهادات المنشأ إلكترونيًا.
وفي إطار تحسين البيئة التنظيمية، تم اعتماد قانون الصناعة الموحد ولائحته التنظيمية، وإصدار لائحة هوية المنتج الوطني ولائحة غاز الطبخ وتعمل الوزارة على منع تصدير المخلفات والمواد الأولية واستغلالها، مما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويقلل الأثر البيئي.
وأكد مازن السيابي حرص وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على دعم الصناعات المعتمدة على إعادة التدوير لتحقيق الاستدامة البيئية وتقوية الاقتصاد الدائري. كما وقعت الوزارة مجموعة من الاتفاقيات بين منشآت القطاع الصناعي لتعزيز التشبيك الصناعي وتسهيل التعاون بين الشركات.
وأشار إلى أن الجهود مستمرة لتوفير المواد الخام اللازمة من خلال تعزيز التعاون مع الأسواق الدولية ودعم المبادرات التي تسهم في تطوير الصناعات التحويلية محليًا، وقال مازن السيابي، مدير عام مساعد الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن عام 2024 مثّل نقلة نوعية لقطاع الصناعة في سلطنة عُمان، حيث ركزت الوزارة على إطلاق مبادرات استراتيجية تساهم في تعزيز المحتوى المحلي، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، ودعم الصناعات التحويلية كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، مؤكدًا أن الوزارة تمكنت من تهيئة بيئة صناعية أكثر تطورًا وجذبًا للاستثمارات، مع التركيز على تبني التكنولوجيا الحديثة والأتمتة لتعزيز الإنتاجية والابتكار.
وأوضح أن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة يتطلب تكاتف الجهود من جميع الشركاء في القطاعين العام والخاص، مردفًا أن الوزارة تحرص على مواصلة دعم القطاع لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية وتوفير فرص للكوادر الوطنية في مختلف الصناعات.
وأكد مدير عام مساعد الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز تنافسية المنتجات العمانية وحمايتها من منافسة المنتجات المستوردة، وقد تضمنت هذه الجهود إطلاق خطة المحتوى المحلي "تصنيع" التي تهدف إلى تعزيز دور المنتجات الوطنية في السوق من خلال وضع خارطة طريق واضحة لزيادة نسبة المحتوى المحلي، مما يقلل الاعتماد على الواردات ويزيد من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ويقوي قدرة الصناعات المحلية على المنافسة، مما ينعكس إيجابًا على الميزان التجاري للدولة.
وأضاف إن الصناعات الوطنية تمثل أحد المحركات الرئيسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتنويع الاقتصاد. وقد عملت الوزارة على تعزيز القيمة المحلية المضافة في مختلف القطاعات الصناعية، ما أسهم في تقوية سلسلة التوريد المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت مبادرات لحماية المنتجات الوطنية من المنافسة غير العادلة، تضمنت تعزيز الرقابة على جودة المنتجات المستوردة وضمان توافقها مع المواصفات القياسية. وأنشأت الوزارة مكتب القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي لتحسين نسبة المحتوى المحلي في المشاريع، كما أطلقت الوزارة برنامج "تعمير"، الذي يمنح الأفضلية للمنتجات الوطنية في المشتريات العامة، مما يسهم في إيجاد وظائف جديدة وزيادة الاستثمارات في القطاع.
وأوضح أن الوزارة شكلت لجنة الصناعات الوطنية لدعم المنتجات الوطنية، التي تتولى مسؤولية صياغة الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لتطبيق "القيمة المحلية المُضافة" في القطاع الصناعي، وتهدف اللجنة إلى زيادة المشتريات من الصناعات الوطنية وتوفير فرص استثمارية جديدة لتعزيز الصادرات وإحلال الواردات، مع وضع برامج وآليات لرفع جودة المنتج العُماني وزيادة حجم المبيعات في الأسواق المحلية والدولية.
وحول تطوير الكفاءات الوطنية عبر برامج تدريبية متخصصة، ذكر السيابي أن الوزارة أطلقت خلال عام 2024م برنامج "إتقان" الذي يركز على تنمية المهارات والكفاءات الوطنية من خلال التدريب وتطوير الكوادر المحلية، مما يزيد من جودة الإنتاج والإنتاجية.
وأشار إلى أن عدد العمانيين العاملين في قطاع الصناعات التحويلية، ارتفع بنسبة 79.5بالمائة ما بين عام 2020 و2023، ليصل عددهم بنهاية عام 2023 إلى حوالي 58.1 ألف عماني، مقارنة بـ32.4 ألف عماني في عام 2020. وبالإجمال، بلغ عدد العاملين في القطاع من العمانيين والوافدين أكثر من 249.7 ألف عامل بنهاية عام 2023.
وقال إن الوزارة تسعى من خلال مبادراتها وبرامجها إلى صقل مهارات الكوادر الوطنية، ودعم الصناعات التحويلية، وتشجيع الابتكار الصناعي، بما يتماشى مع أهداف "رؤية عمان 2040"، وقد تم تدريب 10 مصانع على مؤشر "سيري" للتميز الصناعي، مع تأهيل 4 موظفين من الوزارة كمدربين معتمدين.
كما أطلقت الوزارة حلقات عمل متخصصة لتحسين مهارات العاملين في المصانع الوطنية، مع التركيز على الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة، فيما تم تنفيذ برامج تدريبية لدعم الصناعات القائمة على إعادة التدوير، ما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والصناعية.
تفاصيل الحكم على مغرد كويتي أساء للسعودية في مقاطع صوتية.. الاسم