محافظ الأقصر ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى يبحثان اشتراطات منح تراخيص معديات الأهالى
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
التقى المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر اللواء مفيد صلاح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى، بحضور احمد وزيرى سكرتير عام محافظة الأقصر واللواء هشام الشيمى السكرتير المساعد واللواء على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، وذلك لمناقشة خطة أعمال تطوير معديات الأهالى وأعمال ترخيص كافة العبارات.
و استعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى كافة الإجراءات والاشتراطات التي تضعها الهيئة لطرح خط الألتزام الخاص بمعديات الأهالى، ومن المقرر أنه لن يتم منح التراخيص إلا بعد توقيع العقد مع المحافظة، وذلك لضمان الجدية والإلتزام بكافة الاشتراطات المقررة.
و أشار " مفيد " إلى إنه بالتنسيق ما بين الهيئة وشرطة المسطحات المائية، يتم المرور على جميع المعديات النهرية في كل محافظة؛ لمتابعة حالتها الفنية والتأكد من صحة التراخيص.
كما ناقش اللقاء بحث آليات تخصيص أراضى تصلح لإقامة مراسى بالبرين الشرقى والغربى بالأقصر، نظرًا لازدياد أعداد المراكب واللنشات والبواخر الفندقية بهدف تيسير حركة الصعود والنزول منها وإليها.
ومن جانبه رحب محافظ الأقصر برئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى، مؤكدًا على أهمية التنسيق ما بين الهيئة والمحافظة لتنظيم حركة سير المعديات إلى جانب العمل على تطويرها بهدف تيسير الخدمة للمواطنين.
و أوضح " عماره" أن المحافظة تسعى لمتابعة صحة كافة التراخيص الممنوحة لتنظيم عمل معديات الأهالى، وكذلك كافة تراخيص الذهبيات والفنادق العائمة المملوكة للقطاع الخاص، لضمان صلاحيتها للعمل ومنعًا لوقوع أي حوادث محتملة، خاصة وأنها تمس القطاع السياحى بالدرجة الأولى. IMG-20250112-WA0042 IMG-20250112-WA0041 IMG-20250112-WA0040 IMG-20250112-WA0039
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر الهيئة العامة للنقل النهري اعمال تطوير المعديات النهرية شرطة المسطحات المائية رئيس مدينة الأقصر محافظ الأقصر مناقشة خطة منح التراخيص IMG 20250112
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتعزيز كفاءته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة صناعة القرار الحكومي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة جديد لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يضم نخبة من الخبراء والمسؤولين لضمان تقديم سياسات أكثر استدامة وابتكارًا، بما يتماشى مع تطلعات الحكومة المصرية.
يأتي القرار في إطار إعادة تنظيم المركز كهيئة عامة خدمية تتبع مجلس الوزراء، بهدف تعظيم دوره في دعم صناعة القرار عبر تحليلات قائمة على أفضل الممارسات الدولية.
وفقًا للقرار، يتولى الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، رئاسة مجلس الإدارة، الذي يضم نخبة من الشخصيات الوطنية البارزة ذات الخبرات الرفيعة في مجالات الاقتصاد، السياسة، التنمية، الإدارة، وتكنولوجيا المعلومات، وهم:
الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ووزير الاستثمار الأسبق.
الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ووزير الشباب والرياضة الأسبق.
الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سابقًا.
الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، وعضو مجلس الشيوخ، ومدير مكتبة الإسكندرية.
كما يضم المجلس ممثلين عن عدد من الوزارات لضمان التكامل بين العمل البحثي ومتطلبات التخطيط والسياسات العامة:
الدكتورة دينا صبري، عضو مكتب وزير الخارجية، ممثلة عن وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
تامر طه، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص، ممثلًا عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، ممثلًا عن وزارة المالية.
رنا عبد الحميد، معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون المتابعة، ممثلًا عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
اللواء مهندس وليد بشر جوهر، رئيس الادارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ممثلًا عن وزارة التنمية المحلية.
وفي هذا السياق، صرح رئيس المركز بأن قرار تشكيل مجلس الإدارة الجديد يعكس اختيار نخبة من الخبرات الوطنية المرموقة، التي تجمع بين العمق الأكاديمي والخبرة العملية، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين في الحكومة، بما يعزز قدرة المركز على تقديم تحليلات قائمة على الأدلة لدعم السياسات الحكومية ومواكبة التحديات المستقبلية. كما يضمن المجلس بتشكيله الجديد توفير إشراف استراتيجي على أعمال المركز، ورفع كفاءة مخرجاته، وتعزيز دوره كمصدر موثوق للتحليلات التي تدعم السياسات العامة.
وأضاف أن مجلس الإدارة سيتولى وضع السياسات العامة للمركز بما يضمن تكاملها مع الأهداف القومية، مع التركيز على تعزيز التحول الرقمي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في دعم صنع القرار. كما تشمل مهامه:
• تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتوفير أدوات استشرافية تدعم السياسات الاستراتيجية، مما يمكن الدولة من التعامل مع التحديات والمتغيرات العالمية بمرونة وكفاءة.
• التوسع في الشراكات الدولية مع المراكز البحثية والجهات الحكومية العالمية لتعزيز تبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
• تطوير البنية التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمعلومات لدعم القرارات المستندة إلى الأدلة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
وأشار رئيس المركز إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عرض عدد من المبادرات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة على مجلس الإدارة الجديد، لضمان تطوير سياسات حكومية أكثر دقة واستشرافًا للمستقبل. كما سيتم مراجعة الأجندة البحثية للمركز وتحديد أولوياتها بما يحقق أقصى قدر من الفعالية والتأثير.
واختتم الجوهري تصريحه مؤكدًا أن المركز، بمجلس إدارته الجديد، سيواصل دوره كمركز فكر حكومي رائد، مسخرًا إمكانياته لدعم صناع القرار، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، بما يتماشى مع رؤية 2030 وأهداف التنمية الوطنية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي