وزيرة التضامن تكشف فرص الاستثمارات الاجتماعية بقطاع رعاية الطفولة والتعليم
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجود دراسة مشتركة بين الوزارة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة طرحت فرص الاستثمارات الاجتماعية للتوسع في الاستثمار في قطاع رعاية الطفولة والتعليم المبكر في مصر: «على المدى القصير «2 - 3 سنوات»؛ فرص الاستثمار في الأماكن الإضافية المطلوبة هي 2.2 مليون مكان وقيمة استثمارات مطلوبة ما يقرب من حوالي 18 مليار جنيه، وهو ما يوفر 459 ألف فرصة عمل».
وقالت «مايا» في تقرير لها، إنه على المدى الطويل «10 سنوات»، فإن فرص الاستثمار في الأماكن الإضافية المطلوبة هي ما يقرب من 9 ملايين مكان بقيمة استثمارات مطلوبة ما يقرب من 283 مليار جنيه، موضحة أن الدراسة طرحت الاستثمارات الاجتماعية للتوسع في الاستثمار في قطاع رعاية المسنين في مصر، فسيناريو الوضع الراهن حتى عام 2030 يؤكد أن فرص الاستثمار في الأماكن الإضافية المطلوبة هي 18 ألفا و800 مكان وقيمة استثمارات مطلوبة ما يقرب من حوالي 1.1 مليار جنيه، وسيناريو الوضع الراهن حتى عام 2050، يؤكد أن فرص الاستثمار في الأماكن الإضافية المطلوبة هي ما يرقب من 90 ألف مكان بقيمة استثمارات مطلوبة ما يقرب من 6 مليارات جنيه.
اقتصاد الرعاية ليس رفاهيةوأضافت «أننا في وزارة التضامن الاجتماعي نؤمن أن اقتصاد الرعاية ليس رفاهية، بل ضرورة لتحقيق النمو الحقيقي والتنمية المستدامة، ونؤمن أن كل طفل يحصل على رعاية مبكرة، وكل مسن يجد الاحترام والدعم، وكل شخص ذي إعاقة يُدمج في مجتمعه، هو استثمار في حاضر مصر ومستقبلها، وتوسيع فرص العمل اللائق في قطاع الرعاية يمكن أن يكون محركًا رئيسيًا لنمو القطاع الخاص ومشاركة المرأة في العمل مدفوع الأجر. كما تلعب الحكومة المصرية دورًا حاسمًا في وضع معايير الجودة وتوفير الخدمات الأساسية؛ يمكن للقطاع الخاص أن يكمل هذه الجهود بشكل كبير والاستفادة من أدواته الابتكارية لتقديم خدمات رعاية عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتنوعة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاستثمار قطاع الرعاية الرعاية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تكافل وكرامة يعكس جهود الدولة في دعم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية
صرحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بأن برنامج "تكافل وكرامة" يحقق جانبا مهما من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، وحضور أعضاء اللجنة.
وشهد الاجتماع مناقشة ما تم إنجازه في برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تكافل وكرامة هو برنامج يقدم مساعدات نقدية مشروطة للأسر الأولى بالرعاية متمثلة في مساعدات نقدية للأفراد والأسر الفقيرة مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة في مصر، بالشراكة والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لضمان توافر المشروطية التعليمية للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، وكذلك المشروطية الصحية للأسر التي لديها أطفال صغار يحتاجون إلى الرعاية والمتابعة الصحية.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن هناك شروطا للالتحاق ببرنامج " تكافل" وهو استحقاق أسري تتمثل في أن تكون الأسرة الأولي بالرعاية لديها أطفال من سن الميلاد حتي 26 عاما، وأبناء المطلقة، والأرملة، ونزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، مشيرة إلى أن هناك شروطًا للاستمرارية في البرنامج منها متابعة برامج الوقاية والصحة الأولية للأطفال من سن الميلاد حتي إلى 6 سنوات والامهات المستفيدات من الدعم في حال وجود حمل المتابعة وإجراء الجرعات والتطعيمات اللازمة بالوحدات الصحية الحكومية وحضور جلسات التوعية بحد أدني مرتين في العام الواحد، ويتم التعاون مع وزارة الصحة والسكان للتأكد من توفر الخدمة للأم والطفل.
كما يكون الأطفال في الفئة العمرية من سن 6 سنوات إلى 18 سنة مسجلين بمراحل التعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80 % من عدد أيام الدراسة، وفي الفئة العمرية من 18 حتي 26 عاما مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو الجامعي بشرط انتظام النجاح كل عام دراسي ، ويتم التعاون مع وزارة التربية والتعليم لمتابعة موقف انتظام حضور أطفال الأسر المستفيدة بطريقة حديثة تضمن الحصول على نسبة حضور دقيقة.