الرئيس المشاط يرفع رسالة وفاء وولاء لقائد الثورة بمرور عام من الصمود اليمني
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
الوحدة نيوز/ رفع فخامة المشير الركن مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، رسالة وفاء وولاء لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة مرور عام من الصمود اليمني الأسطوري.
وجاء في الرسالة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلّى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين وبعد:
قال الله تعالى [يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين] صدق الله العظيم.
باسمي وباسم زملائي في المجلس السياسي الأعلى، وباسم سلطات الدولة جميعاً؛ تشريعية وقضائية وتنفيذية وشوروية، وباسم قواتنا المسلحة، وأمننا الأبطال، ونيابة عن شعب الإيمان والحكمة، وبمناسبة مرور عام من الصمود اليمني الأسطوري المنقطع النظير، أتقدم بالشكر والعرفان إلى مقام صاحب القرار الحكيم والشجاع، المتمثل في إسناد إخواننا في غزة حتى وقف العدوان، ورفع الحصار عليهم.
سيدي قائد الثورة اليمنية المباركة، السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي -حفظه الله وأبقاه- وحتى يبقى الفضل لأهله، فأنت بعد الله صاحب الفضل في كل ما وصلنا إليه من قوة في القرار، وجرأة في التنفيذ، فأنت فخرنا ومصدر عزنا، وسر قوتنا، ورمز انتصاراتنا، وتحت قيادتكم الحكيمة سنمضي -نحن شعب الإيمان والحكمة- في سبل الخير، وطرق العزة حتى تحقيق النصر لشعبنا وأمتنا، لا نبالي بكل ذلك الضجيج، فأنت في قلب كل يمني حر، وسنفديك بدمائنا وأرواحنا.
ولقد طالعتنا وسائل الإعلام بأن ورد اسمكم الطاهر على لسان النتن القذر المجرم، نقول له: خبت وخاب مسعاك، لن تناله، ولن تستطيع، لا أنت ولا من هو أشد منك قوة وبطشا أن ينال منه بسوء، وسنفتديه بأرواحنا.
ونقول للمجرم نتنياهو: حتى تدرك أنك من هذه الأماني تقترب من صاعق القيامة، وتجر يدنا إلى زر نهايتكم المحتومة؛ وعد الآخرة، لم أكتب هذه الرسالة إلا بعد أن وضعت قوتنا الضاربة، ويدنا الطولى يدها على أهم الأهداف وأشدها حساسية، فوفّر على نفسك -أيها الأرعن- مثل هذا التفكير، فرأسك أمام جبال اليمن سينكسر قبل أن يثلم فيها حتى ثلمة.
سيدي، قائد ثورتنا اليمنية المباركة، سر بنا سيرة جدك الإمام علي -عليه السلام- فنحن جنودك وطوع أمرك، وكل مقدراتنا وقواتنا المسلحة وأمننا الأبطال تحت أمرك، وجنود مجنّدة تحت رايتك، فامضِ بنا على منهاج آبائك الكرام المطهرين، ولك منا جميعاً أزكى تحية وأغلى سلام.
الله أكبر
الموت لأمريكا
الموت لإسرائيل
اللعنة على اليهود
النصر للإسلام
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك في ندوة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حول «النموذج التنموي للدولة المصرية»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية تحت عنوان «التنمية في مصر: أفاق مستقبلية»، في إطار سلسلة الندوات التي أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومكتبة الإسكندرية، تحت عنوان «النموذج التنموي للدولة المصرية»، بحضور د/أحمد زايد، مدير مكتبة مكتبه الإسكندرية، د/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمفكرين المعنيين بملف التنمية في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الندوة تشكل فرصة كبيرة لتبادل الآراء بين الخبراء والمفكرين المعنيين بملف التنمية حول المسار التنموي في مصر، مشيرة إلى أن ملف التنمية يشكل أولوية للدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة خاصة، وأنه على مدار السنوات العشر الماضية تبنت الدولة مجموعة من المبادرات التنموية المهمة سواء ركزت تلك المبادرات على التنمية من أجل جذب الاستثمار، فضلًا عن التركيز على المبادرات التي تعود بالنفع على المواطنين، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة" أو استهدفت الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدة أن بناء الإنسان شكل أحد أهم الأولويات التي ركزت عليها الدولة من خلال المبادرات ذات الصلة بالتعليم والصحة، مشيرة إلى بعض المبادرات الرئاسية المهمة ومنها مبادرة القضاء على فيروس سي، و100 مليون صحة وغيرها من المبادرات.
وأشارت إلي أن الحديث عن المسار التنموي الأنسب في الدولة حاز على اهتمام وجدل أكاديمي وكان له حيز مهم في دراسات التنمية حيث ركزت هذه الدراسات على طبيعة أولويات التنمية التي يجب التركيز عليها وأيهما يسبق الآخر وكيف يمكن تحقيق الموازنة والتوازن بين الأبعاد التنموية المتباينة وبشكل خاص في مرحلة إعادة بناء الدولة، لافتة إلى بعض التجارب الدولية في التنمية مثل النموذج التنموي في دول شرق أسيا والذي كان لها خصوصية مقارنة بالنماذج الغربية حيث نجحت تلك الدول في تحقيق طفرة تنموية مهمة، مشيرةً إلى عدم وجود نموذج تنموي يصلح للتطبيق في كافة الدول أو استدعاء نموذج وتطبيقه بعيدا عن السياق المرتبط به.
وأوضحت "المشاط"، أن الدولة المصرية تواصل تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى دعم الانتقال الأخضر، وفتح آفاق مستقبلية للتنمية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية والمحلية والدولية في خمس محاور للعمل وهي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع هيكل الاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وأضافت «المشاط»، أنه في ظل أهمية سياسات التخطيط المتكامل، بالإضافة إلى التمويل من أجل التنمية باعتبارها العوامل الأساسية لدفع النمو الاقتصادي النوعي والمستدام، فقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية الجديد" الذي يعمل على سد الفجوات التنموية القطاعية من خلال ثلاث ركائز رئيسية وهي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة لتوفير المعلومات التي تعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص وسد الفجوات في مجالات رأس المال البشري، والتنمية الصناعية، الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا وريادة الأعمال، فضلاً عن البنية التحتية المستدامة، والاستثمارات الخضراء وغيرها، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج. والركيزة الثانية بناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودعم مرونة السياسات المالية الكلية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتمثل الركيزة الثالثة حشد التمويلات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني متكامل للتمويل، مما يعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية ركيزة رئيسية في إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدفع التمويل من أجل التنمية، موضحة أنه على مدار الفترة من 2020 حتى 2024 ساهمت جهود الدبلوماسية الاقتصادية في إتاحة التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ مشروعات في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، والمياه، والزراعة والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات التي تُشكل أولوية بالنسبة للدولة.
وتطرقت إلى إطلاق الوزارة " استراتيجية التمويل الوطني المتكامل في مصر" في سبتمبر من العام الماضي، على هامش فعاليات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل، مضيفة أنه مع بداية فترة رئاسية جديدة تبرز أهمية مناقشة مجموعة من الأفكار والآراء حول المسار التنموي للدولة، مع التركيز على ما تم إنجازه في السنوات العشر الماضية وما تتطلبه المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة.