محافظ المنيا: تنفيذ 14 مشروعًا جديدًا بتكلفة إجمالية 47 مليونًا و80 ألف جنيه
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق والكباري، لما لها من دور محوري في تسهيل حركة النقل وجذب الاستثمارات وتعزيز مشروعات التنمية، بالإضافة إلى تخفيف التكدس المروري وتوفير الوقت والجهد على المواطنين. وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تبذل جهودًا حثيثة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات.
جاء ذلك خلال استعراض المحافظ للتقرير السنوي لمديرية الطرق والنقل عن عام 2024، والذي أوضح تنفيذ 14 مشروعًا جديدًا بتكلفة إجمالية بلغت 47 مليونًا و80 ألف جنيه، ما ساهم في تحسين جودة الحياة لحوالي 110 ألف مواطن بالمحافظة.
وتضمن التقرير مشروعات عديدة بمدينة المنيا، منها إعادة رصف بداية شارع مصر حتى كوبري الإبراهيمية الذي خدم نحو 8,000 مستفيد، وإعادة رصف شارع الغلال ومحطة المياه ليخدم 1,000 نسمة، بالإضافة إلى رصف شارع التجارة وشارع التنظيم والإدارة الذي استفاد منه 12,000 نسمة، كما شملت الأعمال إعادة رصف شارع عدلي يكن واستكمال شارع منصور نصير، إلى جانب رصف شارع السادات، بإجمالي عدد مستفيدين بلغ 7,000 نسمة.
وفي مدينة سمالوط، تم رصف شارع جامع عبد الجواد سالم بتفرعاته، ورصف شارع الشريف وتفرعاته ليخدم نحو 3,000 نسمة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تركيب بلاط إنترلوك بمتفرعات شارع السلام بحي شرق، ما أفاد حوالي 5,000 مستفيد.
أما في مركز أبوقرقاص، فقد تم إعادة رصف شارع القضاء وتقاطعاته ليخدم 4,000 نسمة، ورصف شارع الفتح وتقاطعاته لخدمة 5,000 نسمة، وفي مدينة ملوي، شملت الأعمال إعادة رصف شارع توني بك وتفرعاته، ما خدم نحو 15,000 نسمة، ورصف مناطق الحلاجة وجنينة المغاربة، بالإضافة إلى تركيب بلاط إنترلوك بشوارع التوحيد والصاغة والوابور البحري، ما أفاد 7,000 نسمة.
وفي مدينة بني مزار، تم رصف طريق 575 ليخدم حوالي 20,000 مستفيد، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات بالمحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا رصف خطة المزيد إعادة رصف شارع بالإضافة إلى 000 نسمة
إقرأ أيضاً:
خالد عبد الغفار: 22 مليون مواطن تحت مظلة التأمينات بتكلفة تجاوزت 41 مليار جنيه
شهد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان ، صباح اليوم، إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولى للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي ، بحضورالدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ، ومحمد جبران وزير العمل ،والدكتور إيهاب أبو عيش ، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وعدد هائل من ممثلي 81 دولة حول العالم ، ومشاركة ما يقرب من 138 هيئة ومنظمة دولية .
بدأت فعاليات المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي وثائقى يستعرض تاريخ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، واستعراض تطورقوانين التأمينات الاجتماعية على مر وما آلت إليه بهدف الأرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين لاسما وأن الهيئة تستهدف قاعدة جماهيرية كبيرة من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم .
أعرب عبد الغفار عن سعادته لمشاركته فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي ، والذي يُعقد للمرة الأولى في مصر، موجهًا الشكر الى اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لاستضافة الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي وإقامة مثل هذا الحدث الهائل ، مشيرًا إلى أن ملف التأمينات الاجتماعية يحظى بالعراقة والأصالة والتي جاءت من خبرات متراكمة ، وتابع بأن الـ 10 سنوات الأخيرة قد شهدت الاهتمام الكبير بملف التغطية التأمينية ، وإنضمام فئات كثيرة من العمالة غير المنتظمة والتي شملت عمال التراحيل والبناء والتشييد الى تلك المنظومة، وقد إمتدت إلى ما يقرب من 22 مليون مواطن بتكلفة قد زادت عن 41 مليار جنيه .
وبدوره قد استعرض عبد الغفار جهود الدولة المصرية في الملف الصحي، والتي تعكس إيمان القيادة السياسية واهتمامها البالغ بصحة المجتمع، وسعيها الدائم لتوفير أفضل رعاية صحية للمواطنين، مؤكدًا أن كافة المشاريع الصحية تهدف إلى تقديم خدمات صحية متكاملة، من خلال العمل على محاور مختلفة من شأنها الإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وخلال كلمته أيضا أكد عبد الغفار على أن الحكومة تستهدف الفئات محدودة الدخل، وتعمل على تحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للدعم والمساندة،وأن النهج الذي تتبناه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي له تأثير كبير بحيث يتواكب مع الحوكمة الرقمية لتطوير المنظومة ووصول الضمان الاجتماعي لمستحقيه ، وأن وجود الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي الآن بمصر يُعد خير دليل على التعاون المثمر بين الهيئة والجمعية لتبادل الخبرات والإستفادة بتجربة مصر الملهمة لدول الجوار، كما أشار أيضا إلى أن الرعاية الصحية ليست ببعيدة عن منظومة الحماية الاجتماعية ، كما أنها لا تقتصر فقط على تقديم خدمات نقدية ولكن الدراسات قد أثبتت بأنها يمكن أن تحول المقدر إلى فقير .
وبدورها أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية قد أولت اهتمامًا واسعا ببرامج الحماية الاجتماعية واتخذت خطوات ملموسة في هذا الشأن، موضحة حرص الدولة المصرية، على تعزيز التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، إذ نصت المادة 17 من الدستور المصري على أن تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي.
وفي الوقت نفسه أوضحت بأن برنامج تكافل وكرامة يأتي على رأس برامج الحماية الاجتماعية ، وقد بدأ هذا المشروع منذ 2008 ويخدم ما يقرب من 4.7 مليون أسرة في مصر ، وتمثل النساء والأطفال الغالبية العظمى من الاستفادة منه وهذا يعني أن البرنامج قد خدم العديد منم الأسر، وتابعت بأن هذا البرنامج تم فيه التركيز على تعزيز كفاءة الاستهداف لضمان توجيه الدعم لمستحقيه وصولا للفئات المهمشة والاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز الأسر المستفيدة على الانتظام في الحصول على خدمات الصحة والتعليم لأبنائهم، بالإضافة إلى الميكنة الكاملة لمنظومة تسجيل وتقييم الأسر انتهاء بصرف الدعم النقدي بأعلى معدلات الحوكمة الممكنة التي شملت كل ما لزم من عمليات التلقي والرد على شكاوى المواطنين.
بينما سلّط وزير العمل محمد جبران الضوء خلال كلمته بالمؤتمرعلى جهود وزارة العمل على توفير كافة سبل الدعم للمواطنين وبصفة خاصة فئة العمالة غير المنتظمة ، مشيراً إلى أنه قد تم إنشاء صندوق العمالة غير المنتظمة منذ 2002 بهدف تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة ومراعاة ظروفهم بما يتوافق مع خطط الدولة المصرية نحو التنمية الشاملة ، وقد أوضح بدوره تخصيص منح لهؤلاء العمال من خلال 6 مناسبات سنوية تدرجت قيمتها من 500 جنيه إلى 1000 جنيه، فضلًا عن المنح التي تُصرف في حالة وفاة العامل والمقدرة بمبلغ 200 ألف جنيه .
ولفت جبران إلى أن الوزارة تعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنظمة بالإشتراك مع وزارة الصحة وهيئة التأمين الاجتماعي وكذلك الربط مع قطاع الأحوال المدنية ، وهيئة التأمين الصحي الشامل ، وإعداد حملات مكثفة تستهدف حماية تلك الفئة من أي مخاطر ، وبصدد هذا تعمل الحكومة في إطار خطة موحدة، وتنسيق غير مسبوق، في كافة الملفات المشتركة وكذلك التدريب المهني والتشغيل، وبيئة العمل اللائقة، لتتكامل مع بعضها البعض، في منظومة واحدة متناغمة.
وفي هذا السياق، وجه الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الشكر إلى كافة السادة حضور المؤتمر مشيرا خلال كلمته، إلى أن ملف التأمين الصحي الشامل يُعد محورا أساسيا من محاور الحماية الاجتماعية ، مضيفا بأن تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل تهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية وكفاءة مالية مستدامة ، ومع استمرار التعاون بين جميع الأطراف، تمضي مصر بثبات نحو توفير نظام صحي أكثر شمولا، يضمن جودة الرعاية الصحية لكل مواطن، وفقا لأفضل المعايير العالمية .
ومن جانبه أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أن هناك العديد من القوانين التي أحدثت طفرة عظيمة وكان من بينها في عام 2018 تم تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل ، وعام 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بالغضافة على قانون الضمان الاجتماعي ، موضحا بأن كل هذه القوانين تعكس الجمهورية الجديدة بدستورها الجديد والذي يضع المواطن المصري على رأس قائمة الأولويات .
وأشار عوض إلى أن أول قانون تأمين اجتماعي قد صدر في مصر عام 1854 ، وظلت القوانين تتطور على مر العصور إلى أن صدر قانون التأمينات الاجتماعية الجديد ، والذي رسم حلولا كاملة لكافة مشكلات نظام التأمينات الاجتماعية بما يتفق مع المعايير الدولية وأحكام الدستور وكمان تحقيق الإستدامة المالية للنظام، والقضاء على التشابكات المالية بين التأمينات والخزانة العامة للدولة ، ووضع الإجراءات التي تمنع تكرارها مستقبلاً طبقاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية ، بالإضافة إلى أنه وحّد المزايا بين كافة الفئات، ووّحد نسب الإشتراك في النظام لمختلف فئات المؤمن عليهم ،وكذلك شجّع العمالة غيرالمنتظمة على الإشتراك في النظام ، وذلك بتحمل الدولة لحصة صاحب العمل
كما استعرض عوض التجربة المصرية في مجال التأمينات واللي قامت بشكل كبير على تحويل منظومة التأمينات التقليدية لمنظومة رقمية في جميع مراحلها ، والتى نالت العديد من الإشادات في كتير من المحافل الدولية ،مثل التقرير الصادرعن البنك الدولي بعنوان "إصلاح المنظومة القومية للمعاشات التقاعدية في مصر" ، والموجود على موقع البنك الدولي بالفعل .
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين