صندوق النقد والأمم المتحدة يتوقعان استقرار نمو الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
توقع صندوق النقد الدولي استقرار النمو الاقتصادي العالمي واستمرار تراجع التضخم عندما يصدر تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي في 17 يناير/كانون الثاني، وفق ما ذكرت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا.
وأضافت جورجيفا، في تصريحات لصحفيين أمس، أن الاقتصاد الأميركي يسير على نحو "أفضل كثيرا" مما كان متوقعا، رغم تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب والتي تزيد من الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتدفع أسعار الفائدة الطويلة الأجل إلى الارتفاع.
وقالت إنه مع اقتراب التضخم من الهدف الذي حدده مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والبيانات التي تظهر استقرار سوق العمل، فإن المركزي الأميركي قد ينتظر مزيدا من البيانات قبل إجراء أي خفض على أسعار الفائدة.
وتابعت أن من المتوقع أن تظل الفائدة بوجه عام "أعلى لفترة من الوقت".
جاء ذلك بعد ساعات من إطلاق الأمم المتحدة تقريرا توقعت فيه استقرار النمو الاقتصادي العالمي عند 2.8% خلال العام الجاري، دون تغيير عن العام السابق.
إعلانوذكر تقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025 الصادر عن الأمم المتحدة الخميس الماضي أن ذلك يأتي بناء على "توقعات النمو الإيجابية ولكن الأبطأ إلى حد ما للصين والولايات المتحدة" يدعمها التعافي المتواضع في الاتحاد الأوروبي واليابان وبريطانيا والأداء القوي في بعض الاقتصادات النامية الكبيرة، ولا سيما الهند وإندونيسيا.
ووفقا للتقرير، فإنه "رغم النمو المستمر، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أبطأ من متوسط 2010-2019 (قبل جائحة كورونا) البالغ 3.2%".
وأضاف التقرير "هذا الأداء الضعيف يعكس استمرار تحديات هيكلية مثل ضعف الاستثمار وبطء نمو الإنتاجية وارتفاع مستوى الديون وضغوط الديمغرافية".
وتوقع التقرير تباطؤ النمو في الولايات المتحدة من 2.8% العام الماضي إلى 1.9% في عام 2025 مع ضعف سوق العمل وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.
وقدر التقرير تسجيل النمو في الصين نحو 4.9% في عام 2024 كما توقع أن يبلغ 4.8% هذا العام في ظل استثمارات القطاع العام وأداء قوي للصادرات يقابله نمو استهلاكي ضعيف واستمرار ضعف قطاع العقارات.
وأضاف التقرير أن من المتوقع أن تتعافى أوروبا بشكل متواضع مع زيادة النمو من 0.9% في عام 2024 إلى 1.3% في عام 2025، "بدعم من تراجع التضخم وسوق العمل القوية".
ورجّح التقرير أن تخفض البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة بشكل أكبر في عام 2025 مع تراجع الضغوط التضخمية. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي من 4% في عام 2024 إلى 3.4% في عام 2025.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاقتصادی العالمی الاقتصاد العالمی الأمم المتحدة من المتوقع أن فی عام 2025
إقرأ أيضاً:
اتفاق مرتقب قد يخفف أعباء ديون اليمن.. تفاصيل المفاوضات مع صندوق النقد العربي
شمسان بوست / متابعات:
أعلن سالم بن بريك، وزير المالية اليمني، أن بلاده تستعد لتوقيع اتفاقية مع صندوق النقد العربي لإعادة جدولة الديون، تشمل سداد بعض الأقساط، في خطوة تهدف إلى تحسين الوضع المالي للحكومة ودعم مشاريع التنمية والإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح ابن بريك أن الاقتصاد اليمني يواجه تحديات مركبة، تتراوح بين الصدمات الداخلية الناجمة عن الصراع المستمر لأكثر من عقد، والتحديات الخارجية مثل تداعيات جائحة كورونا والتوترات في البحر الأحمر.
وأشار في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» خلال مشاركته في منتدى المالية ضمن القمة العالمية للحكومات، إلى أن تعليق صادرات النفط، التي تمثل نحو 65 في المائة من إيرادات البلاد، تسبب في ضغوط مالية حادة على الموازنة العامة، بينما أثرت الاضطرابات الأمنية سلباً على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما زاد من تعقيد بيئة الأعمال في البلاد.
وحول الخطط المستقبلية، كشف ابن بريك أن اليمن بدأ منذ أغسطس (آب) 2023 تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية تشمل تحسين الكفاءة الضريبية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وإعادة هيكلة الإنفاق الحكومي، بالتعاون الوثيق مع صندوق النقد العربي، حيث يتم تقييم التقدم المحرز بشكل فصلي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وأضاف أن الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد اليمني، لا سيما في قطاعي الشحن وسلاسل التوريد، مما فاقم الضغوط الاقتصادية، مؤكداً أن الموقع الاستراتيجي لليمن يجعله أكثر عرضة للتطورات الإقليمية، الأمر الذي يستدعي تبني استراتيجيات جديدة لضمان استقرار الاقتصاد رغم التحديات القائمة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين