الإجراءات الجنائية.. جدل برلماني حول ضوابط مراقبة السوشيال والموبايل -تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
شهدت مناقشة المادة ۷۹ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، جدلًا واسعًا حول ضبط الرسائل والخطابات.
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: هدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو تحقيق العدالة، والغرض من التحقيقات الوصول للعدالة.
جاء ذلك أثناء مناقشة المادة ۷۹ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على:
يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللا سلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات الأحاديث التي جرت في مكان خاص متى كانت لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
ويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا.
ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببًا بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
وتقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بتعديل العبارة الأخيرة لتكون مدتَين فقط، مشيرًا إلى أن النص الحالي يتعارض مع الدستور الذي يكفل حرمة الحياة الخاصة ومنع المراقبة والاطلاع على المراسلات والاتصالات إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.
وقال النائب محمد عبد العليم داود: شُفنا الناس بدل المدة مدة واتنين وتلاتة، أقسم لك بالله العلي العظيم فيه ناس اختفت في مستشفى الأمراض العقلية والسجون، دخلت شباب طلعت شيوخ وده ظلم واحنا مسؤولين أمام ربنا ثم أمام الرأي العام ثم أمام من وضع الثقة فينا كنواب.
وطالب داود بإعلاء المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان والحريات، قائلا: "لما افتح الباب لزيادة المدد خلصت المسألة لازم يكون ضابط المدد عاني منها الشعب المصري كثير ولها قصة كلمة مدد، ولذلك أقترح بدل كلمة مدد؛ مدة أو مدتين إذا اقتضت الضرورة حفاظًا على الإنسان"..
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: إذا كنا عايزين نصل للعدالة لازم أمكن الجهات القائمة على التحقيقات من الحصول على الأدلة بالضوابط الدستورية، مستشهدًا بالمادة 57 من الدستور التي تنص على أن المراسلات البريدية والورقية والإلكترونية وحرمة الحياة الخاصة مصونة لا تمس ولا يجوز الاطلاع عليها أو مصادرتها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة والحالات التي يحددها القانون.
وقال وزير الشئون النيابية: "لو في قضية كبيرة والخيوط والحبال فيها مستطيلة شوية؛ أضع نص يحول دون الوصول للحقيقة، طالما بإذن من القاضي ومحدد المدة لا يزيد على 30 يومًا، وبالمناسبة السلطة القضائية تخضع للقانون والدستور ورقابة المحاكم القضائية الأعلى، كل مرة يتم التجديد يكون من خلال القاضي المختص".
اقرأ أيضًا:
نقيب المهندسين يرفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي
البرلمان يوافق على ضوابط تحقيقات النيابة بقانون الإجراءات الجنائية- نصوص المواد
8 أعراض قد لا تعرفها للإصابة بالأنيميا.. احذر هذه العلامات (توضيح رسمي)
معرض القاهرة للكتاب.. رئيس هيئة الكتاب يكشف تفاصيل الدورة الـ56
مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب محمود فوزي النيابة العامة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: محافظ القاهرة ومستشار الرئيس يتفقدان أعمال تطوير القاهرة الخديوية الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
الإجراءات الجنائية.. جدل برلماني حول ضوابط مراقبة السوشيال والموبايل -تفاصيل
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 14 الرطوبة: 42% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حرائق كاليفورنيا نظام البكالوريا الجديد معرض القاهرة الدولي للكتاب سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب محمود فوزي النيابة العامة مشروع قانون الإجراءات الجنائیة قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الدعم والأجور.. تفاصيل جديدة يعلن عنها وزير المالية أمام النواب
على رأسها الحد الأدنى للأجور ، ودعم محدودي الدخل.. ملفات هامة يترقبها المواطنون في الشارع المصري، و يستعرضها وزير المالية، أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك في خطوة لدعم الفئات الأولى بالرعاية لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية .
و عرض أحمد كجوك، وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عرض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2025/2026 على مجلس النواب في إطار رؤية متكاملة للمالية العامة للدولة، والتي وصفها بأنها موازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تشهد تخصيص ٧٨ مليار جنيه «مساندة هى الأكبر» للأنشطة الصناعية والتصديرية.
وجاءت أبرز رسائل وزير المالية أمام النواب كالآتي:
«٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال
٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة «أكبر مساندة» للأنشطة الصناعية والتصديرية
٧٤٢,٥ مليار جنيه للحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة بنمو سنوي ١٦,٨٪
١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوي ١٩٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين
١٥٠ مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء.. لتأمين قطاع الطاقة وضمان توافر احتياجات المواطنين والتنمية
٥٤ مليار جنيه للإنفاق على الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بنمو سنوي ٣٥٪
٤٥ مليار جنيه للإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية.. بمعدل نمو سنوي ٢٦٪ لضمان توفر خدمة صحية متميزة للمصريين
١٥,١ مليار جنيه لعلاج المواطنين «محدودي الدخل» على نفقة الدولة بنمو سنوي ٥٠٪
٢٧ مليار جنيه نفقات خدمية أخرى تشمل الصرف الصحي والنظافة بنمو سنوي ٣٥٪
٢٢٧ مليار جنيه «مساهمات».. فى صناديق المعاشات
١٣,٦ مليار جنيه لدعم الإسكان للمواطنين «محدودى الدخل» بمعدل نمو سنوي ١٤,٣٪
٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. لزيادة المستفيدين بالمدن والقرى
٥,٢ مليار جنيه للسكة الحديد و١,٨ مليار لاشتراكات الطلبة والمترو و٢,٥ مليار للركاب بالقاهرة والإسكندرية
أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا
١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا
زيادة من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين
٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪
تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي
٨,٤ مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي.. وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين
٤٤,٥ مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي ٩٣٪ وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز
٢٩,٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية
٥ مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات
٥ مليارات جنيه.. حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر
٣ مليارات جنيه.. لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة.. توفر بدائل أقل تكلفة للجميع
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية