زنقة 20 | الرباط

فسخت شركة العربية للطيران عقود الاتفاقيات التي تجمعها مع ثلاثة مجالس جهوية بالمملكة وهي جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة سوس ماسة، جهة فاس مكناس.

الاتفاقيات التي استمر العمل بها منذ 2018، وخصص لها مئات ملايين الدراهم من المال العام ، كان الهدف منها تيسير رجلات جوية أسبوعية بين مدن أكادير والرباط وطنجة وفاس.

لكن الشركة وبعد أن لاحظت الاقبال المرتفع على هذه الخطوط في الآونة الاخيرة ، فسخت عقودها مع الجهات الثلاث من طرف واحد ، و ذلك للرفع من الاسعار لأن الإتفاق الموقع مع المجالس الجهوية كان يرغمها على وضع اثمنة في المتناول مدعومة من الدولة.

المجالس الجهوية الثلاث اصدرت بيانات توضيحية اكدت فيها أنها عملت طوال هذه المدة على تفعيل كل الإتفاقيات المبرمة مع شركة العربية للطيران احتراما لالتزاماتها ولم تسجل بصددها أيه ملاحظات تثير الإنتباه.

مشيرة إلى أنها توصلت بتاريخ 21 أكتوبر 2024؛ بإشعار من شركة العربية للطيران مفاده عدم رغبتها في تجديد الإتفاقيات المبرمة معها والتي إنتهت صلاحيتها في متم شهر أكتوبر 2024، معللة القرار بإحتفاظها على الخطوط موضوع التعاقد دون حاجتها للدعم المقدم من الجهات.

مجلس جهة فاس مكناس اكد في بلاغه، أنه كان قد أبرم خلال شهر نونبر 2018 اتفاقية شراكة مع الشركة المذكورة وجهتي فاس مكناس وطنجة الحسيمة وولايات الجهات الثلاث ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الإجتماعي والتضامني، من أجل المساهمة في التسويق الترابي وإنعاش القطاع السياحي وتعزيز الربط الجوي الداخلي، لافتا إلى أنه رصد غلافا ماليا قدره 20 مليون درهم سنويا لمدة ثلاث سنوات كدعم مالي موجه إلى خفض كلفة الرحلات الجوية المعنية.

وتابع البلاغ ، أنه بالنظر إلى النتائج الإيجابية للشراكة السالفة الذكر المتعلقة بدعم الخطوط الجوية، تم خلال نونبر 2021 إبرام 3 اتفاقيات مع الشركة المذكورة ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد تهم دعم “خط أكادير الرباط أكادير” خط “فاس أكادير” وخط “طنجة أكادير3 بميزانية إجمالية تقارب 27 مليون درهم سنويا.

وأشار مجلس الجهة إلى أنه وابتداء من أبريل 2024 تم تعزيز خط الرباط أكادير لينتقل من 8 رحلات ذهابا وإيابا إلى 14 رحلة أسبوعية. قبل أن تشعر الشركة جهة سوس بعدم رغبتها في تجديد الإتفاقيات المبرمة معها.

من جهته اكد مجلس جهة سوس ، انه تم في شهر نونبر 2018 إبرام اتفاقية شراكة بين الجهة والشركة المذكورة وكل من جهتي فاس-مكناس وطنجة-تطوان-الحسيمة وولايات الجهات الثلاث ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تهدف إلى دعم الخطوط الجوية الرابطة بين أكادير وكل من مدن فاس وطنجة والرباط”، مشيرة أنها رصدت لهذه الاتفاقية غلافا ماليا يناهز 20 مليون درهم برسم ثلاث سنوات، كدعم مالي موجه لخفض كلفة الرحلات الجوية المعنية.

وأضاف البلاغ ذاته أنه بالنظر إلى النتائج الإيجابية للشراكة سالفة الذكر، المتعلقة بدعم الخطوط الجوية، تم خلال شهر نونبر 2021 إبرام 3 اتفاقيات مع الشركة المذكورة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، تهم دعم خط أكادير-الرباط وخط فاس-أكادير وخط طنجة-أكادير بميزانية إجمالية تقارب 27 مليون درهم سنويا.

وذكر مجلس الجهة ذاتها أنه ابتداء من أبريل 2021، تم تعزيز خط الرباط-أكادير لينتقل من 8 رحلات ذهابا وإيابا أسبوعيا إلى 14 رحلة.

وأورد البلاغ أنه بتاريخ 21 أكتوبر 2024، توصلت الجهة، على غرار جهة فاس-مكناس وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بإشعار من شركة العربية للطيران مفاده عدم رغبتها في تجديد الاتفاقيات المبرمة معها التي انتهت صلاحياتها في متم شهر أكتوبر 2024، معللة هذا القرار باحتفاظها بالخطوط موضوع التعاقد دون حاجتها للدعم المقدم من الجهة.

مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة من جهته كان قد أبرم اتفاقية مع شركة “العربية للطيران” سنة 2018 بهدف إطلاق خطوط داخلية جديدة بسعر لا يتجاوز 300 درهم، غير أن فسخ العقد مؤخرا سيرفع السعر لا محالة.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: شرکة العربیة للطیران طنجة تطوان الحسیمة الشرکة المذکورة المبرمة مع ملیون درهم أکتوبر 2024 فاس مکناس

إقرأ أيضاً:

العربية للتحكيم توقع بروتوكول مع الصين لتعزيز التعاون في المجالين القانوني والاستثماري

عقدت المحكمة العربية للتحكيم في مقرها الرئيسي بمدينة القاهرة اليوم اجتماع هاما بحضور وفد رفيع المستوى من جمهورية الصين الشعبية ووفد من المحكمة العربية للتحكيم حضر الاجتماع  من كلا الجانبين كل من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم ورئيس مجلس الشيوخ المصري، والمستشار فاروق سلطان رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، كما ضم من الجانب الصيني كل من  بروفسير أن شوازهي رئيس غرفة طريق الحريري البحري للتحكيم الدولي، مارك يانج مفوض غرفة طريق الحريري البحري لتعزيز التحكيم الدولي، ريتا ليو نائب مدير مركز القانون لطريق الحرير البحري والأمين العام للجنة الصينية للقانون الأجنبي بمدينة شيامين، ماو شياو الامينة التنفيذية لجمعية رجال الأعمال الصينيين المصريين، المحامي تشانج ويتش شريك في مكتب لاندنج للمحاماة والتحكيم الدولي.

 تم خلال الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين لبحث التعاون المشترك في المجالين القانوني والاستثمار وعقب توقيع البروتوكول صرح النائب يسري المغازي عضو مجلس النواب المصري إن هذا البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم بين المحكمة ومقاطعة شيامين الصينية يعد نواه لوضع اسس وأطر تعاون بين الجانبين ولعل حضور معالي المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ المصري ورئيس حزب الأغلبية مستقبل وطن ورئيس مجلس المنى للمحكمة العربية للتحكيم فإن دل فإنما يدل على مدى أهمية هذا البروتوكول لتنظيم النواحي القانونية والاستثمارية ووضع بداية للتعاون المشترك يسمح بفتح المجال للتعاون العربي الصيني على أساسه يمكن الإسترشاد به وتوقيع بروتوكولات مماثلة مع كافة المقاطعات الصينية وباقي الدول العربية بما يسمح بتفعيل التعاون العربي الصيني على كافة الاصعده

 ومن جانبه أكد المستشار فاروق سلطان رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق على أهمية دور المحكمة العربية للتحكيم في الوقوف بجانب المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال وأضاف بأنه مثل هذه الاجتماعات لها دورها في تقوية الدور الهام والفاعل لدور المحكمة كوسيط هام وشريك أساسي في عملية التنمية من خلال دورها الاستراتيجي في خدمة المستثمرين وتقريب وجهات النظر بين الأطراف من خلال الشراكات واطر التعاون التي تبرمها المحكمة إلى جانب دورها في ضمانة الاستثمار الآمن بما يحمي رؤوس الأموال وكذلك تذليل العقبات أمام أطراف الشراكه واختتم حديثه بتمنياته لهذا الكيان بالتوفيق والتقدم وان تنجح المحكمة العربية للتحكيم في دورها وتحقيق أهدافها من تبادل للخبرات وتسهيل مهام المستثمرين 

وصرحت د. مي الصيرفي المدير الأكاديمي لكلية القانون المصرية الصينية قائلة بأن العلاقات والروابط بين البلدين هي من أثرت هذا التعاون نظرا لامتدادها العميق وأن هذا التعاون سيؤدي إلى تعميق هذه الروابط والتي ستنعكس من خلال إقليمية عمل المحكمة العربية للتحكيم إلى باقي الدول العربية مضيفة أن توجيهات القيادة السياسية بتسجيل وتسهيل العقبات أمام المستثمرين هي من أهم مقومات عوامل جذب الاستثمار ونجد أن توقيع هذه الاتفاقية من أهم السبل لإيجاد الحلول المرنه لإزالة عقبات الاستثمار 

ومن جانبه أكد الجانب الصيني على أهمية مناخ الاستثمار بالمنطقة العربية وخاصة جمهورية مصر العربية من خلال القوانين والتشريعات المبرمة للحد من العقبات التي تواجه المستثمرين خاصة رجال الأعمال الصينيين وشدد على أهمية دور المحكمة بتوفير المشورات والمساعدات الفنية القيمة لتذليل الصعوبات إضافة إلى رغبة الجانب الصيني لنشر ثقافة الإنتاج وتسريع وتيرة العمل ومحاولة دمج الأنظمة والتشريعات القانونية من خلال إبرام العقود التجارية التي تضمن حقوق وواجبات كل الأطراف وإيجاد صياغة موحد لهذه العقود بما يخدم خلق نظام موحد للاستثمار بوجه عام وخلق بيئة عمل مناسبة ومباشرة

 وانتهت الجلسة بعرض تقديمي من الجانب الصيني لبعض الوكالات الصينية الراغبة في الوصول للسوق العربي عامة والمصري خاصة ببعض الاستثمارات والشركات الهامة.

مقالات مشابهة

  • العربية للتحكيم توقع بروتوكول مع الصين لتعزيز التعاون في المجالين القانوني والاستثماري
  • محمد بن راشد: «اصنع في الإمارات» يوفر فرصاً استثمارية وشراكات بـ 160 مليار درهم
  • رفع قيمة الجائزة من 10 إلى 20 ألف درهم في جائزة المقال الإماراتي
  • الدولة تدعم 20 ألف طلب سكن في 2024 بقيمة 2,3 مليار درهم
  • البطولة: حسنية أكادير يحيي آماله في البقاء ضمن قسم الصفوة بانتصاره على نهضة بركان
  • رئيس مجلس الدولة يشيد بدور الأكاديمية العربية في التحول الرقمي
  • رئيس مجلس الدولة يشيد بالتحول الرقمي في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
  • الزراعة: السعودية أكبر الدول العربية استيرادا للمحاصيل المصرية
  • دبي.. إرساء عقود 4 مشاريع لتحسين منظومة تصريف مياه الأمطار بـ1.4 مليار درهم (فيديو)
  • مجلس الدولة: وجود أوراق القضية بحوزة جهة العمل لا يغل يد النيابة في التصدي للمخالفات