«التأمين الشامل» يعقد مؤتمرا لتطوير القدرات بعنوان «الدروس المستفادة ومخرجات المرحلة الأولى»
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد اليوم الأحد افتتاح المؤتمر الختامي لمشروع تطوير القدرات لتنفيذ سياسات التأمين الصحي الشامل في مصر، الذي يقام في القاهرة، ويستمر على مدار يومين ، بحضور السفير الياباني في القاهرة ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وأعضاء مجلس إدارتها ورئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وممثلي وزارة المالية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وهيئة الدواء المصرية ومحافظات التطبيق للمنظومة، بالإضافة إلى ممثلي السفارة اليابانية وممثلي مكتب جايكا في مصر وشركاء التنمية من الجهات الدولية من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية ومنظمة الصحة العالمية.
يأتي هذا الحدث تتويجاً لجهود في هذا المشروع دامت 3 سنوات منذ ديسمبر 2021 في تطوير وتأهيل الكوادر البشرية ووضع السياسات اللازمة لضمان نجاح تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، وهو المشروع الذي يهدف إلى المساهمة في تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق التغطية لتشمل جميع المواطنين في أنحاء البلاد وفي إطار التعاون المستمر بين اليابان ومصر، ممثلًا في دعم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" لنظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
وأكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن الشراكة مع "جايكا" تمثل أحد المحاور الأساسية التي أسهمت في تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم تعزيز كفاءة تنفيذ الأنشطة المختلفة بالهيئة، مما أسهم في تحقيق نتائج ملموسة، كما أشارت الهيئة إلى أن تعزيز الحوكمة وتطوير الكوادر مع وضع ادلة تدريب الكترونية والتوسع في برامج نشر وتعزيز الوعي والإسراع في التسجيل للمستفيدين بالمنظومة، كان من الأولويات الرئيسة في المشروع لضمان استدامة وكفاءة المنظومة.
تناولت الندوة في يومها الأول، الدروس المستفادة والإنجازات من المشروع الذي استهدف تطوير قدرات الهيئة وتنفيذ سياسات التأمين الصحي الشامل، مع التركيز على الإنجازات التي تحققت في محافظات المرحلة الأولى، فضلاً عن تطوير أفكار واستراتيجيات للمرحلة الثانية من المشروع.
كما شملت الندوة استعراض المخرجات المتعلقة بتعزيز سياسات الحوكمة وبناء القدرات، بالإضافة إلى جلسات عمل متخصصة في تعزيز الحوكمة وتطوير نظم تدريب الكوادر، كما تم تنظيم حلقة نقاشية حول تبادل الخبرات بين مصر واليابان لتعزيز نظام التأمين الصحي الشامل، بما في ذلك زيادة الوعي لدى المواطنين، إشراك القطاع الخاص، وضمان الاستدامة المالية للنظام.
وفي هذا السياق، صرحت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ، فى بيان لها اليوم الاحد ، بأن هذا المشروع الفني قد مًثل نموذج يحتذي به لمشروعات التعاون والدعم الفني الدولي وشراكة حقيقية بين الهيئة والجايكا تم خلالها المضي قدماً في أنشطة متعددة منها؛ برنامج تطوير دليل السياسات والإجراءات وأدوات التدريب الإلكتروني والفيديوهات التدريبية، حملة ثلاثة في واحد للتوعية والتسجيل وتحصيل الاشتراكات المقررة من مستفيدي المنظومة وبرامج التدريب الشاملة لتعزيز وزيادة إنتاجية العاملين. وأوضحت الهيئة انه يتم العمل حاليا على الانتهاء من تصميم واعتماد المرحلة الثانية من مشروع التعاون والدعم الفني بين الهيئة والجايكا بالاعتماد على الدروس المستفادة والخبرات المتراكمة في المجالات الفنية التي انتهى إليها المشروع الحالي، كما أنه من المتوقع أن تعكس أنشطة المرحلة الثانية من المشروع الأولويات والاتجاهات المستقبلية للهيئة، وذلك في ضوء رؤية القيادة السياسية ودعمها الكامل وكذلك استراتيجية الحكومة المصرية للإسراع في تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل وتوفير الخدمة الصحية ذات الجودة لجميع مواطني جمهورية مصر العربية. مشيرة إلى أن هذا التعاون كان له دور بارز في تعزيز قدرات الهيئة في تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل، الذي يستهدف مد مظلة التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين ويعد أحد المحاور الأساسية التي أسهمت في تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.
من جانبها، أكدت الجايكا على التزامها المستمر بتقديم الدعم الفني لتطوير وتوسيع نطاق خدمات التأمين الصحي الشامل في مصر لضمان مد مظلة التأمين الصحي الشامل إلى جميع المواطنين بشكل شامل ومستدام. كما أضافت أن تعزيز التواصل المجتمعي وحملات التوعية والتسجيل والسداد كانت من الأولويات الرئيسة في المشروع لضمان التشغيل الفعّال للنظام في المستقبل، مشيرة إلى أن ما تحقق من إنجازات يمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العمل.
ومن جانبه أكد السيد إيوي فوميو عن سعادته بالاستكمال الناجح لهذا المشروع وعلي التعاون بين الحكومتين اليابانية والمصرية وتطلعه لاستمرار هذا التعاون وتطويره في كافة المجالات.
علما بانه سيتم خلال اليومين تقديم عروض تقديمية من قبل الخبراء حول السياسات ذات الأولوية التي ستعتمدها الهيئة خلال المرحلة الثانية، بالإضافة إلى استعراض هيكلة المشروع ونقل التقنيات المستفادة من التجربة اليابانية في مجالات الحوكمة والشفافية وبناء القدرات ودمج القطاع الخاص من مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالمنظومة بالإضافة الي مناقشات متعمقة حول توجهات دعم الإسراع في نشر منظومة التأمين الصحي الشامل علي محافظات الجمهورية.
شهدت الندوة كلمات افتتاحية من كبار المشاركين، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والسيد إيوي فوميو، سفير اليابان في مصر، والسيد كاتو كين، رئيس مكتب جايكا في مصر، والدكتور احمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتامين الصحي الشامل.
في ختام المؤتمر، أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن استراتيجيات التعاون بين مصر واليابان ونتائج هذه المرحلة الاولى تمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون مع الجايكا ومنظمات التعاون الدولي وعلى رأسها البنك الدولي، ووكالة التنمية الفرنسية ومنظمة الصحة العالمية من اجل تعزيز وتوسيع التغطية الصحية الشاملة في مصر، مما يساهم في تحقيق رؤية القيادة السياسية والحكومة في توفير التأمين الصحي الشامل بجودة مرتفعة لجميع المصريين دون استثناء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاعتماد والرقابة الصحية التأمين الصحي الشامل التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الهيئة المصرية للشراء الموحد الهیئة العامة للتأمین الصحی الشامل منظومة التأمین الصحی الشامل التأمین الصحی الشامل فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: منظومة التأمين الصحي الشامل تضمن توفير التغطية الصحية لجميع المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بالمنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والمنعقد تحت شعار "تغطية صحية شاملة مستدامة للجميع"، تحت رعاية وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وعدد من الوزراء، ومسئولي هيئة التأمين الصحي الشامل، وممثلي شركاء التنمية، والقطاع الخاص.
وخلال مشاركتها بالجلسة النقاشية الثانية بالمؤتمر والمنعقدة عن "تعزيز الشراكة والتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم خدمات صحية عالية الجودة "، أوضحت أن مشروع التأمين الصحي الشامل يعزز جهود الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية وتعزيز جودتها لكافة المواطنين لاسيما الأقل دخلًا، وتوفير دعم لنظام الخدمة الإلكترونية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية المستهدفة بمحافظات بورسعيد، دمياط، الاسماعيلية، والأقصر.
وأضافت أن جائحة كوفيد-19 أظهرت أن هناك حاجة ملحة لاستثمارات قوية في قطاع الصحة، متابعة أن أكبر ثروة في مصر هي شعبها، حيث أن الموارد البشرية هي المحرك الذي يقود الاقتصاد ويغذي الابتكار ويحدد التنافسية العالمية للدولة.
وتابعت أنه من خلال نظام التأمين الصحي الشامل فإن مصر تبني نموذجاً يضمن الوصول إلى رعاية صحية ذات جودة للجميع، إلى جانب خلق فرصاً للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف ومشاركة القطاع الخاص، موضحة أن نظام الرعاية الصحية الشامل ليس مجرد خدمة عامة، بل هو محرك للإنتاجية والابتكار والتنافسية الوطنية.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تلتزم بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين لدعم أولويات مصر الوطنية كما جاء برؤية مصر 2030، والتي يأتي في صميمها هدف تحسين جودة الحياة والمعايير، إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي كعامل رئيسي، مؤكدةً سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى تحقيق أقصى استفادة من استراتيجيات جماعية لتطوير شراكات مع المؤسسات الدولية لدعم التحول المستمر في الرعاية الصحية في مصر، موضحة أن الوزارة لديها ثلاثة شركاء تنمويين مهمين يعملون معاً في تمويل النظام الصحي، يتمثلون في البنك الدولي، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ووكالة التنمية الفرنسية.
وتابعت أن الهدف الطموح يتطلب شراكات قوية واستثمارات استراتيجية، حيث يلعب القطاع الخاص دوراً محورياً في هذه الرحلة التحولية، متابعة أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل على ضخ استثمارات حيوية في ذلك القطاع، بما في ذلك مشروع استشاري يعزز من مشاركة الرعاية الصحية الخاصة في مصر.
ونوهت بأن مشروع التأمين الصحي الشامل هو جزء أساسي من رؤية مصر 2030 وجهود التنمية الاقتصادية المستدامة؛ حيث أن الاستثمار في رأس المال البشري مفتاح لقيادة جهود عديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مضيفة أن المشروع يتم دعمه من خلال شركاء التنمية ويعزز قدرة الدولة على توفير التغطية الصحية الإنسانية للمواطنين وتوحيد الجهود لأول مره مع القطاع الخاص وتوفير خدمات رعاية متطورة.
وأشارت "المشاط"، إلى أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي يرتكز على أولويات قطاعية للاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص وعلى رأسهم القطاع الصحي، لافتة إلى شغف القطاع الخاص في العمل مع الدولة المصرية في ذلك الهدف.
وأكدت ضرورة خلق بيئة تحفيزية للقطاع الخاص مشيرة إلى التشريعات التي وضعتها الدولة خلال الفترة الأخيرة والتي ساهمت في تحفيز القطاع الخاص، فضلًا عن التوسعات التي يقوم بها مشروع التأمين الصحي الشامل في أكثر من محافظة مما يعطي فرصة كبيرة للقطاع الخاص للانتشار في المحافظات .