طرابلس - صرح رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الأحد 12 يناير 2025، بأن المجلس لم يطلب إبعاد أو تهميش أو إقصاء أي طرف وترك الأمر لصناديق الاقتراع، على حد قوله.

وقال صالح: "لم ندخل في تفاوض أو حوار بشروط مسبقة ولم نقدم أي تنازلات لطرف أجنبي ولم نوقع اتفاقيات مع أحد"، وفق بوابة "الوسط"، الليبية.

وأوضحت أن تصريحات صالح، جاءت خلال جلسة حوارية مع الفريق السياسي للمركز الإعلامي لرئيس المجلس، حيث علّق على نتائج زيارته الخارجية ولقاءاته بالسياسيين والبرلمانيين وحضور جلسات للحوار في أكثر من دولة ومع مختلف الأطراف.

وقال رئيس النواب الليبي: "لم نصطف أو ندخل في تحالف يهدف للإضرار بالوطن وخصومنا السياسيين"، مؤكدا أن دعوته لا تزال "من أجل المصالحة وتقريب وجهات النظر".

وذكر عقيلة صالح، أن "ليبيا ليست طرفًا في الصراع الدولي، ولا تصطف مع قوة ضد أخرى كما أنها تتمسك بقضايا الأمة العربية وفي إطار مواقفها الجماعية".

وأفاد صالح، حيال الاعتراضات على قانون المصالحة الوطنية في بلاده، بأن "المتبع في عرض القوانين على مجلس النواب أن تكون بمقترح مقدم من 10 نواب أو مشروع قانون يعرض من الحكومة"، مضيفًا: "نحن من قدم الحل لإنهاء الجمود السياسي منذ البداية، وأقنعنا به الأطراف الدولية والمحلية، والحل لا يزال في الذهاب لصناديق الاقتراع لاختيار برلمان ورئيس، في انتخابات نزيهة تحت مراقبة أممية ويقبل الجميع بنتائجها".

ولا يزال الجمود السياسي يسيطر على المشهد السياسي والاقتصادي في ليبيا، منذ فشل إجراء انتخابات بنهاية العام 2021، في ظل خلافات حول القوانين المنظمة لها، في حين طرحت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مبادرة، تقول إنها "تقود لحل الخلافات والذهاب للانتخابات"، لكن لم تتضح خطواتها العملية حتى الآن.

ولا يزال المشهد السياسي الليبي يواجه تعقيدات وسط استمرار الاتفاقات المتفرقة والخلافات بين الأطراف المتنازعة، مع غياب أي بوادر لتشكيل حكومة جديدة تضطلع بمسؤولية الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، "ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي".

وخلال لقائه مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، أكد صالح، على "التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6 وكل ما من شأنه إنهاء الانقسام السياسي".

من جانبها، أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على سعيها المتواصل والجاد لـ"إعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف عبر تقريب وجهات النظر".

Your browser does not support the video tag.

المصدر: شبكة الأمة برس

كلمات دلالية: مجلس النواب فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس النواب يحيل 5 قرارات جمهورية و67 مشروع قانون للجان المختصة

نشأت علي

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، (5) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، إلى اللجنة ذاتها.

كما أحال المستشار الدكتور رئيس المجلس (66) مشروع قانون مُقدم من الحكومة، تتضمن: اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026، وجميعها أُحيلت إلى لجنة الخطة والموازنة للدراسة وإعداد تقارير بشأنها.

وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مُقدمًا من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.


وجاءت تلك المشروعات كالتالى:

أولاً : قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 131 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان- المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 136 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا.

3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.

4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 159 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي" بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة اليابان.

والتى أحيلت إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية

ثانياً : مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

(أحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) -مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.

- مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026.

- مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026. (وعددها 63 مشروعًا)

- مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.

والتى أحيلت إلى لجنة الخطة والموازنة

ثالثاً : مشروع قانون مُقدم من النائب/ محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حنفي جبالي مجلس النواب مشروع قانون للجان المختصة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة مجلس النواب يعلن خلو مقعد النائبة رقية الهلالي ويقف دقيقة حداد على روحها أخبار رئيس "تشريعية النواب" يستعرض أسباب تعديل قانون المحاكم الابتدائية أخبار

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب يعلن قواعد مناقشة الحساب الختامي للموازنة
  • نائب: الأحزاب السنّية ترفض التعديل الرابع لقانون الانتخابات
  • رئيس مجلس النواب يهنئ «أبو العينين» بفوزه برئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط
  • رئيس مجلس النواب يحيل 5 قرارات جمهورية و67 مشروع قانون للجان المختصة
  • «عقيلة صالح» يطّلع على سير عمل جهاز النهر الصناعي والتحديات المالية التي تواجهه
  • البدري: تيتيه تكرر أخطاء أسلافها والمجتمع الدولي لا يريد حلاً في ليبيا
  • المستشار صالح يطّلع على مستجدات الإعمار ويمنح درع التقدير لحكومة الاستقرار
  • المستشار صالح يطلع على مستجدات المشاريع العمرانية والتنموية في البلاد
  • التويجر: ليبيا تواجه تفككًا اقتصاديًا بسبب هشاشة النظام السياسي
  • «مصطفى بكري»: الجيش الليبي بقيادة حفتر صمام أمان في وجه الفوضى والمؤامرات