بزيادة 38%.. 8,4 مليارات جنيه إجمالي إيرادات اقتصادية قناة السويس للعام 23/24
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور فخري الفقي، اجتماعا اليوم، لمناقشة الحساب الختامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن العام المالي المنقضي 2023-2024.
وقد حققت اقتصادية قناة السويس خلال العام المالي المنقضي إيرادات إجمالية بلغت (8 مليارات و391 مليون جنيه)، مقارنة بإجمالي (6 مليارات و65 مليون جنيه) إيرادات حققتها الهيئة في العام السابق له 2022-2023، بزيادة بلغت (مليارين و326 مليون جنيه) بمعدل 38%.
كما حققت الهيئة صافي أرباح قدره (5 مليارات و674 مليون جنيه) في العام المالي 23-24، مقارنةً بأرباح صافية بلغت (4 مليارات و77 مليون جنيه) في عام 22-23، بمعدل زيادة بلغ 39%.
و انعقدت الجلسة بحضور عدد من قيادات اقتصادية قناة السويس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب.
وفي مستهل الجلسة شدد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على الدور المحوري الذي تلعبه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في دعم الاقتصاد المصري، والقفزات التنموية التي تسعى الدولة لتحقيقها برؤيتها لـ 2030، موضحًا أن الهيئة تسير بخطى ثابتة نحو تعظيم الإيرادات بما تملكه من موارد تتمثل في المواني التابعة لها والمناطق الصناعية، وما يتبعها من أنشطة متنوعة صناعية ولوجستية.
ولفت إلى أهمية الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي للوصول إلى المستهدفات في زمن قياسي لتوفير فرص العمل للشباب المصري، وتعزيز الصادرات المصرية من القطاعات المختلفة.
من جانبهم أوضح مسؤولو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة تبذل جهودًا حثيثة على صعيد تطوير وتجهيز البنية التحتية والمرافق بموانيها ومناطقها الصناعية واللوجستية بما يتماشى وأعلى المعايير العالمية المتبعة في هذا الشأن، مؤكدين ما يستلزمه ذلك من استثمارات ضخمة تتنامى عامًا بعد عام، مع الإشارة إلى أن تلك الجهود جميعًا تصب في صالح تهيئة مناخ ملائم لأداء الأعمال داخل الهيئة بالتوافق مع المؤشرات الدولية، كما يسهم ذلك في جانب توطين الصناعة في القطاعات الـ 21 المستهدفة بالرؤية الاستراتيجية للهيئة، لتحقيق الاستغلال الأمثل للمقومات التنافسية للهيئة والتكامل بين المواني والمناطق الصناعية واللوجستية، الذي يدعم بدوره سلاسل الإمداد العالمية، فضلًا عن النفاذية الكاملة لمختلف الأسواق بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي للهيئة الذي يجعلها حلقة الوصل بين قارات العالم مدعومةً باتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قناة السويس الحساب الختامي لجنة الخطة والموازنة المزيد ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
بنك مصر يقود تحالف مصرفي مع بنك قناة السويس وبنك البركة
نجح تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر مع بنك قناة السويس وبنك البركة- مصر في منح تمويل مشترك طويل الأجل بمبلغ 108 مليون دولار لصالح شركة ام ايه اف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI، بغرض تمويل جزء من التكاليف الاستثمارية الخاصة بالمشروع الممول والبالغة في حدود 180 مليون دولار أمريكي
حيث قام بنك مصر بدور وكيل التمويل ومسوق التمويل الأوحد وبنك حساب رأس المال وبنك حساب الإيرادات والمرتب الرئيسي الأولي والبنك المقرض في التحالف المصرفي، وبنك قناة السويس بصفته وكيل الضمان وبنك حساب خدمة الدين و البنك المقرض والمرتب الرئيسي الأولي، وبنك البركة بصفته البنك المقرض والمرتب الرئيسي الأولي والجدير بالذكر أنه تم ضخ كامل حصة المساهمين في المشروع والمقدرة ب 72 مليون دولار حتى الأن قبل الحصول على التمويل
وقد تم التوقيع بحضور أحمد عيسى -نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر ، وعاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بنك قناة السويس، وحازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة بنك البركة مصر وأحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة ام ايه اف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI، ولفيف متميز من قيادات البنوك المشاركة والشركة.
ويستهدف المشروع انشاء وبناء وتنفيذ وتشغيل مجمع مصانع لإنتاج مركزات و مجمدات الفاكهة والخضروات بمدينه السادات، ويتكون المجمع من خمسة مصانع متمثلة في مصنع مركزات الحمضيات و Cloudy Concentrates ومصنع مركزات طماطم والفواكه المتعددة ومصنع التجميد بتكنولوجيا (IQF) بالإضافة الي مصنع التجفيد. ومن المقرر تصدير 100 % من المنتجات التي سينتجها المشروع.
قامت شركة ام ايه اف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI بتعيين شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب كالمستشار المالي الحصري ومنسق التمويل الأول ومكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية كمستشار قانوني لشركة ام ايه اف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI. وقد تولى مكتب سرى الدين وشركاه العمل كمستشار قانوني للبنوك الممولة
وصرح أحمد عيسى -نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، قائلا " إن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تعد استكمالاً لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري، وتماشيا مع خطة الدولة للتنمية ضمن رؤية مصر 2030، حيث يولي البنك أهمية خاصة لتمويل مشروعات الامن الغذائي، حيث نجح التحالف المصرفي بقيادة بنك مصر في تقديم تمويل مشترك بقيمة 108 مليون دولار لإنشاء مصنع متكامل لتصنيع وتجميد الفواكه والخضروات لتقوية مكانة مصر في الأسواق العالمية مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع الأغذية، وخلق فرص عمل جديدة بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية المستدامة.
واكد أحمد عيسى -نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر ان هذا التمويل يعد بمثابة استثمار في مستقبل مستدام، ويؤدي الي زيادة الدخل القومي من خلال تشجيع تصنيع المنتجات الزراعية وتصديرها، مما يؤدي الي تعزيز الحصيلة الدولارية ومن ثم زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتحسين ميزان المدفوعات، الذي سيعزز من قيمة الجنيه المصري ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وصرح أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة ام ايه اف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI، بأن تأسيس هذا الكيان جاء بعد دراسات متعمقة مع مؤسسات دولية لدراسة احتياجات السوق العالمي من المنتجات و ما يتناسب معها من مدخلات زراعية متوفرة في السوق المصري. ومن المتوقع أن يصل حجم الصادرات في المرحلة الأولى إلى 200 مليون دولار، علما بأن المشروع قائم على خامات زراعية محلية بالكامل بنسبة 100% مع تصدير كامل إنتاجه كمنطقة حرة خاصة وسداد كافة التزاماته الدولارية للبنوك بالدولار من حصيلة التصدير.
كما تم تصميم المجمع على مضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية مع إمكانية إضافة منتجات أخرى مستقبلا. مما يعزز من توطين الصناعة الزراعية بأحدث التكنولوجيا وخلق قيمة مضافة للمنتجات الوطنية وتصديرها للأسواق العالمية وبصفة خاصة الدول الأوروبية والولايات المتحدة ودول الخليج واليابان.
من جانبه، صرح عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، بأن مشاركة مصرفه في هذا التمويل المشترك تأتي تأكيدًا على التزام البنك بدعم المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن بنك قناة السويس لعب دورًا رئيسياً كمرتب رئيسي أولي لهيكلة وإتمام هذا التمويل، ما يعكس ثقته في هذا المشروع الاستراتيجي وأهميته للاقتصاد المصري.
وقال عاكف المغربي إن المشروع يعد خطوة واعدة نحو تعزيز قطاع التصنيع الزراعي في مصر، إذ يستهدف تصدير كامل إنتاجه إلى الأسواق العالمية، مما يدعم خطط الدولة لتعزيز حصائل النقد الأجنبي، ويحسن ميزان المدفوعات، ويعزز قدرة مصر التنافسية عالميًا. كما يوفر المشروع فرص عمل جديدة، مما يسهم في دعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً في الوقت نفسه إلى دور المشروع في جذب استثمار أجنبي مباشر متمثل في مساهمة الشركاء الأجانب في رأسمال المشروع.
وأكد عاكف المغربي أن بنك قناة السويس يؤمن بأن الاستثمار في المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، لافتاً إلى أن مشاركة البنك في هذا التحالف المصرفي القوي يؤكد حرصه على دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الحلول المشروعات التمويلية المبتكرة التي تلبي احتياجات السوق وتحقق أهداف التنمية المستدامة وترعي الابعاد البيئية والاجتماعية.
وصرح حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة ببنك البركة مصر: "نفخر في بنك البركة مصر بكوننا المرتب الرئيسي الاولى في هذا التحالف المصرفي الذي يعكس التزامنا بدعم الاستثمارات الواعدة والمُبتكرة في مصر، يأتي تمويل مشروع شركة ام ايه اف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI كجزء من رؤية مصرفنا لدفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني".
وأضاف حازم حجازي: "إن هذا المشروع لا يقتصر فقط على دعم قطاع التصنيع الزراعي المصري، بل يساهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الغذائية، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يُعزز من التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية. فنحن نعتبر هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو تفعيل دور أكبر للتعاون بين القطاع المصرفي المصري والقطاع الخاص، مما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا المشروع يُجسد ثقتنا بقدرة القطاع الزراعي المصري على تقديم قيمة مضافة عالية، ودعم تطلعاتنا في بناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة."
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة