ألزم قانون المحال العامة المحلات بعدد من الضوابط من بينها تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية.

وينظم قانون المحال العامة آليات التراخيص للمحال التجارية والتي استبعد منها محال القوات المسلحة، وأيضا إجراءات التراخيص والرسوم المقرر دفعها، والآليات الجديدة المتمثلة في الإخطار، ووضع ضوابط لتناول الشيشة في المحلات إلا بتراخيص وأيضا "ضوابط المينيمم تشارج"، وآليات الغلق الإدارى وعقوبات الإدارة بدون ترخيص.

ويهدف قانون المحال العامة للتيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، بتقنين وضع المحال المخالفة، ووضع مجموعة من الضوابط لتنظيم حالة الفوضي الموجودة بها، ويعطي التشريع وزير التنمية المحلية سلطة تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وألزم التشريع الجديد المحال العامة والتي تشمل "المطاعم والكافيتريات والكافيهات والمقاهي، الفنادق والبنسيونات"، بتركيب كاميرات للمراقبة الخارجية للمحل، بهدف مساعدة قوات الأمن لضبط المنظومة الأمنية في الشارع وكاميرات للمراقبة الداخلية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير رسوم تحصيل الـ"مينيمم تشارج" من الزبائن فى محلات المأكولات والمشروبات.

رسوم تحصيل الـ"مينيمم تشارج"

ونص قانون المحال العامة على أنه يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات الـ"مينيمم تشارج" لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

ونص قانون المحال العامة على أنه لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة "الشيشة" إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفًق الاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ويحدد فئاته قرار من اللجنة.

كما نص القانون على أنه تلتزم المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفق الاشتراطات التى يصدر بها قرار من اللجنة، وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المطاعم المحلات قانون المحال العامة المحلات غير المرخصة المزيد قانون المحال العامة

إقرأ أيضاً:

لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من 62 وصولا إلى المادة 102.

كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا.

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية.. منح النيابة العامة حق مراقبة السوشيال ميديا والهواتف والإيميلات- تفاصيل
  • انطلاق الحملات الرقابية على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية بالفيوم
  • انطلاق الحملات الرقابية على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع بالفيوم
  • بعد موافقة النواب .. ضوابط ندب الخبراء طبقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • جبالي يستعجل اللجنة المشتركة المحال إليها مشروع قانون العمل بسرعة دراسته
  • لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
  • 20 ألف جنيه رسوم تحصيل المينيم تشارج في المحلات بالقانون
  • لموظفي الحكومة| شروط الحصول على إجازة بدون راتب طبقا للقانون
  • المحال التجارية تغلق أبوابها في حضرموت وسط انهيار غير مسبوق للعملة