عضو بـ«الشيوخ»: الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
ثمن المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة، لدعم الفئات الأكثر احتياجا ومحدودة الدخل، حيث تتسم حزم الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية بالشمول والتنوع، مشيرا إلى أن هذه الحزمة لم تقتصر على تحسين الدخل المباشر للفئات المستهدفة، بل حملت دلالات عميقة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، فلم تعد العدالة الاجتماعية مجرد مصطلح نظري، بل تتجلى في ممارسات واقعية تستهدف تقليل الفجوة بين الطبقات وضمان توزيع عادل للموارد، مؤكدا أن توجيهات الرئيس تحمل رسالة واضحة أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وقال «صبور»، إن هذه الإجراءات لا تهدف فقط إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجا، بل تعكس التزام الدولة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وزيادة معدلات التضخم والتي ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد المصري مثل باقي اقتصاديات العالم، لذلك جاءت هذه الحزمة كإشارة واضحة لحرص الدولة على حماية المواطنين من تأثيرات الأزمات الخارجية، وهو ما يعزز الثقة بين المواطن والدولة، حيث تعكس الحزمة إدراك القيادة السياسية لحاجات الشارع المصري، ما يعزز الثقة بين المواطن والحكومة ويزيد من الشعور بالانتماء.
وأكد عضو مجلس الشيوخ على ارتباط هذه الحزمة برؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، ما يؤكد أن العدالة الاجتماعية ليست خطوة وقتية بل استراتيجية مستدامة، الأمر الذي يُعزز الاستقرار الاجتماعي، فالمواطن عندما يشعر بأن حقوقه محفوظة والدولة تتخذ خطوات ملموسة لتحسين حياته، يزداد شعوره بالأمان والاستقرار، وهذا الاستقرار يشكل بيئة داعمة للنمو الاقتصادي والاستثمار، حيث تعتمد أي عملية تنموية على وجود مجتمع متماسك ومستقر.
مبادرات الحماية الاجتماعيةوشدد النائب أحمد صبور على أن الاستمرار في مبادرات الحماية الاجتماعية يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا ضرورة أن تتزامن حزم الحماية الاجتماعية مع سياسات اقتصادية داعمة ومحفزة على الاستثمار والإنتاج، وتوفير فرص عمل، فضلا عن إطلاق برامج تدريب وتأهيل لرفع كفاءة الشباب وتمكينهم من المنافسة في سوق العمل، والاستمرار في مشروعات تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ حزمة حماية اجتماعية جديدة حزمة الحماية الاجتماعية العدالة الاجتماعیة الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية في قطاع الرعاية الصحية
تواصل الإمارات خلال العام الحالي 2025، تعزيز مكانتها العالمية في قطاع الرعاية الصحية، محققة تصنيفات متقدمة ومؤشرات أداء متميزة حيث حصدت المركز الأول عالميًا في عدد المنشآت الصحية المعتمدة، بفضل تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية، وتطوير جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحية، ما يجعل الإمارات من أفضل الدول في جودة الرعاية الصحية.
كما حققت الدولة مراكز متقدمة في مؤشرات جودة الرعاية الصحية، حيث أظهرت تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات مثل نتائج الرعاية الصحية الأساسية، البنية التحتية، والرعاية الصحية الوقائية.
وتشير أسباب تصدر الإمارات هذه التصنيفات إلى مواصلة الإمارات الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية الصحية، فيما خصصت الدولة 5.745 مليار درهم وهو ما يعادل 8% من الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 للخدمات الصحية ووقاية المجتمع، مما يعكس التزام الدولة المستمر بتطوير القطاع الصحي.
وتعد الإمارات من الدول الرائدة عالميًا في قطاع الرعاية الصحية، حيث حققت تصنيفات متقدمة في العديد من المؤشرات الصحية الدولية، وجاءت ضمن أفضل 10 دول عالميًا في 21 مؤشرًا صحيًا متنوعًا، والمركز الأول إقليميًا والـ 20 عالميًا في جودة الرعاية الصحية.
وتتركز أسباب تصدر الإمارات هذه التصنيفات في وجود استراتيجية صحية وطنية متكاملة واستثمارات كبيرة في البنية التحتية الصحية، وفي التحول الرقمي في القطاع الصحي والتركيز على السياحة العلاجية، وهو ما يؤكد التزام دولة الدولة بتطوير قطاع الرعاية الصحية، وتوفير خدمات صحية متقدمة تلبي احتياجات المجتمع، وتعزز من مكانتها على الساحة العالمية.
أخبار ذات صلةوقال الدكتور مهيمِن عبد الغني، الرئيس التنفيذي لـ"مستشفى فقيه الجامعي- دبي" إن مستشفى فقيه الجامعي دبي حصل مؤخراً على تصنيف مرموق من فئة 5 نجوم ضمن التقييم العالمي للمستشفيات الصادر عن "نيوزويك" و"ستاتيستا"، ما يؤكد على ترسيخ معايير جديدة في الرعاية التي تتمحور حول المريض، وفي التميز السريري، والابتكار الطبي وينضم المستشفى بهذا التصنيف إلى نخبة من أفضل المستشفيات العالمية.
وأوضح أن التقييم العالمي للمستشفيات، يعد من أكثر التقييمات شمولاً وموثوقية في قطاع الرعاية الصحية، حيث يقيم أداء المستشفيات وفق مؤشرات جودة دقيقة.
وتظهر البيانات والتقارير الحديثة أن دولة الإمارات تواصل تعزيز استثماراتها في قطاع الرعاية الصحية، مع توقعات بنمو كبير في السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن يصل الإنفاق على الرعاية الصحية في الإمارات إلى نحو 151 مليار درهم بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.7%، مدفوعًا بالاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الصحية.
وتوقع تقرير لوزارة الاقتصاد أن يصل الإنفاق على الرعاية الصحية في الدولة إلى 26 مليار دولار بحلول العام 2028، كما تتطلع الإمارات إلى استثمار 118 مليار درهم في قطاع الرعاية الصحية بحلول عام 2027، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الصحية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
المصدر: وام
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"