تجاوزات وثغرات قانونية في التعاقد لإنشاء مصافٍ في ميناء الضبة بحضرموت
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في الاتفاقية الموقعة بين الحكومة اليمنية وشركة مليح لاستئجار وتمويل المشاريع المحدودة لإنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام وخزانات للنفط ومنطقة صناعية بميناء الضبة في حضرموت.
وأفاد الجهاز المركزي بأن المشروع يتضمن إنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام بطاقة 25 ألف برميل يوميًا، وبناء خزانات للنفط ومنطقة صناعية حرة في ميناء الضبة.
كما كشف التقرير عن عدم الالتزام بآليات الشفافية القانونية فيما يخص طرح المشروع كمناقصة مفتوحة، إضافة إلى تجاهل تطوير شركة مصافي عدن.
كما تتضمن الاتفاقية بندًا ينص على أن شركة مليح هي الشركة الوحيدة المؤهلة لإنشاء المصافي في ميناء الضبة، وهو ما يخالف اتفاقية الشراكة السابقة الموقعة بين شركة مصافي حضرموت ووزارة النفط اليمنية والحكومة اليمنية، والتي تمنح شركة مصافي حضرموت حق إنشاء المصافي في ميناء الضبة.
وجاء تقرير الجهاز المركزي للرقابة بعد ما رفعت شركة مصافي حضرموت (ميد غاز) قضية تحكيم دولية بخصوص أحقية الشركة في إنشاء مصافٍ في ميناء الضبة.
وتطالب شركة مصافي حضرموت بتعويضات تصل قيمتها إلى 233 مليون دولار كتكاليف لرأس المال ودراسات الجدوى، إضافة إلى تسهيلات حصلت عليها من بنك الصادرات والواردات الكوري.
وتضمن التعاقد عدداً من الثغرات القانونية بينها عدم تحديد رأس المال اللازم للمشروع، وغياب الدراسات الضرورية منها الجدوى الاقتصادية، الدراسات الفنية والهندسية، والمسوحات الطبوغرافية والبحرية.
وبحسب تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فإن فشل الاتفاقية والقصور والتجاوزات التي شابت عملية التعاقد أدى إلى استمرار الاعتماد على الوقود المستورد، وفقدان فرص اقتصادية كبيرة لرفد المالية العامة للدولة.
وأوصى التقرير بمراجعة الاتفاقية مع شركة مليح، مع ضرورة تحديد رأس المال اللازم، وإعداد جميع الدراسات الاقتصادية والفنية والهندسية اللازمة، وإجراء المسوحات الطبوغرافية والبحرية لضمان دقة التنفيذ.
كما أوصى التقرير بمعالجة قضية شركة ميد غاز، من خلال تسوية قانونية لتجنب تكاليف التحكيم الدولي، وتطبيق قانون المناقصات لضمان الشفافية والعدالة في المشاريع الوطنية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الجهاز المرکزی فی حضرموت
إقرأ أيضاً:
575 مليون دينار مفقودة: النيابة العامة تحقق في تجاوزات مالية في بعثة ليبيا بليونان
ليبيا – النيابة العامة تحرّك دعوى جنائية ضد مسؤولين في البعثة الصحية بليونان
اتهامات بالتصرف غير القانوني في أموال الجرحى
أعلنت النيابة العامة عن تحريك دعوى جنائية ضد الملحق الصحي في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية اليونان ومراقب الشأن المالي في البعثة، خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2014. وتركزت الاتهامات على إساءة التصرف في مبلغ قدره “575,111,878” خمسمئة وخمسة وسبعون مليونًا ومئة وأحد عشر ألفًا وثمانمئة وثمانية وسبعون، ديناراً ليبياً كان مخصصاً لرعاية شؤون الجرحى الذين يتلقون العلاج في مشافي اليونان.
تحقيقات تكشف تجاوزات مالية خطيرة
ووفقاً لما ورد من مكتب النائب العام، أظهرت التحقيقات تجاوزات مالية شملت التصرف في مبالغ دون إرفاق فواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية، وإصدار بيانات مالية لصرف مبالغ لأشخاص مجهولي الهوية، إضافة إلى صرف أموال لأفراد لا يحملون الجنسية الليبية. كما تم الكشف عن سداد ديون مزعومة بمستندات وفواتير علاجية مزورة.
إجراءات النيابة العامة
وبعد استجواب المتهمين، أصدر المحقق قراراً بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق. وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل الإجراءات اللازمة لتحديد مسؤولية باقي المتورطين في هذه القضايا المالية التي تسببت في ضرر بالغ للمال العام.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة