تجاوزات وثغرات قانونية في التعاقد لإنشاء مصافٍ في ميناء الضبة بحضرموت
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في الاتفاقية الموقعة بين الحكومة اليمنية وشركة مليح لاستئجار وتمويل المشاريع المحدودة لإنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام وخزانات للنفط ومنطقة صناعية بميناء الضبة في حضرموت.
وأفاد الجهاز المركزي بأن المشروع يتضمن إنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام بطاقة 25 ألف برميل يوميًا، وبناء خزانات للنفط ومنطقة صناعية حرة في ميناء الضبة.
كما كشف التقرير عن عدم الالتزام بآليات الشفافية القانونية فيما يخص طرح المشروع كمناقصة مفتوحة، إضافة إلى تجاهل تطوير شركة مصافي عدن.
كما تتضمن الاتفاقية بندًا ينص على أن شركة مليح هي الشركة الوحيدة المؤهلة لإنشاء المصافي في ميناء الضبة، وهو ما يخالف اتفاقية الشراكة السابقة الموقعة بين شركة مصافي حضرموت ووزارة النفط اليمنية والحكومة اليمنية، والتي تمنح شركة مصافي حضرموت حق إنشاء المصافي في ميناء الضبة.
وجاء تقرير الجهاز المركزي للرقابة بعد ما رفعت شركة مصافي حضرموت (ميد غاز) قضية تحكيم دولية بخصوص أحقية الشركة في إنشاء مصافٍ في ميناء الضبة.
وتطالب شركة مصافي حضرموت بتعويضات تصل قيمتها إلى 233 مليون دولار كتكاليف لرأس المال ودراسات الجدوى، إضافة إلى تسهيلات حصلت عليها من بنك الصادرات والواردات الكوري.
وتضمن التعاقد عدداً من الثغرات القانونية بينها عدم تحديد رأس المال اللازم للمشروع، وغياب الدراسات الضرورية منها الجدوى الاقتصادية، الدراسات الفنية والهندسية، والمسوحات الطبوغرافية والبحرية.
وبحسب تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فإن فشل الاتفاقية والقصور والتجاوزات التي شابت عملية التعاقد أدى إلى استمرار الاعتماد على الوقود المستورد، وفقدان فرص اقتصادية كبيرة لرفد المالية العامة للدولة.
وأوصى التقرير بمراجعة الاتفاقية مع شركة مليح، مع ضرورة تحديد رأس المال اللازم، وإعداد جميع الدراسات الاقتصادية والفنية والهندسية اللازمة، وإجراء المسوحات الطبوغرافية والبحرية لضمان دقة التنفيذ.
كما أوصى التقرير بمعالجة قضية شركة ميد غاز، من خلال تسوية قانونية لتجنب تكاليف التحكيم الدولي، وتطبيق قانون المناقصات لضمان الشفافية والعدالة في المشاريع الوطنية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الجهاز المرکزی فی حضرموت
إقرأ أيضاً:
تحسن ملحوظ في خدمة الكهرباء في ساحل حضرموت
شهدت خدمة الكهرباء في مدينة المكلا، وساحل حضرموت، الثلاثاء، تحسناً ملحوظاً عقب وصول الناقلات المحملة بالوقود من خزانات شركة بترومسيلة في الهضبة النفطية بالمحافظة.
وأفاد مواطنون في المكلا لـ"نيوزيمن" أن الانطفاءات الثقيلة التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية تراجعت بشكل ملحوظ منذ صباح الثلاثاء. موضحين: "الأيام الماضية كان برنامج الانقطاعات ما بين 5 إلى 6 ساعات مقابل ساعتين إلى ساعة ونص تشغيل. واليوم تحسنت الخدمة لتصبح ساعتي تشغيل مقابل ساعتي انقطاع للتيار الكهربائي".
وطالب الأهالي بضرورة الاستمرار في تحسين الخدمة في ظل الأجواء الحارة التي تعيشها المدن الساحلية في حضرموت هذه الأشهر. مشيرين إلى أن الأوضاع أصبحت صعبة جدا ولا تحتمل مزيدا من ألأزمات التي تثقل كاهل المواطنين وتؤرق حياتهم.
وقال مصدر في كهرباء ساحل حضرموت: "إن تحسن الخدمة الثلاثاء، جاء عقب سماح حلف قبائل حضرموت لناقلات الوقود القادمة من شركة بترومسيلة بالمرور والوصول إلى وجهاتها في محطات التوليد". لافتاً إلى أن هناك اتفاقا غير معلن بين قيادة الكهرباء والحلف من أجل إبعاد الخدمات الأساسية المرتبطة بالمواطنين من أي مطالب حقوقية يرفعها الحلف ويطالب بتنفيذها من قبل مجلس القيادة والحكومة".
وأضاف المصدر: "إن برنامج الانقطاعات تحسن كثيراً مع عودة محطات التوليد للعمل تدريجياً"، لافتاً إلى أن "استمرار التحسن في الخدمة مرهون باستمرار وصول الوقود من خزانات شركة بترومسيلة في هضبة حضرموت، وعدم اعتراضها من قبل أي نقاط".
وكان حلف قبائل حضرموت، أعلن في بيان سابق الإثنين، أن نقاطه المسلحة المتمركزة في الهضبة وقرب القطاعات النفطية وشركة بترومسيلة سمحت بمرور ناقلات وقود الديزل المخصصة لخدمات الكهرباء والمياه وغيره، وذلك حرصاً منه على منع أي تدهور للخدمات المقدمة للمواطنين واستقرارها.
وأوضح حلف القبائل أن السماح بمرور ناقلات الوقود جاء عبر اللجنة المختصة التي جرى تشكيلها من أجل مراقبة خروج الوقود من القطاعات النفطية في هضبة حضرموت إلى محطات التوليد، ولضمان وصولها إلى وجهاتها الصحيحة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين