تجاوزات وثغرات قانونية في التعاقد لإنشاء مصافٍ في ميناء الضبة بحضرموت
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في الاتفاقية الموقعة بين الحكومة اليمنية وشركة مليح لاستئجار وتمويل المشاريع المحدودة لإنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام وخزانات للنفط ومنطقة صناعية بميناء الضبة في حضرموت.
وأفاد الجهاز المركزي بأن المشروع يتضمن إنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام بطاقة 25 ألف برميل يوميًا، وبناء خزانات للنفط ومنطقة صناعية حرة في ميناء الضبة.
كما كشف التقرير عن عدم الالتزام بآليات الشفافية القانونية فيما يخص طرح المشروع كمناقصة مفتوحة، إضافة إلى تجاهل تطوير شركة مصافي عدن.
كما تتضمن الاتفاقية بندًا ينص على أن شركة مليح هي الشركة الوحيدة المؤهلة لإنشاء المصافي في ميناء الضبة، وهو ما يخالف اتفاقية الشراكة السابقة الموقعة بين شركة مصافي حضرموت ووزارة النفط اليمنية والحكومة اليمنية، والتي تمنح شركة مصافي حضرموت حق إنشاء المصافي في ميناء الضبة.
وجاء تقرير الجهاز المركزي للرقابة بعد ما رفعت شركة مصافي حضرموت (ميد غاز) قضية تحكيم دولية بخصوص أحقية الشركة في إنشاء مصافٍ في ميناء الضبة.
وتطالب شركة مصافي حضرموت بتعويضات تصل قيمتها إلى 233 مليون دولار كتكاليف لرأس المال ودراسات الجدوى، إضافة إلى تسهيلات حصلت عليها من بنك الصادرات والواردات الكوري.
وتضمن التعاقد عدداً من الثغرات القانونية بينها عدم تحديد رأس المال اللازم للمشروع، وغياب الدراسات الضرورية منها الجدوى الاقتصادية، الدراسات الفنية والهندسية، والمسوحات الطبوغرافية والبحرية.
وبحسب تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فإن فشل الاتفاقية والقصور والتجاوزات التي شابت عملية التعاقد أدى إلى استمرار الاعتماد على الوقود المستورد، وفقدان فرص اقتصادية كبيرة لرفد المالية العامة للدولة.
وأوصى التقرير بمراجعة الاتفاقية مع شركة مليح، مع ضرورة تحديد رأس المال اللازم، وإعداد جميع الدراسات الاقتصادية والفنية والهندسية اللازمة، وإجراء المسوحات الطبوغرافية والبحرية لضمان دقة التنفيذ.
كما أوصى التقرير بمعالجة قضية شركة ميد غاز، من خلال تسوية قانونية لتجنب تكاليف التحكيم الدولي، وتطبيق قانون المناقصات لضمان الشفافية والعدالة في المشاريع الوطنية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الجهاز المرکزی فی حضرموت
إقرأ أيضاً:
رئيس المركزي للتعمير يتفقد مشروع مستشفى شبين القناطر المركزي بالقليوبية
قام اللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، يرافقه اللواء مهندس بدر حسني، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، بتفقد سير الأعمال بمشروع إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي بمحافظة القليوبية "إنشاء جديد"، بتكلفة حوالي 1,853 مليار جنيه والجاري تنفيذه لصالح وزارة الصحة والسكان، ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها.
وأوضح اللواء مهندس محمود نصار، أن مشروعات المستشفيات الجارى تنفيذها من خلال الجهاز المركزي للتعمير لصالح وزارة الصحة والسكان تشمل 5 مستشفيات مركزية (عدد 4 مستشفيات إنشاء جديد + عدد 1 مستشفى تدعيم واستكمال) وتشمل الأعمال تنفيذ مستشفى شبين القناطر المركزي بمحافظة القليوبية بتكلفة 1,853 مليار جنيه، والجاري تنفيذه تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، ومستشفى مطوبس المركزي بمحافظة كفرالشيخ (إنشاء جديد) بتكلفة تقديرية حوالى (1) مليار جنيه، ويتم تنفيذه تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي الأوسط، بالإضافة إلى عدد (2) مستشفى مركزي بمحافظة المنيا (إنشاء جديد) ويتم تنفيذهما تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير وسط وشمال الصعيد (مستشفى أبو قرقاص المركزي بتكلفة تقديرية حوالي (1,791) مليار جنيه، ومستشفى مغاغة المركزي بتكلفة تقديرية (2,197) مليار جنيه، بالإضافة إلى مستشفى رأس غارب المركزي بمحافظة البحر الأحمر (تدعيم واستكمال) بتكلفة تقديرية (500) مليون جنيه، والجاري تنفيذه تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير البحر الأحمر .
وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن الأعمال بمشروع مستشفي شبين القناطر المركزي بمحافظة القليوبية تشمل تنفيذ (المبني الرئيسي - مبني البلازما وبنك الدم – مبنى سكن العاملين ومدرسة التمريض) شاملة أعمال الهيكل الخرساني والأعمال المعمارية والأعمال الكهروميكانيكية، كما يتضمن المشروع تنفيذ غرفة للكهرباء - غرفة للمحولات - موزع رئيسي - خزان المياه - غرفة المولد والجهد المنخفض - خزان الوقود - غرفة الأمن - الأسوار والبوابات - أعمال الموقع العام.
ووجه رئيس الجهاز المركزي للتعمير، بعدم اللجوء إلى إستخدام أي منتجات أو مكونات مستوردة في التنفيذ حال وجود البديل من المنتج المصرى، مع التأكيد على زيادة معدلات العمل وتكثيف العمالة والمعدات اللازمة بالمشروع، للإنتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر