وزير الثقافة يُعاين ترميم القصور التاريخية لقصبة الجزائر
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قام وزير الثقافة والفنون، زهير بللو، أمس السبت، بزيارة عمل وتفقد لمدى تقدم مشاريع الصيانة والترميم لعدد من الوحدات المعمارية التراثية المصنفة.
وحسب بيان للوزارة، في مستهل الزيارة، تفقَّدَ وزير الثقافة والفنون “قصر الداي” بقلعة الجزائر.
أين قُدِمتْ له شروحات حول مشاريع الترميم قيد التنفيذ، التي ستسمح عند استلامها بإعادة الاعتبار لهذا المركب التاريخي المهم.
وثمَّن الوزير العمليات التي عرفت تقدماً ملحوظاً تحت إشراف “ولاية الجزائر”.
أمًّا المشاريع المتوقفة والتي لم تنطلق بعد، فقد أسدى الوزير تعليمات صارمة للمدير العام لديوان تسيير واستغلال الممتلكات الثقافية لمباشرة الدراسات والإنجاز.
كما دعا الوزير جميع الهيئات المعنية من أجل الانتهاء من دراسة تهيئة المساحات الخارجية واقتراح خطة عمل تسيير هذا المركّب التاريخي. والذي يشمل عدة قصور ووحدات تراثية في مساحة تفوق 14000م2.
كما تابع الوزير زيارته بتفقد الأشغال على مستوى 5 قصور تاريخية بالقصبة السفلى وهي: قصر دار حسان باشا، قصر دار أحمد باشا، قصر دار خداوج العمية، وقصر دار الحمراء، و قصر دار القاضي، وحصن 23 لِرياس البحر.
وخلال النقاشات التقنية للوزير مع القائمين على المشاريع، من مهندسين رؤساء المشاريع ومكاتب دراسات ومؤسسات الإنجاز والتقنيين الذين يعملون معا على إنجاح هذه المشاريع المتميزة، أكد على:
ضرورة الاستفادة من هذه التجربة الرائدة في تدعيم القدرات للتقنيين والفنيين المحليين. مع استقدام المهتمين بمجال الترميم من المتخرجين الجامعيين والممتهنين في مراكز التكوين المهني. من أجل اكتساب خبرات ميدانية تساهم في التكفل بمثل هذه المشاريع مستقبلاً.
وطلب بهذا الخصوص من مدير “المدرسة الوطنية لترميم الممتلكات الثقافية ” بوجوب إشراك كافة طلبة المدرسة الوطنية لترميم الممتلكات الثقافية في الأشغال الميدانية. وذلك لتمكينهم من اكتساب الخبرة والتي ستسمح لهم من ولوج عالم الشغل. من خلال المشاريع المستقبلية لترميم القصور والبنايات الخاصة القديمة. وكذلك ترميم وصيانة الممتلكات الثقافية المنقولة.
تحسيس الحرفيين الخواص في مجال مهن التراث العمراني واستقطابهم عبر مختلف الوسائط الإعلامية. من أجل إشراكهم في اشغال ترميم وصيانة كل مكونات هذه القصور و البناءات القديمة.
وجوب تحديد الوظيفة المستقبلية لهذه الوحدات التراثية قبل انطلاق الدراسات التقنية والفنية. لتحقيق ديمومة لهذه القصور واستغلال أمثل لها بعد الترميم. ولتكون منارات إشعاع تلعب دوراً محورياً في الحفاظ على الهوية الثقافية للقصبة. وتساهم في تكوين ديناميكية اجتماعية وسياحية واقتصادية.
ضرورة التكفل بحق الولوج إلى الفضاءات والقصور بعد الترميم للأشخاص ذوي الحركة المحدودة. عبر تهيئات خاصة تسمح لهم باكتشاف الكنوز التاريخية لقصبة الجزائر، مثلهم مثل باقي الزوار ومستعملي هذه الفضاءات.
المساهمة الفعلية والعملية لمصالح وزارة الثقافة والفنون في مرافقة “ولاية الجزائر” في مساعيها لإنجاح المشاريع.وذلك عبر تجنيد مؤسساتها التقنية. خاصة الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة من أجل المتابعة الآنية للمشاريع، مع السهر على تجسيدها في آجالها التعاقدية.
وفي ختام زيارته، ذكَّرَ الوزير في لقاء مع الصحافة الوطنية المرافقة له، على أهمية التكفل بترميم كافة بنايات القصبة الخاصة أو المملوكة للدولة.وذلك وفق التوجيهات الأخيرة لرئيس الجمهورية، الذي يولي أهمية بالغة للتكفل بقصبة الجزائر التاريخية.
كما ثمَّن في خضم حديثه مع الصحافة الجهود المبذولة من طرف والي الولاية والتي سمحت بتسريع وتيرة الإنجاز لتسترجع هذه القصور أصالتها وعافيتها.
كما أكد وزير الثقافة والفنون على أنَّ التدخلات التقنيه ليست فقط لترميم الحجارة والجدران، إنما هي عملية لترميم الذاكرة.
مشيراً إلى أنَّ المشاريع عند استلامها ستسمح من تمكين الجزائريات والجزائريين الاستمتاع بزيارات ثقافية متميزة والتعرف على المكانة الحقة للجزائر بين القرن 15 و18 التي كانت قوة إقليمية بالمنطقة الغربية للبحر المتوسط.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الممتلکات الثقافیة الثقافة والفنون وزیر الثقافة قصر دار من أجل
إقرأ أيضاً:
تأشيرة فرنسا للجزائريين.. هذا ما يخطط له وزير الخارجية الفرنسي
أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو. أن فرنسا لن يكون لديها خيار سوى الرد على الجزائر عن طريق تقييد التأشيرات.
وأعرب وزير الخارجية الفرنسي على قناة LCI، عن “ذهوله” من أن السلطات الجزائرية “رفضت استعادة مؤثر. الذي أصبحت قضيته الآن “قيد المراجعة القضائية” في فرنسا.
وقال زعيم الدبلوماسية الفرنسي ان باريس ستقوم بالتضييق على الجزائر من خلال التأشيرات وأمور أخرى.
رد حازم من الدبلوماسية الجزائرية..ردت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم السبت، على الحملة الفرنسية ضد الجزائر، في بيان لها.
وجاء في البيان، أن اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية، قد إنخرط عبر أنصاره المُعلنين داخل الحكومة الفرنسية، في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر. مُعتقداً بأنه قد وجد ذريعةً يشفي بها غليل استياءه وإحباطه ونقمه.
وأضافت الوزارة، أنه وعلى عكس ما يدعيه اليمين المتطرف الفرنسي ووكلاؤه والناطقون باسمه. فإن الجزائر لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال. بل على خلاف ذلك تماماً، فإنّ اليمين المتطرف ومُمثليه هم الذين يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية-الفرنسية ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد، وهي الضغائن التي يفصحون عنها علناً ودون أدنى تحفظ أو قيد.
الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر.. وزارة الخارجية تُوضحوأوضحت الوزارة، أن الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر، قد أتاح لهذه الفئة التي تحن إلى ماض ولى بدون رجعة. الفرصة لإطلاق العنان لغلِّها الدفين ولحساباتها التاريخية مع الجزائر السيّدة والمستقلة.
وتابعت أنه ولسوء حظ هذه الفئة، فإنّ اختيار هذه الفرصة لم يكن صائبا البتة. على اعتبار أنّ المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عامًا، ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عامًا. كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية. فضلا على أنه مُندمج اجتماعيًا كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عامًا.
وأكدت الوزارة، إنّ كل هذه المعطيات تمنح هذا المواطن، وبلا شك حقوقاً كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار طرده المُتسرع والمثير للجدل.
ونتيجة لذلك، لم تُتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسف في استخدام السلطة. خاصة وأنّ تنفيذ قرار طرده كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة المقررة في 24 فيفري من هذا العام.
وأضاف البيان، أنه وفي انتهاك صريح للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية الموقعة في 25 ماي 1974. لم يعتقد الطرف الفرنسي أنه من الضروري إبلاغ الطرف الجزائري لا بتوقيف هذا المواطن، ولا اعتقاله، ولا احتجازه، ولا حتى قرار طرده.
كما أنّ الطرف الفرنسي لم يتجاوب مع الطلب الذي تقدَّم به الطرف الجزائري. بغية ضمان الحماية القنصلية لفائدة المواطن المعني من خلال حق الزيارة.
وبالنظر إلى كل هذه التجاوزات وكل هذه الخروقات للحقوق المكتسبة من قبل المواطن الجزائري على الأراضي الفرنسية. فإنّ القرار الجزائري بخصوص هذه القضية. قد أملاه الحرص على السماح لهذا المواطن بالرد على الاتهامات الموجهة إليه. والمطالبة بحقوقه والدفاع عن نفسه في إطار مسار قضائي عادل ومنصف يأخذ مجراه على التراب الفرنسي، يضيف بيان الوزارة.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول