البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
يطرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد 12-1-2025، أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية، بقيمة تبلغ 55 مليار جنيه، وتعد هذه الطروحات دورية ويتم استخدامها لتمويل عجز الموازنة.
آجال أذون الخزانة في طرح اليوموأضاف البنك المركزي، عبر موقعه الرسمي، أن طرح أذون الخزانة سيتم عبر طرحين؛ الأول قيمته 20 مليار جنيه بآجل 91 يوم، والثاني بقيمة 35 مليار جنيه لآجل 273 يوما.
فيما أوضح الخبير المصرفي، ماجد فهمي، أنَّ أذون الخزانة تعد ضمن أبرز أدوات الدين قصيرة الأجل، ولا تزيد آجالها عن عام واحد، وتطرحها وزارة المالية، وتتنوع آجالها بين 91 و182 و273 و364 يوما.
ووفقا لتصريحات وزير المالية، أحمد كجوك، فإن هناك جهودا مستمرة لتحسين هيكل المصروفات وتخفيض فاتورة خدمة الدين، مع تحقيق فائض أولى بمقدار 857 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/ 2024، مقارنة بحوالي 164 مليار جنيه فائض للعام المالي السابق له.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري اذون الخزانة أدوات الدين الدين العام أذون الخزانة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
قاض يمنع ماسك من الوصول إلى البيانات المالية للأمريكيين
حظر قاض فيدرالي أمريكي، على وزارة الكفاءة الحكومية التي يقودها الملياردير الأمريكي ومالك موقع إكس، من الوصول إلى البيانات المالية الشخصية لملايين الأمريكيين في سجلات وزارة الخزانة.
وأصدر القاضي، بول إيه إنغيلماير، أمرا قضائيا أوليا السبت بمنع الوصول للبيانات، وأمر ماسك وفريقه بإتلاف أي نسخ من السجلات، ربما كانوا قد حصلوا عليها،على الفور.
تأتي هذه الخطوة بعد أن رفع 19 مدعيا عاما للولايات الأمريكية دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، بعد منح وزارة الكفاءة الحكومية التي سلم ترامب قيادتها لماسك من أجل خفض التكاليف، حق الوصول إلى السجلات.
ورأى المدعون العموميون أن وصول ماسك للبيانات ينتهك القانون الفيدرالي، باعتباره موظفا حكوميا خاصا يتولى وزارة الكفاءة الحكومية التي لا تعد وزارة حكومية رسمية.
لم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض، أو من الرئيس دونالد ترامب أو ماسك على الأمر القضائي.
وكان المدعون العامون الديمقراطيون في الولايات المتحدة قد رفعوا دعوى قضائية ضد ترامب، ووزارة الخزانة ووزير الخزانة، سكوت بيسنت، الجمعة.
وقال القاضي إنغيلماير في أمره، الذي صدر في وقت مبكر السبت إن الولايات المتحدة ستواجه "ضررا لا يمكن إصلاحه"، دون إغاثة فورية.
وأضاف " أن هذاجاء بسبب المخاطر التي تفرضها السياسة الجديدة، من الكشف عن معلومات حساسة وسرية، والمخاطر المتزايدة بأن تكون الأنظمة المعنية أكثر عرضة للاختراق من ذي قبل".
ويمنع الأمر المدعى عليهم من منح الوصول إلى سجلات وزارة الخزانة التي تحتوي على معلومات شخصية أو سرية إلى موظفين حكوميين خاصين ومعينين سياسيين وموظفين آخرين من خارج الوزارة.
ويمنع الأمر القضائي أي شخص آخر من الوصول إلى هذه السجلات، بخلاف الموظفين المدنيين الذين يحتاجون إلى ذلك استنادا لعملهم في مكتب الخدمات المالية، شريطة اجتيازهم مرحلة التحري عن ماضيهم.
وأمر القاضي أيضا أن يتلف كل شخص من بين المحظورين أي نسخ من السجلات، ربما قد حصلوا عليها، فورا، وسيظل هذا الأمر ساريا حتى جلسة المحكمة التالية بعد أيام.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين