الخطيب: الاستثمار في رأس المال البشري «ركيزة أساسية» لأي تنمية اقتصادية

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات إطلاق مبادرة CIRA Care للاقتصاد الرعائي، والتي تستهدف زيادة الوعي نحو أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وذلك بحضور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ومحمد جبران وزير العمل، ومايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقال الوزير إن الاستثمار في رأس المال البشري يعد الركيزة الأساسية لأي تنمية اقتصادية واجتماعية ناجحة، مشيرا إلى أن الإنسان هو المحور الرئيسي لعملية التنمية، وهو القادر على تحويل التحديات إلى فرص، والموارد إلى ثروات.

وأضاف أن مصر بفضل ثروتها البشرية الهائلة، تمتلك كافة المقومات لتحقيق قفزات تنموية غير مسبوقة حيث يبلغ عدد القوى العاملة الماهرة حوالي 31 مليون مصري، وهي قوة عاملة شابة، متعلمة وطموحة، مشيرا إلى أن الأجور في مصر تعتبر تنافسية جدا مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، مما يجعل من مصر سوقا مثاليا للمستثمرين الباحثين عن إنتاجية عالية بتكلفة معقولة، ويجعل الكوادر المصرية الخيار الأول للعديد من الأسواق العالمية.

وتابع أن الدول التي أدركت أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، ووضعته على رأس أولوياتها، نجحت في تحقيق قفزات تنموية غير مسبوقة، مشيرا إلى إيمان الدولة بأن رأس المال البشري هو الثروة الحقيقية التي يجب الاستثمار فيها.

وأوضح أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025 جاءت لتضع دعم قطاع التنمية البشرية والاجتماعية على رأس أولوياتها، حيث يستحوذ هذا القطاع على 42% من الاستثمارات الحكومية، مما يعكس إدراك الدولة لأهمية بناء الإنسان المصري، وتأهيله ليكون قادرا على المنافسة في الأسواق العالمية.

ولفت إلى أن ملف العاملين بالخارج يأتي في صلب اهتمامات الدولة، حيث يمثل تصدير العمالة المصرية الماهرة إلى الخارج مصدرا للدخل ووسيلة لتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية، مشيرا إلى أن المصريين العاملين بالخارج هم سفراء لبلدنا، يحملون معهم سمعة مصر الطيبة وإمكانياتها الكبيرة، حيث إنه وفقا لأحدث التقارير، يتجاوز عدد المصريين العاملين بالخارج 5 ملايين شخص، موزعين في مختلف دول العالم، خاصة في منطقة الخليج العربي.

وأضاف أن المصريين بالخارج يساهمون في اقتصاد الدول التي يعملون بها، كما يساهمون بشكل مباشر وهام وكبير في اقتصاد مصر من خلال تحويلاتهم المالية، مشيرا إلى أنه في عامي 2020-2021 و2021-2022 وصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى حوالي 32 مليار دولار سنويا.

وأكد أنه رغم بعض التحديات التي واجهتها مصر في العام التالي من مشاكل متعلقة بسعر الصرف، إلا أن الإجراءات الإصلاحية التي تمت في مارس 2024 ساعدت على تحقيق قفزات كبيرة، مشيرا إلى أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 2024 شهدت التحويلات ارتفاعا بنسبة 45.3%، لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار مقارنة بنحو 16.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تعد مصر من أول 7 دول في العالم في تحويلات العاملين بالخارج.

ونوه إلى إمكانية مضاعفة هذه الأرقام في السنوات القادمة، حيث تمتلك مصر الموارد البشرية الماهرة والمطلوبة عالميا، والتي تؤهلها لتحقيق قفزات أكبر في هذا المجال، لافتا إلى أن مصر لديها كل المقومات لمضاعفة معدلات تحويلات العاملين بالخارج خاصة مع وجود كوادر مصرية مؤهلة وقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن ملف التنمية البشرية يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، ووفق لأجندة مصر للتنمية المستدامة 2030 فإن بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته هو أحد أهم محاور عمل برنامج الحكومة المصرية "معا نبني مستقبلا مستداما"، مشيرا إلى أن الدولة وضعت رؤية استراتيجية لبناء الإنسان المصري، مؤكدة دوره كمحور رئيسي في التنمية الشاملة حيث تتضمن هذه الرؤية قطاعات الصحة والتعليم، وتطوير المؤسسات لبناء القدرات، وسياسات لبناء جيل واع وقادر على القيادة، كما تشمل تحسين البيئة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تم تضمين هذا المحور في عدة أهداف استراتيجية، منها برامج فرعية تستهدف خلق تعليم أفضل يسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال رفع كفاءة النظام التعليمي وتطوير المناهج، والارتقاء بمنظومة التعليم الفني والمهني.

وبين أن هذه الرؤية تشمل أيضا تطوير نظام صحي شامل ومتطور، وتفعيل التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية وتوفير العمل اللائق للجميع من خلال رفع مهارات العمالة المصرية، وتطوير منظومة للتدريب التقني والفني، وتيسير عملية التوظيف، والتوسع في مجال ريادة الأعمال ودعم المهنيين المستقلين، بالإضافة إلى تحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج، بهدف ضمان حياة كريمة لجميع المصريين والارتقاء برأس المال البشري للشباب.

ولفت إلى أن مصر تضع ضمن أجندتها الإصلاحية وخطة عملها حتى عام 2027 العديد من المستهدفات في هذا المجال تشمل النزول بمعدل البطالة ليصل إلى 6.5%، والاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي من خلال تطوير المدارس والمعاهد الفنية لتواكب احتياجات الأسواق الدولية، وإطلاق العديد من برامج التدريب الفني والمهني، حيث من المستهدف أن يصل إجمالي عدد المدارس الثانوية الفنية إلى 1243 مدرسة، وعدد المدارس التكنولوجية التطبيقية إلى 100 مدرسة.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه من المستهدف أيضا تطوير القطاع الصحي حيث وضعت مصر عدة أهداف، منها أن تصل نسبة تغطية التأمين الصحي للسكان إلى 85% وأن تصل قيمة الصادرات المصرية من الدواء والمنتجات الطبية إلى 2 مليار دولار.

اقرأ أيضاًمدبولي: ندفع بجهود التنمية بالساحل الشمالي الغربي لتعظيم العائد وجذب الاستثمارات

المركزي: استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تخطت 36 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي

وزير الاستثمار يستعرض مع «كينجدم» مشروع إنشاء مصنع لـ الكتان في مصر

المصدر: الأسبوع