تخصيص أراضٍ في 900 موقع للخدمات العامة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
كشف تقرير إنجازات وزارة البلدية للعام الماضي عن انتهاء إدارة تخطيط البنية التحتية من تخصيص أراض لخدمات المرافق العامة في 903 مواقع بالدولة.وذكر التقرير أنه جرى تخصيص 63 مشروع طرق دائمة ومؤقتة.
وتختص إدارة التخطيط والبنية التحتية باقتراح سـيـاسـات تنميـة مـرافـق وهياكل البنية التحتيـة على جميـع المستـويـات بالدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنيـة.
كما تشارك الإدارة في إعـداد الإطـار الـوطني لعنـاصـر البنية التحتيـة بالتنسيق مع الوحـدة الإداريـة المخـتـصـة والجـهـات ذات العـلاقـة. ودراسـة تحـديـد مـسـارات الخـدمـات ومـواقـع المرافـق العـامـة، وتحـديـد أولويـات مشـاريع البنـيـة التحـتـيـة، بالتنسيق مـع الوحـدة الإدارية المختصة. ووضع استراتيجيــة تخطيـط مـسـارات جـمـيـع مـرافـق وهيـاكل البنيـة التحتية على مستـوى الدولـة.والمشاركة في وضـع الأدلة والمعـايـيـر الخـاصـة بتصميم وإدارة وتشغيـل وصيـانـة شبكات البنية التحتيـة.وتتولى الادارة الإشراف علـى متابعـة طلبـات تخصــص مـسـارات ومـواقـع شـبـكـات البنية التحتيـة، ودراسـة ومـتـابـعـة المعـامـلات الخاصة بتنفيـذ المخطـطـات المعتـمـدة في المنـاطـق الحضرية والخارجيـة بالدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنيـة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة البلدية البنیة التحتیـة
إقرأ أيضاً:
وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني لـ«الاتحاد»: الحرب دمرت البنية التحتية و60 مليار دولار تكلفة الإعمار
شعبان بلال (غزة)
شدد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، المهندس عاهد فائق بسيسو، على أن دعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ترقى إلى مستوى الإبادة والتطهير العرقي، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني متجذّر في أرضه، ولن يكرّر مأساة نكبة 1948.
وأوضح بسيسو في حوار مع «الاتحاد» أن العالم شاهد عودة أبناء غزة الذين أُجبروا على النزوح من الشمال إلى الجنوب، وعاد نحو 700 ألف شخص سيراً على الأقدام، رغم أن منازلهم قد دُمّرت ولا مأوى لهم، ومع ذلك، أصرّوا على العودة إلى ديارهم، عازمين على خلق بيئة جديدة والعيش والتجذّر في أرضهم.
وثمن وزير الأشغال الفلسطيني جهود الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني سياسياً وإنسانياً وإغاثياً، وإنشاء أكبر مخيم شمال غزة.
وأشار بسيسو إلى أنه تم تدمير نحو 90% من البنية التحتية في غزة جراء الحرب، وشهد قطاع الإسكان دمار 170 ألف مبنى تضم نحو 330 ألف وحدة سكنية، مما خلّف ما يقارب 50 مليون طن من الركام، وتضرر 3130 كيلومتراً من شبكات الكهرباء، و330 ألف متر من شبكات المياه، و655 ألف متر من شبكات الصرف، بخلاف شبكات الطرق، و34 مستشفى و230 مركزاً صحياً، و485 مدرسة و7 جامعات، ومواقع أثرية، و210 مبانٍ حكومية، تجاوزت نسبة الدمار الكلي 75% في القطاعين الصناعي والزراعي.
وأضاف وزير الأشغال الفلسطيني أن الحرب تسببت في تدمير 700 بئر، ومحطات تحلية المياه، وتضرر شبكات الاتصالات والإنترنت، مما أثر على عمليات الإغاثة والإسعاف، وتعطل مرافق البلديات وأحواض معالجة الصرف الصحي، ما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة.
وأوضح الوزير عاهد بسيسيو أن هناك خطة شاملة للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار وتنمية القطاع، بمثابة خريطة طريق تهدف إلى إعادة البناء، حيث تقوم وزارة الأشغال العامة والإسكان بحصر أضرار البنية التحتية، بالتعاون مع المؤسسات الدولية والأممية، وهي الخطوة الأساس نحو التخطيط، وتوفير المعلومات لتحديد الأولويات والموارد.
وبيّن أن الخطة تتكون من مراحل متعددة، وأولها الإغاثة والتعافي تمتد لمدة 6 أشهر، وتُقدّر تكلفتها بنحو 3.5 مليار دولار، وتشمل توفير الرعاية الاجتماعية والغذاء وأماكن الإيواء المؤقتة، وإعادة تأهيل مقومات الحياة الأساسية، مثل الكهرباء والمياه، وغيرها.
والمرحلة الثانية، هي مرحلة الإنعاش المبكر التي تمتد ثلاث سنوات، وتُقدّر تكلفتها بنحو 7.8 مليار دولار، وتشمل توسيع قطاع الخدمات، وإصلاح المساكن المتضررة، وإزالة الركام وإعادة تدويره، وفتح الطرق، وإنشاء تجمعات تشمل الوحدات السكنية، وعيادات صحية، ومكاتب حكومية، ومدارس، وتحفيز القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية.
أما المرحلة الثالثة فهي إعادة الإعمار والبناء، وتعتمد على حشد الدعم الدولي والعربي، وتُقدّر تكلفتها بنحو 20 مليار دولار، وتشمل إعادة بناء قطاع الإسكان، المباني العامة، المستشفيات المدارس، شبكات الاتصالات والكهرباء والمياه، والخدمات والمجالات أخرى، وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة لإعادة إعمار غزة نحو 60 مليار دولار.