طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
يعد مشروع قانون العمل الجديد خطوة جيدة للحفاظ على حقوق عمال مصر والحفاظ على الإيجابيات والمكاسب التي وفرتها لهم الجمهورية الجديدة وجعلتهم شركاء في بناء مصر الحديثة، حيث نظم قانون العمل الجديد العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وعمل على تحقيق التوازن بين حقوق العمال وواجبات أصحاب العمل، ما سيساهم في استقرار الأوضاع في سوق العمل المصري وسينعكس إيجابيًا على الإنتاج داخل البلاد.
يضمن قانون العمل الجديد العديد من الحقوق والمميزات للعمال حيث يعمل على تحقيق العدالة بين أصحاب العمل والعمال، ويرسخ مبدأ ربط الأجر بالإنتاج، ما يحفز العمال على زيادة الإنتاجية ويعمل على طمأنة المستثمرين الوطنيين والأجانب، كما يوضح أهم النقاط للحصول على مكافأة نهاية الخدمة.
مكافأة نهاية الخدمةمن المزايا الهامة التي منحها قانون العمل الجديد للعمال هي مكافأة نهاية الخدمة، حيث نصت المادة 149 من القانون على أن العامل يستحق أن يحصل على مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغه سن الـ 60 عام، ويتم حسابها بواقع نصف شهر من الأجر عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية، على أن يكون شرط عدم شمول هذه الفترة على حقوق أخرى وفقًا لما جاء بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ووفقًا للمادة 144 والمادة 145 والمادة 146 من قانون العمل الجديد فيحصل العامل عند التقاعد على مكافأة حسابًا لعدد سنوات الخدمة، على أن يتم حساب المكافأة وفقًا للأجر الأخير للعامل، حيث تزداد قيمتها مع زيادة سنوات الخدمة.
سن الاستحقاق للحصول على مكافأة نهاية الخدمةحدد قانون العمل الجديد سن الاستحقاق للحصول على مكافأة نهاية الخدمة، حيث جاء في القانون أن الحد الأدنى للحصول على مكافأة نهاية الخدمة هو سن الــ 60 عامًا، وتحسب المكافأة على الأجر الأخير للعامل واستنادًا على عدد سنوات الخدمة.
الحالات الاستثنائية للحصول على مكافأة نهاية الخدمةجاء في قانون العمل الجديد بعض الحالات الاستثنائية للحصول العامل على مكافأة نهاية الخدمة والتي قد تؤثر على قيمة المكافأة أو موعد صرفها مثل حالات العجز أو الوفاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد مكافأة نهاية الخدمة المزيد قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟
وافق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، على 261 مادة من أصل 297 مادة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي ينظم أوضاع ما يقرب من 30 مليون عامل في منشآت القطاع الخاص، مع استثناء موظفي الحكومة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وشملت المواد التي أقرها المجلس حظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بدعوى أن توقف العمل فيها يهدد الأمن القومي للبلاد.
وسيصدر رئيس الوزراء قراراً بتحديد هذه المنشآت والخدمات الأساسية. كما حظر القانون الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية، وقصر حق الإضراب على حالات استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات، مع اشتراط أن يتم الإعلان عنه وتنظيمه عبر المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة.
ونص القانون على خفض المدة المخصصة للبت في استقالة العامل إلى خمسة أيام بدلاً من عشرة أيام، مع استمرار العامل في العمل حتى يتم البت في استقالته.
كما منح العامل المستقيل أو وكيله الخاص الحق في العدول عن طلب الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بها، شريطة أن يكون العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
وأقر المجلس أيضاً أنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
شروط إنهاء العقد
ويشترط أن يكون الإنهاء مبرراً وكافياً، وأن يتم في وقت يتناسب مع ظروف العمل في المنشأة. أما في حالة العقود محددة المدة، فينتهي العقد بانقضاء مدته، وإذا تجاوزت مدة العقد أو تجديده خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء المدة.
وفي حال إنهاء العقد من جانب صاحب العمل، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وحدد المشروع الأسباب غير المشروعة لإنهاء العقد، والتي تشمل انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي، أو ممارسته لصفة المفوض العمالي، أو تقديمه شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل، أو استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً للقانون.
وفي حال نشوء نزاع عمل جماعي، ألزم القانون طرفي النزاع بالدخول في مفاوضات جماعية لتسويته ودياً، مع تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة.
وإذا رفض أحد الطرفين التفاوض، جاز للطرف الآخر طلب تدخل الجهة الإدارية المختصة لتحريك إجراءات التفاوض. وفي حال التوصل إلى اتفاق، يتم تدوينه في اتفاقية عمل جماعية وفقاً للشروط القانونية.
كما نص القانون على إنشاء محاكم عمالية بدائرة كل محكمة ابتدائية، ودوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. وتختص هذه المحاكم بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين العمل، والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية، والمنظمات النقابية العمالية.
أكثر من 100 ألف انتهاك
من جهة أخرى، رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية 121 ألفاً و16 انتهاكاً لحقوق العمال في مصر خلال عام 2024، شملت تقييد الحريات، والفصل التعسفي، والتهديد بالفصل، وتأخير صرف الرواتب، ورفض تنفيذ الحد الأدنى للأجور، وإجبار العمال على الاستقالة.
وأكدت الدار أن تغييب العمال ونقاباتهم عن مناقشات قانون العمل الجديد يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات صوتهم، محذرة من خطورة بعض المواد التي قد تؤدي إلى سجن العمال تحت دعاوى التحريض على الإضراب، وفرض شروط تعجيزية لممارسة هذا الحق.
أسماء مواليد مستوحاة من فصل الربيع