طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
يعد مشروع قانون العمل الجديد خطوة جيدة للحفاظ على حقوق عمال مصر والحفاظ على الإيجابيات والمكاسب التي وفرتها لهم الجمهورية الجديدة وجعلتهم شركاء في بناء مصر الحديثة، حيث نظم قانون العمل الجديد العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وعمل على تحقيق التوازن بين حقوق العمال وواجبات أصحاب العمل، ما سيساهم في استقرار الأوضاع في سوق العمل المصري وسينعكس إيجابيًا على الإنتاج داخل البلاد.
يضمن قانون العمل الجديد العديد من الحقوق والمميزات للعمال حيث يعمل على تحقيق العدالة بين أصحاب العمل والعمال، ويرسخ مبدأ ربط الأجر بالإنتاج، ما يحفز العمال على زيادة الإنتاجية ويعمل على طمأنة المستثمرين الوطنيين والأجانب، كما يوضح أهم النقاط للحصول على مكافأة نهاية الخدمة.
مكافأة نهاية الخدمةمن المزايا الهامة التي منحها قانون العمل الجديد للعمال هي مكافأة نهاية الخدمة، حيث نصت المادة 149 من القانون على أن العامل يستحق أن يحصل على مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغه سن الـ 60 عام، ويتم حسابها بواقع نصف شهر من الأجر عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية، على أن يكون شرط عدم شمول هذه الفترة على حقوق أخرى وفقًا لما جاء بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ووفقًا للمادة 144 والمادة 145 والمادة 146 من قانون العمل الجديد فيحصل العامل عند التقاعد على مكافأة حسابًا لعدد سنوات الخدمة، على أن يتم حساب المكافأة وفقًا للأجر الأخير للعامل، حيث تزداد قيمتها مع زيادة سنوات الخدمة.
سن الاستحقاق للحصول على مكافأة نهاية الخدمةحدد قانون العمل الجديد سن الاستحقاق للحصول على مكافأة نهاية الخدمة، حيث جاء في القانون أن الحد الأدنى للحصول على مكافأة نهاية الخدمة هو سن الــ 60 عامًا، وتحسب المكافأة على الأجر الأخير للعامل واستنادًا على عدد سنوات الخدمة.
الحالات الاستثنائية للحصول على مكافأة نهاية الخدمةجاء في قانون العمل الجديد بعض الحالات الاستثنائية للحصول العامل على مكافأة نهاية الخدمة والتي قد تؤثر على قيمة المكافأة أو موعد صرفها مثل حالات العجز أو الوفاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد مكافأة نهاية الخدمة المزيد قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. نقلة نوعية وعدالة أسرع بالعقود والأجور
في إطار سعي الدولة لتطوير بيئة العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، أعلن وزير العمل محمد جبران أن اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد ستصدر خلال ثلاثة أشهر. ويُنتظر أن تُحدث هذه اللائحة نقلة نوعية في سوق العمل المصري، من خلال وضع إطار قانوني شامل يضمن تطبيقًا فعّالًا ومتوازنًا لأحكام القانون الجديد، ويعكس تطلعات العاملين وأصحاب المنشآت على حد سواء.
اللائحة التنفيذية... ثمرة حوار مجتمعي وشراكة ثلاثية
أكد الوزير محمد جبران، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء dmc»، أن الوزارة ستعقد اجتماعات موسعة مع ممثلي أصحاب الأعمال والعمال لمراجعة اللائحة التنفيذية، في خطوة تعكس نهجًا تشاركيًا يهدف إلى صياغة نصوص واقعية قابلة للتطبيق وتخدم مصلحة جميع الأطراف.
وأوضح أن الوزارة تتعاون بشكل وثيق مع جهات عدة، مثل وزارة الصحة والسلامة المهنية ووزارة التجارة، لضمان تنفيذ متكامل لأحكام القانون. كما كشف عن توجه لإنشاء شركات معتمدة من الوزارة تتولى مسؤولية التفتيش على السلامة المهنية، تفاديًا للمشكلات التي قد تنجم عن التفتيش المباشر من قبل الوزارة.
تفصيلات جديدة تُراعي طبيعة كل قطاع
وأشار جبران إلى أن القانون الجديد راعى احتياجات قطاعات العمل المختلفة، خاصةً تلك التي تتطلب ظروفًا خاصة، مثل المناجم وقطاع البترول، حيث تم تحديد ساعات العمل بما يتناسب مع طبيعة هذه الأنشطة دون الإخلال بحقوق العاملين.
تحديثات تواكب الواقع الجديد
يشير الدكتور معن إلى أن مشروع القانون الجديد جاء استجابةً للتغيرات المتسارعة التي طرأت على سوق العمل، بما في ذلك أنماط العمل الحديثة مثل العمل الحر والعمل عن بُعد. ويؤكد أن من أبرز ما يقدمه القانون هو منح المجلس القومي للأجور صلاحيات أوسع لضمان توافق الحد الأدنى للأجور مع مستويات نفقات المعيشة، بما يُسهم في تحسين حياة العاملين.
عدالة أسرع عبر المحاكم العمالية المتخصصة
ومن أبرز المكتسبات التي يتضمنها القانون، بحسب الدكتور معن، إنشاء محاكم عمالية متخصصة، وهو ما من شأنه تسريع عملية الفصل في المنازعات سواء كانت فردية أو جماعية، وتخفيف الأعباء القانونية عن العمال وضمان حصولهم على حقوقهم في وقت أسرع.
تنظيم واضح لعقود العمل والأجور
ينص مشروع القانون على إلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل من أربع نسخ باللغة العربية، وهو ما يعزز الشفافية ويوفر مرجعية قانونية واضحة للطرفين. كما يمنح القانون العامل الحق في إثبات علاقته بالعمل بجميع طرق الإثبات المتاحة في حال غياب العقد المكتوب، مما يُنهي سنوات من الإشكالات القانونية حول إثبات العلاقة الوظيفية. أما أجر العامل، فيُحدد بموجب العقد أو الاتفاقيات الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، لضمان وضوح الحقوق والواجبات.
حوار مجتمعي وتوازن بين المصالح
ما يميز مشروع القانون، بحسب الدكتور معن، هو خروجه إلى النور بعد حوار مجتمعي موسع شمل أطراف العمل الثلاثة الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وهذا الحوار أسفر عن قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويُعزز مناخ الاستثمار، ويضمن استقرار سوق العمل.
نحو بيئة أكثر شمولًا وعدالة
من أبرز ما جاء به القانون أيضًا، المساواة في الأجور بين الجنسين، والتشجيع على التدريب المهني، ورفع كفاءة العمال، وهي خطوات يرى الدكتور معن أنها ستُسهم في خفض معدلات البطالة، وتؤهل السوق المحلي لمواجهة المنافسة العالمية.
نجاح مرهون بالوعي والتعاون
يختتم الدكتور معن تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح تطبيق القانون الجديد لا يعتمد فقط على جودة نصوصه، بل على وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتعاون جميع الأطراف في تطبيق المنظومة الجديدة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويُحقق العدالة الاجتماعية التي تنشدها الدولة المصرية.
في ظل هذه التغييرات، يظهر قانون العمل الجديد كخطوة استراتيجية نحو بناء بيئة عمل متوازنة وعادلة، تعزز مناخ الاستثمار وتدعم أهداف التنمية المستدامة. نجاح تطبيق هذا القانون سيعتمد بدرجة كبيرة على وعي العمال بحقوقهم والتزاماتهم، وعلى تعاون جميع الأطراف لإنجاح هذه المنظومة الحديثة، بما يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني ويُعزز العدالة الاجتماعية في سوق العمل المصري.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا