اللغز السوري في كركوك: مليارات الليرات تهرب إلى العراق
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
12 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في سياق الأحداث السياسية المرتبطة بسقوط نظام بشار الاسد في سوريا، تفيد المعلومات الواردة من محافظة كركوك العراقية بضبط خمسة مليارات ليرة سورية، ما يثير تساؤلات عديدة حول الأسباب والدوافع وراء وجود هذه الأموال في العراق.
و في ظل الوضع المالي والاقتصادي المضطرب في سوريا، فإن لهذه الأموال تداعيات مالية كبيرة على العراق والمنطقة بشكل عام، لاسيما في حال ربطها بالأحداث الجارية.
وترى تحليلات بانه من الممكن أن تكون هذه المبالغ قد تم تحويلها إلى العراق بهدف الاستفادة من الفروقات في أسعار العملات بين الليرة السورية والدولار، خاصة مع تزايد قيمة الليرة السورية في الآونة الأخيرة.
ومع هذا التفاوت، قد يسعى البعض لاستغلال الفوارق عبر المضاربات على العملات في الأسواق العراقية.
غسيل الأموال
وتشير تحليلات إلى أن هذه الأموال قد تكون قد تم تهريبها إلى العراق في إطار عملية غسيل أموال، حيث يتم نقلها لإخفاء مصدرها غير المشروع.
و في ظل عدم استقرار الوضع المالي في سوريا، قد يسعى البعض لإعادة تحويل هذه الأموال إلى مناطق أخرى عبر شبكات غير قانونية لإخفاء مصدرها.
وقد يكون لهذه الأموال علاقة بتمويل عمليات غير قانونية، سواء كانت تتعلق بالإرهاب أو الأنشطة المسلحة التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.
و وجود هذا النشاط المالي في العراق قد يعكس محاولات لتمويل تنظيمات أو شخصيات قد تسعى إلى تقويض الوضع الأمني في سوريا.
و انهيار النظام السوري، جعل من الصعب الحفاظ على الاستقرار المالي في مناطق متاخمة مثل العراق فيما الأموال المهربة قد تكون جزءاً من استعدادات جماعات مرتبطة بالنظام السوري السابق للحفاظ على مواردها المالية أو تمويل أنشطة تزعزع استقرار العراق والمنطقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: هذه الأموال فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الاتفاقيات الدولية.. ورقة العراق القانونية لمواجهة نقص الغاز
13 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أثار قرار إيران بقطع إمدادات الغاز عن العراق موجة من القلق والتساؤلات حول التداعيات المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد العراقي. ومع اعتماد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، يواجه البلد تحديات معقدة تتطلب تحركات قانونية ودبلوماسية واقتصادية عاجلة لتجنب أزمة طاقة خانقة.
الإطار القانوني لإيجاد الحلول
يشير الخبير القانوني علي التميمي إلى أن العراق يمتلك خيارات قانونية متعددة يمكن اللجوء إليها لتخفيف آثار هذا القطع، مستندًا إلى اتفاقيات دولية نافذة. فبحسب المواد 26 و27 من الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة لعام 2008، يمكن لبغداد طلب الدعم من واشنطن في حال التعرض لخطر أمني أو اقتصادي. هذه الاتفاقية، المودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق المنظمة الدولية، تلزم الطرفين بالتعاون في مثل هذه الظروف.
كما يمكن للعراق، وفقًا للمادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة، طلب مساعدة مجلس الأمن الدولي، خاصة أن تنظيم داعش كان مصنفًا تحت الفصل السابع بموجب القرار الأممي 2170 لسنة 2014. وهذا يمنح العراق حق اللجوء إلى المجتمع الدولي لطلب الدعم في مواجهة التحديات الناتجة عن محاربة الإرهاب أو تداعياته الاقتصادية.
الأبعاد الإنسانية للقرار الإيراني
من الناحية الإنسانية، يرى محللون أن قطع الغاز الإيراني يمكن أن يشكل خرقًا للاتفاقيات الدولية التي تحمي الجوانب الإنسانية في حالات الحروب والعقوبات، مثل اتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقيات لاهاي وفينا. هذه الاتفاقيات تمنع فرض عقوبات تؤثر على الحق في الحياة، وهو مبدأ جوهري في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعليه، فإن العراق يمكنه استخدام هذا المسار للضغط دوليًا على إيران ودفعها لإعادة النظر في قرارها.
الخيارات المتاحة لتأمين الغاز
في ظل المخاوف المتزايدة من استمرار انقطاع الإمدادات، يبحث العراق عن بدائل لتغطية احتياجاته من الغاز الطبيعي. ومن بين الحلول المطروحة، إمكانية التعاقد مع دول أخرى مثل قطر وتركمانستان وبعض دول الخليج التي تمتلك احتياطيات غازية ضخمة ويمكنها سد النقص الحاصل.
كما أن العراق يمتلك موارد محلية يمكنه استغلالها لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية. تفعيل مشاريع الطاقة الشمسية، والاستفادة من الغاز المصاحب الناتج عن عمليات استخراج النفط، وإنشاء منصات بحرية عائمة لاستيراد الغاز المسال، كلها خيارات يمكن أن تساهم في تعزيز أمن الطاقة العراقي على المدى المتوسط والبعيد.
لكن تحقيق هذه الحلول يواجه تحديات كبيرة، أبرزها البنية التحتية غير الكافية، وضعف الاستثمارات في قطاع الطاقة البديلة، والتأخر في تطوير مشاريع الغاز المحلية مثل مشروع حقل عكاس الغازي. كما أن التفاوض على صفقات جديدة لاستيراد الغاز قد يستغرق وقتًا طويلًا، ما يعني ضرورة التحرك بسرعة لتجنب أزمة كهرباء خانقة خلال الأشهر المقبلة.
و قرار إيران بقطع الغاز يحمل بعدًا سياسيًا لا يمكن تجاهله، إذ يأتي في سياق توترات متصاعدة بين طهران وبغداد بسبب ملفات مالية وأخرى إقليمية، فالعراق مدين لإيران بمليارات الدولارات مقابل واردات الغاز، وتأخر سداد هذه المستحقات قد يكون أحد أسباب التصعيد. من جهة أخرى، قد يكون القرار رسالة ضغط من طهران لانتزاع تنازلات سياسية أو اقتصادية من الحكومة العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي