حمدين: زحف قواتنا لتحرير بقية ولايات السودان مستمر ولن يتوقف
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
هنأ بابكر حمدين، المستشار السياسي لرئيس حركة العدل والمساواة ووزير الصحة والرعاية الاجتماعية، القوات المسلحة والقوات المشتركة بمناسبة تحرير مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، من سيطرة مليشيات الدعم السريع المتمردة.
وقال حمدين: “نهنئ القوات المسلحة، وقوات جهاز المخابرات العامة، والقوات المشتركة، والقوات النظامية الأخرى، والمستنفرين، وكتائب المجاهدين، وكل الشعب السوداني بهذا النصر العظيم على المليشيا والمرتزقة وأعوانهم، وتحرير ولاية الجزيرة، التي تعد قلب السودان وأمه الحنون.
وأضاف: “نؤكد للشعب السوداني العظيم، الذي تحمل بصبر الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع، أن قواتكم المسلحة، وقوات جهاز المخابرات العامة، والقوات المشتركة، والمستنفرين، والقوات المساندة تتقدم بثبات وعزيمة الرجال وإصرار المخلصين في جميع محاور القتال، لتطهير كل شبر من أرض الوطن من دنس مليشيا آل دقلو الإرهابية. إن زحف قواتنا لتحرير بقية ولايات السودان مستمر ولن يتوقف، ونبشر أهلنا في دارفور بأن النصر قريب، وستكتمل الفرحة قريبًا بتحرير دارفور والاحتفال معكم بإزالة سرطان المليشيا من جسد السودان.”
واختتم بالدعاء: “نسأل الله عز وجل أن يتقبل شهداءنا، ويشفي جرحانا، ويثبت أقدام جنودنا، ويسدد رميتهم، ويربط على قلوبهم.”
سونا
سونا إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ينبغي مشاركة السودانيين في عمليات التفاوض والمشاركة في صنع السلام
تقرير: حسن اسحق/ إن ما يحدث في إقليم دارفور، من الاستخدام المفرط للعنف، وقتل باعداد كبيرة جدا للناس، والأشكال المختلفة للانتهاكات تتمثل في الحرمان من الغذاء، والحركة والوقود، وعدم توفر الجهاز الإداري للدولة، أنه معطل بسبب انتشار الحرب، وكل مؤسسات الدولة لا تعمل، وكل هذه العوامل تؤثر علي المواطنين، موجات النزوح في تزايد مستمر منذ 2003، وموجات النزوح واللجوء هي دليل علي وقوع انتهاكات واسعة علي المدنيين، وتسبب في أزمات إنسانية في العديد من معسكرات النزوح في دارفور، لا تتوفر الخدمات الطبية والغذائية لهم.
قال عباس التجاني الباحث في مجال السلام والإعلام أن أسباب فشل اتفاقيات السلام في السودان، لان المواطنين السودانيين ليسوا شركاء او جزء من تلك الاتفاقيات، بل تكون الاتفاقيات بين الأطراف المتقاتلة، وهناك عدم خبرة في تنفيذ البروتوكولات، وعدم جدية، واما عدم التمويل الكافي لتحقيق مشروعات السلام، وهذا ليس صحيحا، حسب تعبيره، في العديد من الاتفاقيات مثل دارفور، نيفاشا والقاهرة، اكد ان هذه الاتفاقيات توفرت لها ميزانيات كبيرة، بل جهاز الدولة غير جاد في تحقيق ذلك، اضافة الى عدم الثقة المفرطة، خاصة في ملف الترتيبات الامنية، حتي نظام الانقاذ في فترة 30 سنة كسب خبرة في التعامل مع الحركات المطلبية، وكان قادرا علي تعطيل اتفاقيات السلام، هذا كان يؤكد عدم جديته.
أوضح التجاني إذا تم توقيع اتفاقية سلام جديدة في جدة، في المسار السياسي او الانساني، الا ان الخطوة تعتبر بداية لحرب جديدة، ينصح أن يكون المجتمع المدني والمواطنين السودانيين شركاء في العملية التفاوضية نفسها، هذا يضمن عملية التنفيذ من جانب المواطنين، في اتفاقية أبوجا، كان هناك تمثيل للنازحين واللاجئين في المفاوضات، لكن التمثيل لم يكن حقيقيا، بسبب بالتسييس، وليس فيه ارادة شعبية النازحين او اللاجئين في المعسكرات تم انتخابهم، وان الالية المناسبة للتمثيل، ان الناس عليهم انتخاب من يمثلهم.
يطالب التجاني بابتداع الية جديدة للمجتمع المدني السوداني لدوره الكبير في كل مناطق السودان، هذا المجتمع في المرحلة القادمة يلعب دور في التثقيف، والتوعية، وتوصيل الخدمات، ومناصرة القضايا للمجتمعات، يمكن أن يلعب دور كبير في تنفيذ، ومراقبة اتفاقيات السلام، مع وجود أدوار يمكن أن تتدخل فيها الطرق الصوفية والادارة الاهلية، وهذا ليس إلغاء لدورهم، أن الجرائم المرتكبة تحتاج إلى إفراد فنيين للتعامل معها.
يوضح التجاني كل بقعة في السودان الان اصبحت مدمرة، وما حدث في السودان، لا يمكن معالجة دارفور وحدها، لازم يكون الحل شامل لكل السودانيين، والحاجة إلى إطار شامل لمعالجة الازمة العامة في السودان، هذا يتطلب شرطين، الشرط الأول، يجب أن تكون هناك ارادة سياسية قوية للأطراف الفاعلة حقيقية، وجودة عالية من القيادات التي تستطيع اتخاذ قرارات مصيرية لمصلحة السودانيين، ليس لمصلحة الأحزاب السياسية، أو تكتلات محددة سواء كانت جغرافية أو مؤسسات عسكرية او شبه عسكرية، الحاجة إلى رؤية سودانيين صادقين في سبيل انتشال هذه البلاد إلى مربع مختلف، يجب مراجعة كل الاخطاء التي تمت أثناء التنفيذ، منها السياسية، ويجب سن قوانين جديدة، هذا بدوره يضمن استقرار في المدي البعيد للسودان.
يضيف التجاني ان السودان يحتاج إلى دعم المجتمع الإقليمي والدولي، في السياسات الخارجية، يجب أن يكون هناك دستور دائم، يحكم العلاقات بين السودانيين، ويجب التعامل مع ملف العدالة الانتقالية بشكل جدي، والحاجة إلى عملية انتقال وتحول في البلاد، وعملية بناء السلام تحتاج الى تصميم حقيقي قد تأخذ قرابة 25 عاما، مع مخاطبة مخاوف الفاعلين في المشهد السوداني.
ishaghassan13@gmail.com
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين