مسلسل تيك توك في الولايات المتحدة: المحكمة العليا تتجه لإبقاء الحظر لأنه "يهدد الأمن القومي لواشنطن"
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
يبدو أن المحكمة العليا الأمريكية تتجه لدعم قانون يهدف إلى حظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، إلا إذا أُجريت تغييرات جذرية على هيكل ملكيته الحالية التي تسيطر عليها شركة بايت دانس (ByteDance) الصينية. ويشير هذا القرار إلى تصاعد المخاوف الأمنية التي تحيط بالتطبيق.
ويبدو أن القضاة الأمريكيين باتوا مقتنعين بأن العلاقات الوثيقة بين "تيك توك" والحكومة الصينية قد تشكل تهديدًا يتجاوز بكثير مسألة حرية التعبير أو تأثير الحظر على 170 مليون مستخدم نشط في الولايات المتحدة.
وأكد رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، أن مصدر قلقه الرئيسي يكمن في ملكية بايت دانس ومطالبات التعاون الاستخباراتي مع الصين.
وفي جلسة استمرت لأكثر من ساعتين ونصف، أوضح المحامي نويل فرانسيسكو، ممثلًا عن تيك توك، أن القانون المثير للجدل، الذي أُقر بأغلبية الحزبين في الكونغرس ووقعه الرئيس بايدن، سيؤدي إلى إنهاء التطبيق تمامًا بحلول 19 يناير المقبل. وطالب فرانسيسكو بوقف مؤقت للتنفيذ لتجنب الإضرار بمستخدمي التطبيق.
على الرغم من ذلك، فقد بدا معظم القضاة مترددين في تبني هذا النهج حيث أظهر القاضي نيل غورسوتش تعاطفًا مع موقف تيك توك، معتبرًا أن الحظر ينتهك الحقوق الدستورية، وواصفًا الحجج الحكومية بأنها ذات "طابع أبوي". في المقابل، شددت المدعية العامة إليزابيث بريلوغار على أن التحذيرات التي يقدمها تيك توك حول التلاعب الصيني لا تكفي للحد من انتشار المعلومات المضللة.
وأثار القاضي بريت كافانو مخاوف من احتمالية وصول السلطات الصينية إلى بيانات عشرات الملايين من المستخدمين الأمريكيين، خاصة الشباب والمراهقين، مما يشكل تهديدًا كبيرًا على الأمن القومي الأمريكي. وأضاف كافانو: "هذا القلق يتجاوز التيك توك ليؤثر على مستقبل البلاد بأكملها".
من جهته، رفض روبرتس فكرة أن الحظر يحد من حرية التعبير، مؤكدًا أن "الكونغرس يعترض على جمع الخصوم الأجانب معلومات حساسة عن المستخدمين، وليس على حرية الرأي بحد ذاتها".
وخلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، برز ملف تيك توك كقضية رئيسية في سياق العلاقات الأمريكية-الصينية. ففي عام 2020، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يحظر التطبيق في الولايات المتحدة ما لم يتم بيعه لشركة أمريكية، مشيرًا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي. كما فرض ضغوطًا على بايت دانس للتخلي عن ملكيتها للتطبيق بسبب احتمالية استخدامه كأداة لجمع البيانات من قِبَل الحكومة الصينية.
وعلى الرغم من أن المحاكم أوقفت تنفيذ هذا القرار، فإن الجدل حول تيك توك استمر ليصبح جزءًا من إرث ترامب المتعلق بموقفه الصارم تجاه الصين.
وفي ظل هذه التوترات، نفت بايت دانس إمكانية بيع التطبيق لشركة أمريكية تحت الشروط الحالية للقانون، مما يعزز احتمالية الحظر الشامل.
ووفقًا للقانون الفيدرالي، فإن متاجر التطبيقات وخدمات استضافة الإنترنت ستكون ملزمة بوقف أي دعم للتطبيق، ما سيؤدي إلى شل عمله تدريجيًا.
Relatedالاتحاد الأوروبي يضغط على تيك توك للتحقيق في شبهة "تدخل أجنبي" بالانتخابات الرومانيةفوز ترامب يمنح "تيك توك" طوق النجاة في الولايات المتحدة السلطات الرومانية تطلب من المفوضية الأوروبية التحقيق في دور تيك توك خلال الانتخاباتفي حين لا تزال المفاوضات بين الشركة وإدارة بايدن معطلة، تظل تيك توك مهددة بحظر وشيك يعكس صراعًا ممتدًا بين الخصوصية الرقمية والأمن القومي. وسيصدر القرار النهائي من المحكمة العليا خلال أيام، مع احتمالية تغيير كبير في مستقبل تطبيق الفيديو الأشهر عالميًا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مقتل 6 أشخاص على الأقل في انفجار مطعم شمال غرب التشيك ميقاتي يلبي دعوة الشرع ويلتقيه في دمشق والأخير يؤكد على ضرورة التخلص "من ذهنية العلاقة السابقة" الحكومة البريطانية تتصدى للـ"تزييف الجنسي" بتشريعات جديدة تيك توكالولايات المتحدة الأمريكيةالاتحاد الأوروبيالأمن السيبرانيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: ضحايا ألمانيا مستشفيات اعتقال الشتاء فنزويلا ضحايا ألمانيا مستشفيات اعتقال الشتاء فنزويلا تيك توك الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوروبي الأمن السيبراني ضحايا ألمانيا مستشفيات اعتقال الشتاء فنزويلا الاتحاد الأوروبي فرنسا أبو محمد الجولاني دمشق حلف شمال الأطلسي الناتو كرواتيا فی الولایات المتحدة المحکمة العلیا یعرض الآن Next بایت دانس تیک توک
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تعلن شرط إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بأن إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي، مشروط بتطبيقه في حكم الإدانة البات.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها ، إن مناط إعمال حكم الفقرة الأخيرة من المادة (49) من قانون هذه المحكمة المشار إليه، أن يكون النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته قد ترتب عليه إدانة المحكوم عليه، أو أفضى إلى إدانته بأية صورة كانت، على أنه في الأحوال التي يكون فيها النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته من بين مواد الاتهــــام، التي لم يطبقها حكم الإدانة، أو إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، ولم تكن عقوبة النص المقضي بعدم دستوريته هــــــى الأشــــــد، أو التي يخــــــارج فيها النص – كلية – أركان التجريم أو العقوبات بأنواعها، المقررة للجريمة التي تساند إليها حكم الإدانــــــة، أو تنبت الرابطة – مطلقًا – بين ذلك النص وأدلة الإثبات التي يعول عليها حكم الإدانة، ففي أي من هذه الأحوال، فإن الصلة بين حكم الإدانة البات، والنص المقضي بعدم دستوريته تغدو منتفية.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر