اجتمع سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة القاضي روهيني ماراسينجي رئيس لجنة حقوق الإنسان في سريلانكا، وذلك على هامش زيارة يقوم بها وفد من اللجنة الوطنية إلى كولمبو ضمن جولة في الدول ذات الكثافة العمالية في دولة قطر.
جرى خلال الاجتماع مناقشة إمكانية تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه العمال السريلانكيين، لا سيما في ظل الاستقدام المتزايد للعمالة من سريلانكا.

وأوضح الكواري أن دولة قطر اتخذت عددا من التدابير المتعلقة بحماية حقوق العمال، من أهمها كفالة حق العامل في تغيير جهة عمله، بموجب القانون رقم 18 لسنة 2020، وتحديد الحد الأدنى للأجور وكفالة ظروف عيش ملائمة فيما يتعلق بالسكن اللائق والغذاء على النحو الوارد في القانون رقم 17 لسنة 2020، مشيرا إلى أن القانون يكفل للعامل الحق في الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر بشروط مبسطة، كما يكفل له في حالات انهاء العقد دون التقيد بمدة الاخطار أن يتم تعويضه من قبل صاحب العمل، حيث حدد القانون قيمة التعويض بصورة تراعي حقوق العامل.
وسلم نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة السريلانكية 100 نسخة من كتيب جيب العامل باللغة السريلانكية، والذي يتضمن أهم الموجهات للعامل حول حقوقه وواجباته وفقا لقانون العمل القطري.
من ناحية أخرى، بحث وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع عدد من المسؤولين بمركز التأشيرات السريلانكي التابع لدولة قطر، كيفية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العمالة الوافدة إلى دولة قطر وسبل ضمان وصول العامل إلى دولة قطر بالإجراءات الرسمية المتعارف عليها وفقا للقانون القطري والسريلانكي وتوعية العمال بذلك.
ودعا سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري إلى تكثيف برامج وجهود التوعية للعمال في دول المنشأ، لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وإجراءات الحصول على التأشيرة قبل قدومهم إلى دولة قطر، لافتا إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على اتخاذ تدابير وقائية لمنع وقوع مشكلات للعمال المرشحين للعمل في قطر.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر سريلانكا حقوق الإنسان اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان دولة قطر

إقرأ أيضاً:

الإمارات وتشيلي.. نحو شراكة اقتصادية شاملة وتعاون ثنائي مثمر

أبوظبي - وام 
تعد الزيارة الرسمية التي يبدأها غابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي لدولة الإمارات غدا (الاثنين) الأولى التي يقوم بها رئيس تشيلي للدولة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1978وتعتبر مؤشرا مهما على جهود دولة الإمارات المستمرة لبناء جسور التعاون مع مختلف دول العالم بما يضمن تحقيق الرخاء المتبادل في الوقت الذي تعزز فيه الدولة حضورها التجاري والاستثماري في أمريكا اللاتينية، وسعيها لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
ويبحث خلال الزيارة مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مختلف جوانب التعاون خاصة الاقتصادية والتجارية والتنموية بين دولة الإمارات وتشيلي والتي تخدم أولويات التنمية والازدهار المستدام في البلدين.

ومن المنتظر أن تشهد الزيارة إعلاناً مهماً على مستوى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بعدما اختتم البلدان مؤخرا المفاوضات بنجاح ويتوقع أن تسهم الاتفاقية في تشجيع التعاون الاقتصادي بينهما وزيادة حجم التجارة والاستثمار.

أبرز القطاعات

وتبرز قطاعات الأمن الغذائي، والتكنولوجيا، والاستثمار، والفضاء، كأبرز القطاعات التي يتوقع أن يتم التركيز عليها في الشراكة بين البلدين الصديقين.
ومن شأن هذه الزيارة أن تنقل العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى جديد من التعاون الثنائي وتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات العالمية لبناء مستقبل أفضل وأكثر مرونة، وطموحا مشتركا تجاه القضايا العالمية الرئيسية مثل العمل المناخي والاستدامة، بما يترجم التزامات البلدين ويترجمها إلى مشاريع ومبادرات تعود بالنفع على الجهود العالمية بشأن تلك الملفات.
وفي هذا السياق تواصل الإمارات نهجها الهادف إلى مد جسور العلاقات والشراكات مع مختلف دول العالم استكمالا لمسيرة القادة المؤسسين القائمة على مد يد الصداقة لكل من يسعى لبناء غد أفضل للإنسانية لتترجم بذلك رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» التي أكد فيها أن “ المضي معاً في مسيرة التقدم يتطلب منا جميعاً اعتماد رؤية مشتركة”.
ويعود تأسيس العلاقات الدبلوماسية الإماراتية التشيلية إلى العام 1978، فيما افتتحت تشيلي مكتباً تجارياً لها في دبي في العام 2006، بينما افتتحت سفارتها في أبوظبي في شهر أبريل من العام 2009 وفي شهر يونيو من العام 2011 افتتحت دولة الإمارات العربية المتحدة سفارتها في سانتياغو.

علاقات وطيدة

وتجمع البلدين علاقات ثنائية وطيدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية حيث وشهدت العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تشيلي في شقها الاقتصادي نمواً مستمراً خلال السنوات الماضية، تضمن توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية لتعزيز وتقوية التبادل التجاري الذي بلغ عام 2020 حوالي 281 مليون دولار.

وحسب المصادر الرسمية تتركز أهم المنتجات التي تصدرها جمهورية تشيلي إلى الإمارات في نترات البوتاسيوم، والصوديوم، والأخشاب، وعدد من المنتجات الغذائية، بينما تصدر دولة الإمارات إلى تشيلي، الهواتف، والأجهزة المحمولة، والمنتجات الإلكترونية، وبعض المواد الصناعية.

مقالات مشابهة

  • ختام فعاليات البرنامج التدريبي "حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة"
  • الفيوم تختتم فعاليات البرنامج التدريبي "حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة"
  • البرلمان العربي يدعو لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مواجهة هذه الجريمة
  • الإمارات وتشيلي.. آفاق واعدة للتنمية الشاملة
  • لملس يلتقي رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان
  • وفد سفارة دولة العراق في رحاب جامعة المنصورة لبحث سبل التعاون
  • وفد سفارة العراق يزور جامعة المنصورة لبحث التعاون الأكاديمي
  • اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان: نهدف إلى بناء الإنسان والنهوض بالمجتمع
  • الإمارات وتشيلي.. نحو شراكة اقتصادية شاملة وتعاون ثنائي مثمر
  • توصيات مهمة في ختام منتدى إقليمي نظمته اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان