«اللجنة الوطنية» تعزز التعاون الحقوقي مع سريلانكا
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
اجتمع سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة القاضي روهيني ماراسينجي رئيس لجنة حقوق الإنسان في سريلانكا، وذلك على هامش زيارة يقوم بها وفد من اللجنة الوطنية إلى كولمبو ضمن جولة في الدول ذات الكثافة العمالية في دولة قطر.
جرى خلال الاجتماع مناقشة إمكانية تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه العمال السريلانكيين، لا سيما في ظل الاستقدام المتزايد للعمالة من سريلانكا.
وسلم نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة السريلانكية 100 نسخة من كتيب جيب العامل باللغة السريلانكية، والذي يتضمن أهم الموجهات للعامل حول حقوقه وواجباته وفقا لقانون العمل القطري.
من ناحية أخرى، بحث وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع عدد من المسؤولين بمركز التأشيرات السريلانكي التابع لدولة قطر، كيفية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العمالة الوافدة إلى دولة قطر وسبل ضمان وصول العامل إلى دولة قطر بالإجراءات الرسمية المتعارف عليها وفقا للقانون القطري والسريلانكي وتوعية العمال بذلك.
ودعا سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري إلى تكثيف برامج وجهود التوعية للعمال في دول المنشأ، لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وإجراءات الحصول على التأشيرة قبل قدومهم إلى دولة قطر، لافتا إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على اتخاذ تدابير وقائية لمنع وقوع مشكلات للعمال المرشحين للعمل في قطر.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر سريلانكا حقوق الإنسان اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان دولة قطر
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة
شكّلت المرأة الإماراتية جزءا أصيلا في أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال عام 2024، الذي شهد تعاظم حضورها ودورها في شتى الميادين.
وحفل العام 2024، بالعديد من الشواهد على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، ومن أبرزها تقدم الدولة إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة مؤخرا.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وترسيخا لدور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويندرج القرار الذي سيطبق في يناير 2025، ضمن إستراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال.
وفي ذات السياق، أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية، لرفع نسبة تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، وتوحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لاسيما في الجانب الإعلامي لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية، من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة (نبني للاستدامة)، في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية لتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.
ويستهدف البرنامج الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية خلال عام 2024، مثلت النساء في دولة الإمارات نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، و46% من سوق العمل بصفة عامة و68% في القطاع الحكومي، كما شغلت ثلث المناصب الوزارية تقريبا، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.وام
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف