لجنة مناقصات وادي حضرموت تحيل مشروعين للتحليل الفني
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
شمسان بوست / سيئون
أحالت لجنة المناقصات الفرعية بوادي حضرموت والصحراء، برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري، اليوم، العروض المقدمة لتنفيذ مشروع هنجر المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، ومشروع تأهيل مدرسة شتاح بمنطقة تاربة، الى اللجنة الفنية لاستكمال إجراءات المناقصة.
وقامت لجنة المناقصات الفرعية بفتح مظاريف خمس جهات متقدمة لتنفيذ مشروع هنجر المركز الوطني بحضور ممثليها من المقاولين أو من يمثلهم ، للتأكد من استكمال الشروط الخاصة بالمناقصة.
كما إطلعت اللجنة، على متطلبات مشروع إعادة تأهيل مدرسة شتاح بتاربه ، وأهابت بلجنة التحليل الفنية سرعة إستكمال الإجراءات القانونية، ومراجعة مشروع مدرسة شتاح لإرساء المناقصة على العرض المستوفي لشروطها الأساسية، وتقديم نتائج التحليل في اجتماع لجنة المناقصات القادم.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 438 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق "الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا والموقع بتاريخ 17-3-2024.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بالاشتراك من مكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الإدارة المحلية، التعليم والبحث العلمي، العلاقات الخارجية، والطاقة والبيئة، وبحضور ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية.
وخلال الاجتماع كشف عماد عبد الحميد، مساعد وزير الصناعة، تفاصيل الاتفاقية، مشيرا إلى أنها عبارة عن منحة دعم فني بقيمة 3 ملايين يورو، من خلال الوكالة الإيطالية باعتبارها الجهة المانحة والمنفذة.
وأشار إلى أن الاتفاقية تستهدف تعزيز القدرة الإنتاجية للمناطق الصناعية في قطاعات الجلود والأثاث والرخام، من خلال التركيز على التكنولوجيا، ورفع كفاءة العاملين، بما يساهم في زيادة الإنتاج وتحسين الجودة.
من جانبه أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الاتفاقية في تعزيز دخول التكنولوجيا في الصناعة بالقطاعات الثلاثة، بما يعزز جودة الإنتاج وزيادته.
وقال النائب: مصر في هذه المرحلة تقوم بجهود كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات، وبما يحقق النهوض بالاقتصاد المصري.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول