مجلس القضاء الأعلى يقف أمام تقرير مجلس المحاسبة للعام 2024 م ويجري حركة تنقلات
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
شمسان بوست / عدن:
وقف مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الدوري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة فضيلة القاضي محسن يحيى طالب، رئيس المجلس، أمام التقرير المقدم من نائب رئس المحكمة العليا رئيس مجلس المحاسبة، القاضي حيدان جمعان، للعام المنصرم 2024م.
وأشاد مجلس القضاء، بالجهود التي بذلها رئيس وأعضاء مجلس المحاسبة وما حققوه من إنجاز خلال العام المنصرم.
كما أقر المجلس، رفع الحصانة القضائية عن ثلاثة من القضاة وذلك لارتكابهم مخالفات مسلكية، ونقل القاضي علي علي محمد ريشان، رئيساً لمحكمة استئناف مأرب.
وأجرى المجلس حركة تنقلات قضائية في المحاكم والنيابات بعدد من المحافظات المحررة على النحو الآتي:
محافظة عدن:
١- القاضي قيصر منصور محمد علي، عضوًا في المكتب الفني بمكتب النائب العام
٢- القاضي أحمد محمد أحمد شيخ – عضوا لنيابة استئناف شمال عدن.
٣- القاضي فاطمة محمد راجح شريان – عضواً لنيابة استئناف شمال عدن.
٤- القاضي معمر صالح سعيد بارحمة- عضواً لنيابة الاستئناف الجزائية المتخصصة م. عدن.
محافظة تعز:
١- القاضي عبدالله عبدالخالق أحمد الصنعاني- عضو نيابة الاستئناف.
٢- القاضي عبدالمجيد شداد نصر الحميري -عضو نيابة الاستئناف.
٣- القاضي عبدالغني علي أحمد العبيدي -عضو نيابة الاستئناف.
٤- القاضي محمد عبده قائد سيف -عضو نيابة استئناف الأموال العامة.
٥- القاضي أحمد شمسان محمود المذجحي- عضو نيابة استئناف الأموال العامة.
٦- القاضي عبدالدائم عبده عوض الحكيمي- عضو نيابة استئناف الأموال العامة.
٧- القاضي محمد صالح محمد المقالح- عضو نيابة استئناف الأموال العامة.
٨- القاضي شوقي قاسم سعيد عبدالله- عضو نيابة استئناف الأموال العامة.
٩- القاضي مطهر علي شمسان القدسي- وكيلاً لنيابة الأموال العامة.
١٠- القاضي محمد سعيد حسن العامري -عضو نيابة صبر الابتدائية.
محافظة حضرموت:
أولا: نيابة الاستئناف
١- القاضي رضوان سالم علي لكمح -عضو نيابة استئناف المكلا.
٢- القاضي عاتق أحمد حسين صالح -عضو نيابة استئناف المكلا.
٣- القاضي فتحي عمر سالم الجريدي- عضو نيابة استئناف سيئون.
٤- القاضي غازي ناصر طالب الكثيري- عضو نيابة استئناف سيئون.
٥- القاضي وليد صالح محمد باعثمان- عضو نيابة استئناف الأموال العامة المكلا.
٦- القاضي حسن محمد حسن القرزي -عضو نيابة استئناف الأموال العامة المكلا.
ثانياً: المحاكم الابتدائية
١- القاضي سالم محمد سالم العماري – رئيساً لمحكمة شرق المكلا الابتدائية.
٢- القاضي جلال عبدالله صالح بن مخاشن – رئيساً لمحكمة الديس الشرقية الابتدائية.
٣- القاضي سالم حسين سالم باشريف – رئيساً لمحكمة غيل باوزير الابتدائية.
٤- القاضي حسن سالم صالح بن الشيبة – رئيساً لمحكمة حجر الابتدائية.
٥- القاضي عبدالرحيم سالم عبدالرحيم باوزير- رئيساً لمحكمة صيف الابتدائية.
٦- القاضي شيخ محمد سالم باسهل – قاضياً بمحكمة غرب المكلا الابتدائية.
٧- القاضي سعيد محمد عمر باقرين قاضيا بمحكمة غرب المكلا الابتدائية.
ثالثاً: النيابات الابتدائية
١- القاضي عوض علي عوض الشقري – وكيلا لنيابة شرق المكلا الابتدائية.
٢- القاضي نزار عبدالله محمد القدسي – وكيلاً لنيابة غرب المكلا الابتدائية.
٣- القاضي أحمد عبدالله سالم عبدالمانع- وكيلاً لنيابة الشحر الابتدائية.
٤- القاضي أسامة عبدالرحمن عمر با مسعود- وكيلاً لنيابة الأحداث الابتدائية.
٥- القاضي غانم عوض سالم البحسني- وكيلا لنيابة صيف الابتدائية.
٦- القاضي أحمد عبدالكريم فرج بن علي الحاج- وكيلاً لنيابة القطن الابتدائية.
٧- القاضي عمر سالم عبدالله باحميد- عضو نيابة الأمن والبحث والسجون الابتدائية المكلا.
محافظة أبين:
١- القاضي محمد سالم علي المحثوثي- عضو نيابة الاستئناف.
٢- القاضي عبدالله أحمد أمكرح- عضو نيابة الاستئناف.
٣- القاضي علي عطاش حسين أبو بكر- عضو نيابة الاستئناف.
٤- القاضي مدين هادي حمود هادي- وكيلاً لنيابة المرور الابتدائية.
٥- القاضي عبدالله محمد عوض باسندوة- وكيلاً لنيابة جعار الابتدائية.
وأقر المجلس الإجازة القضائية للعام الهجري 1446هـ لشهري رمضان و ذي الحجة.
وكان المجلس قد ناقش عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة، كما اطلع على محضره السابق وأقره.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: المکلا الابتدائیة القاضی محمد القاضی أحمد
إقرأ أيضاً:
فائق زيدان: جنبنا العراق أزمة سياسية بتمديد عمل مفوضية الانتخابات
10 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الجمعة، ضرورة احترام الصلاحية الحصرية لمجلس النواب في تعديل قانون مفوضية العليا للانتخابات.
المسلة تنشر نص البيان:
تُعَدّ الديمقراطية إحدى القيم والمبادئ الأساسية العالمية، إذ تضمن عدم نشوء أنظمة دكتاتورية مستبدّة، وتمكّن كلّ مواطن من التعبير عن رأيه والمشاركة في صنع القرار عبر الانتخابات الدورية النزيهة. وفي العراق، تُعَدّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الهيئة المختصة بإجراء الانتخابات، مستمدّةً وجودها من المادة (102) من دستور عام 2005، ومن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 المُعَدَّل.
وباستقراء المادة (3) من القانون المذكور، يتبيّن أنّ مجلس القضاء الأعلى مُنِحَ صلاحية اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات، الذين حُدِّدت مدة عملهم بخمس سنوات تبدأ في 7 /1 /2020 وتنتهي في 6 /1 /2025، وفقًا للمادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 2024 (قانون التعديل الثاني لقانون رقم (31) لسنة 2019)، على أن تكون هذه المدّة قابلة للتمديد بناءً على طلب مجلس المفوضين وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب.
وعملًا بهذا النصّ، طلب مجلس المفوضين من مجلس النواب الموافقة على تمديد عمله، غير أنّ مجلس النواب لم يصدر قرارًا بالموافقة أو الرفض. وعلى إثر ذلك، أرسل مجلس المفوضين طلبًا آخر إلى مجلس القضاء الأعلى لتجديد مدّة ولايته أو اتخاذ أي إجراء يضمن استمرار أداء مهامّه. وانطلاقًا من هذا الواقع، عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الأولى لسنة 2025 بتاريخ 8 /1 /2025 لمناقشة الطلب وإيجاد مخرج قانوني يجنّب وقوع حالةٍ مخالفةٍ للدستور، قد تنشأ جرّاء عدم وجود رئيسٍ وأعضاءٍ في مجلس المفوضين بحلول 7 /1 /2025، التاريخ المحدّد لانتهاء ولايتهم، ولا سيّما في حال إحالتهم على التقاعد أو إعادتهم إلى وظائفهم السابقة، تطبيقًا للمادة (13/ ثالثًا) من قانون رقم (31) لسنة 2019.
وبناءً على ذلك، قرّر مجلس القضاء الأعلى، استنادًا إلى الصلاحية الممنوحة له في المادة (3) من القانون ذاته، تمديد عضوية مجلس المفوضين لسنتين فقط، بوصفها مدة كافية لاستكمال انتخابات مجلس النواب المقبلة والنظر في الاعتراضات والطعون والمصادقة على نتائجها. وقد أُبقي على الأعضاء أنفسهم لعدّة أسباب؛ أبرزها أنّ مجلس القضاء الأعلى سبق أن رشّحهم بموجب الآلية المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم (31) لسنة 2019، إذ توافرت لديهم الشروط القانونية المطلوبة، إلى جانب خبرتهم المتراكمة من إجراء انتخابات مجلس النواب الحالي، وانتخابات مجالس المحافظات، وانتخابات برلمان إقليم كردستان. وعليه، وجد مجلس القضاء الأعلى أنّ استبدالهم لا يحقّق أي فائدة، لا سيّما مع ضيق الوقت المتبقّي قبل إجراء الانتخابات المقبلة، ممّا لا يتيح اكتساب الخبرة المطلوبة لإدارتها على الوجه الأمثل.
وفي الوقت نفسه، أكّد مجلس القضاء الأعلى ضرورة احترام الصلاحية الحصرية لمجلس النواب في تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفق الرؤية التي يتبنّاها بشأن استمرار مجلس المفوضين الحالي أو استبداله، استنادًا إلى المادة (1) من قانون التعديل الثاني رقم (13) لسنة 2024.
أمّا قرار مجلس القضاء الأعلى بتمديد ولاية مجلس المفوضين لسنتين، فيأتي في إطار الحفاظ على استمرارية عمل المفوضية وحرصًا على إجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها الدستوري، بما يجنّب البلاد الدخول في أزمة سياسية قد تنشأ إذا تأخرت الانتخابات عن موعدها المقرر.
فائق زيدان
10/ كانون الثاني/ 2025
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول