تحليلات إسرائيلية: القضايا المركزية بمفاوضات تبادل الأسرى لم تُحل بعد
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قالت تحليلات إسرائيلية نشرتها وسائل إعلام، اليوم الأحد 12 يناير 2025، إنه "يبدو أن التفاؤل الذي يتعالى حول الاقتراب من التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى بين إسرائيل و حماس في المفاوضات الجارية في الدوحة لا يزال مبكرا، رغم اقتراب موعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، في 20 الشهر الجاري، وتهديده بـ"نيران جهنم" ضد من لا يسعى للتوصل إلى اتفاق حتى عودته إلى البيت الأبيض".
وأوضحت صحيفة "يديعوت احرونوت" بحسب محلل الشؤون الاستخباراتية فيها رونين بيرغمان، إنه "رغم التقدم الحاصل في المفاوضات في الدوحة في عدد من القضايا، إلا أنه "لم تُحل أي من القضايا المركزية. ولن يكون بالإمكان الالتفاف على القضايا المركزية إلا بحدوث أحد أمرين. إما أن تتنازل حماس في النقطة التي رفضت التنازل فيها، أو أن تقرر إسرائيل أنها ستنهي الحرب".
وأشار بيرغمان إلى أنه في إسرائيل هناك من يعتقدون أن الإمكانية الأرجح هي أنه لن يتم التوصل إلى صفقة حتى 20 الشهر الجاري، إذ أن النقاش الأساسي هو حول نهاية الحرب، "ووفقا لعدة مصادر، وبينها مسؤولون في إسرائيل وفي دول الوساطة، فإنه لا يوجد اتفاق حتى أمس. ويجري التداول حاليا حول ورقة تصريحات هامة وربما تقدم معين، لكنها لا تنتج مخطوفين محررين".
ونقل بيرغمان عن مصدر إسرائيلي رفيع قوله إنه "ليتني أكون مخطئا، لكن حتى الآن لا توجد صفقة، ومن الجائز أن ينتهي الأمر بتصريح فقط".
وأضاف بيرغمان أن هناك من يعتقدون في إسرائيل أن "هذه محاولة لاستعراض فشل بالتوصل إلى اتفاق، حتى لو كان صغيرا ومحدودا، قبل دخول ترامب إلى البيت الأبيض".
وحسب المصدر الإسرائيلي الرفيع، فإن "إصرار كلا الجانبين، هذا على إنهاء الحرب وذاك على استمرار الحرب، لا يعرقل المرحلة المقبلة وحسب، وإنما المرحلة الحالية أيضا. وكلا الجانبين يأخذان بالحسبان أنه ستكون صفقة واحدة فقط ولذلك تحاول إسرائيل الإصرار على (تحرير) أكبر عدد ممكن من المخطوفين في هذه المرحلة، وحماس تريد أقل عدد ممكن، ولذلك يتعرقل أيضا ما كان يوصف بأنه إنساني".
من جانبه، اعتبر المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أنه "لأول مرة بعد أشهر كثير، يوجد على ما يبدو أساس للتفاؤل"، وعزا ذلك إلى قرب دخول ترامب إلى البيت الأبيض، وأن الصفقة ستنفذ على مرحلتين على الأرجح، بحيث يتم الإفراج أولا عن نساء ورجال كبار السن ومرضى بين الأسرى الإسرائيليين، بعد الإعلان عن وقف إطلاق نار، يتم خلاله "انسحاب كبير للجيش الإسرائيلي من بعض المناطق في قطاع غزة ".
ونقل هرئيل عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع قوله، إنه "بالرغم من الأعمال اللوجستية الواسعة التي نُفذت في ممري نيتساريم وفيلادلفيا، فإن أعمال البناء (بناء مواقع عسكرية إسرائيلية) هناك جرت من خلال توجه بموجبه كل شيء مؤقت وعند الضرورة بالإمكان تفكيك المواقع وإزالتها بسرعة نسبية"، لكن هرئيل أشار إلى هذا يتناقض كليا مع نوايا حزبي بن غفير وسموتريتش، اللذين يسعيان لاحتلال دائم لأجزاء من القطاع على الأقل.
واعتبر هرئيل أن قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، بإرسال أرفع طاقم مفاوضات، الذي يضم رئيسي الموساد والشاباك ومندوب الجيش الإسرائيلي، إلى الدوحة، أمس، "يشكل مؤشرا إيجابيا آخر على أن الاتفاق يقترب فعلا".
وبحسبه، "يبدو أن نتنياهو يسمح للطاقم هذه المرة بحيز مناورة أكبر في المفاوضات مما كان في الماضي. ففي الجولات السابقة، بدا أحيانا أن رئيس الحكومة يفشل المفاوضين الإسرائيليين مسبقا بواسطة منحهم تفويضا ضئيلا للغاية".
وفيما يرفض الوزيران سموتريتش وبن غفير التوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب، ادعى هرئيل أنه "من الجائز أن نتنياهو يرصد أن تهديدات شركائه من اليمين المتطرف بتفكيك الائتلاف، إذا نفذ المرحلة الأولى في الصفقة، ملموسة أقل من الماضي"، بزعم أن بن غفير تراجع عن موقفه واعترف بأنه أخطأ عندما امتنع عن التصويت على أحد قوانين ميزانية الدولة، قبل أكثر من أسبوع، وأن حزب سموتريتش يكاد لا يتجاوز نسبة الحسم في الاستطلاعات بسبب الانتقادات الشديدة له من جانب ناخبيه بشأن موافقته على سن قانون يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية.
وأضاف هرئيل أن مواقف سموتريتش وبن غفير ضعفت، لكنه تساءل إذا كان هذا كافيا "كي يلين نتنياهو موقفه في المفاوضات مع حماس"، وأشار إلى أن "الأمل هذه المرة يبدو راسخا أكثر والدعم الشعبي في إسرائيل لصفقة من أجل إعادة المخطوفين مرتفع جدا".
وتابع أنه "لا توجد فائدة حقيقية حاليا للحرب في القطاع، والجيش الإسرائيلي لا يقترب أبدا من حسم عسكري شامل، ويتعرض لخسائر شديدة (مقتل 50 جنديا في شمال القطاع منذ بداية تشرين الأول/أكتوبر) في حرب استنزاف طويلة وشرسة".
واعتبر هرئيل أنه "صفقة من شأنها أن تكون بداية لنشوء واقع سياسي آخر في القطاع، بمشاركة الأميركيين والدول العربية الأكثر اعتدالا في الحل. وسيكون هنا رهان كبير، لكنه أفضل من الاستمرار بسفك الدماء الحاصل، خاصة أنه إذا عادت حماس إلى شن هجمات، سيكون هناك مبرر كامل لإسرائيل كي تستأنف الحرب ضدها".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية مقتل 400 جندي إسرائيلي منذ بدء التوغل في قطاع غزة منع عودة السكان - الجيش الإسرائيلي يوصي بإقامة منطقة عازلة في بيت حانون تحركات مكثفة لبلورة اتفاق نهائي بشأن صفقة التبادل ووقف الإبادة في غزة الأكثر قراءة الرئيس عباس يتسلم تقرير فلسطين الإحصائي لعام 2024 القسام تعلن تنفيذ عملية مشتركة مع سرايا القدس شمال قطاع غزة قناة تكشف تفاصيل وبنود جديدة تتضمنها صفقة غزة المُنتظرة إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال شرق نابلس عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی المفاوضات فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
لبنان يرفض تبادل أراضٍ مع إسرائيل ويراهن على استعادة حقوقه بالدبلوماسية
كادت الدعوة التي أطلقتها مورغان أورتاغوس، مساعدة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، بتشكيل مجموعات عمل دبلوماسية لحل المشكلات بين لبنان وإسرائيل، تُحدث إرباكاً سياسياً على خلفية أنها تشكل أول خطوة على طريق تطبيع العلاقات بين البلدين، لو لم تُبادر مصادر مقربة من رؤساء؛ الجمهورية العماد جوزيف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نواف سلام، للتدخل في الوقت المناسب، «واضعة النقاط على الحروف»، وفق ما أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط».وأكدت المصادر أن الموفدين الأميركيين إلى لبنان لم يطرحوا، في لقاءاتهم مع الرؤساء الثلاثة، مسألة تطبيع العلاقة بين لبنان وإسرائيل مدخلاً لحل المشكلات بينهما، وعلى رأسها انسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتفظ بها في جنوب لبنان، والأخرى المتداخلة بين البلدين وعددها 13، وصولاً إلى تثبيت الحدود الدولية التزاماً بما نصت عليه «اتفاقية الهدنة» الموقعة بينهما عام 1949. وكان لبنان تحفّظ على «الخط الأزرق» الذي رسمته الأمم المتحدة بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2000، ورفض قبول أنه يشكل خط الانسحاب الدولي؛ لأنه لا يزال يتمسك بانسحابها من النقاط المتداخلة التي سُوّيت منها حتى الآن 8 نقاط، إضافة إلى إفراجها عما تبقى لديها من أسرى لبنانيين.
وفي هذا السياق، لفتت المصادر إلى أن ما سُرّب عن احتمال تطبيع العلاقات اللبنانية - الإسرائيلية تمهيداً للتوقيع على معاهدة للسلام بين البلدين، «يعود بالدرجة الأولى إلى الدعوة التي أطلقها المبعوث الرئاسي الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وخص بها لبنان وسوريا». وكشفت عن أن السفيرة الأميركية لدى لبنان، ليزا جونسون، كانت «استمزجت بهذا الشأن رأي أحد الوزراء الذي اكتفى بالاستماع إلى وجهة نظرها؛ لأن القرار يعود أولاً وأخيراً إلى مجلسَي الوزراء والنواب مجتمعَين».
وقالت إنه لا شيء يمنع لبنان من الاستعانة بخبراء ومستشارين من ذوي الاختصاص إلى جانب الضباط أعضاء اللجان، «أسوة بما جرى عندما استُعين بهم طوال المفاوضات التي انتهت إلى ترسيم الحدود البحرية بين البلدين». وأكدت أن «اللجان تجتمع تحت سقف ضرورة التلازم شرطاً لإنجاز اتفاق شامل لجميع النقاط العالقة بينهما؛ لأنه من غير الجائز الانتهاء، على سبيل المثال، من تثبيت الحدود الدولية ما لم تكن مقرونة بانسحاب إسرائيل من النقاط التي ما زالت تحتفظ بها».
وأكدت المصادر نفسها أن النقطة «ب1» الواقعة في أعلى رأس الناقورة من ضمن النقاط المتداخلة، وكانت إسرائيل احتلتها في غزوها الأول جنوب لبنان عام 1978، وسَوّت أرضها؛ «لأنها تشكل موقعاً استراتيجياً تطل منه على الساحل الفلسطيني المحتل، وهو يهدد أمنها؛ من وجهة نظرها». وقالت إن لبنان «كان وافق على أن تحل قوة من (يونيفيل) محل الجيش الإسرائيلي شرط انسحابه منها».
وكشفت مصادر وزارية مواكبة للاتصالات التي جرت سابقاً، وتتعلق بالنقاط الـ13، عن أن إسرائيل «اقترحت في حينها على لبنان أن يتبادل معها الأراضي (مقايضة)، في مقابل تخليه عن بعض المساحات المتداخلة». وقالت إنه «رفض الاقتراح لسببين: الأول: لأن مجرد موافقته تشكل مساساً بحدوده المعترف بها دولياً. والثاني: امتناعه عن ضم أراضٍ تعود ملكيتها للفلسطينيين وتحتلها إسرائيل». مواضيع ذات صلة قيادي في "حماس": إسرائيل لن تستعيد الرهائن إلا بصفقة تبادل Lebanon 24 قيادي في "حماس": إسرائيل لن تستعيد الرهائن إلا بصفقة تبادل