وزير الخارجية ونظيره الأردني يؤكدان رفض تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
اجتمع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، مع أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك على هامش اجتماعات الرياض بشأن سوريا.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تضمن تأكيد الطرفين على خصوصية العلاقات المصرية الأردنية، والرغبة المشتركة للبلدين في دفع مسارات التعاون الثنائي لآفاق أرحب، وذلك في إطار مُتابعة تنفيذ التوجيهات المُشتركة للقيادتين السياسيتين للبلدين الشقيقين.
وشهد اللقاء تشاور الوزيرين حول عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المُشترك، وعلى رأسها التطورات فى غزة.
وقد توافقت الرؤى بشأن ضرورة توقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وانتهاكاته السافرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون أية عوائق.
وأكد الوزيران رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم سواء بالضفة الغربية أو قطاع غزة.
من جهة أخرى، بحث الوزيران مستجدات الأوضاع في سوريا، حيث تناول الوزيران المباديء الحاكمة لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، وعلى رأسها ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها، والعمل المشترك لمكافحة كافة أشكال الإرهاب والتطرف، وضرورة تدشين عملية سياسية شاملة تحفظ الأمن والاستقرار بسوريا تلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية بدر عبد العاطي سوريا وزير الخارجية الأردني القضايا الإقليمية غزة وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
حزب الإصلاح والنهضة يرحب بتراجع ترامب عن تهجير الفلسطينيين من غزة
رحب الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصريحاته السابقة بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرًا أن هذا التراجع يؤكد عدم واقعية مثل هذه الطروحات التي تتعارض مع القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في أرضه. وأكد أن الضغوط الدولية والتحركات الدبلوماسية، وعلى رأسها الموقف المصري الرافض لهذه الأفكار، كانت عاملًا حاسمًا في إفشال أي محاولة لفرض حلول غير عادلة أو التلاعب بمصير الفلسطينيين تحت أي مبرر.
وأضاف أن الموقف الأمريكي خلال الفترة الماضية كان يحمل إشارات مقلقة حول إمكانية دعم سياسات التهجير القسري، ولكن التراجع عن هذه الطروحات يُثبت أن المجتمع الدولي لا يمكنه القبول بمثل هذه المخططات التي تكرس الاحتلال وتفتح الباب أمام موجات جديدة من عدم الاستقرار في المنطقة. وأوضح أن هذا التغيير في الخطاب السياسي يجب أن يُترجم إلى خطوات عملية تدعم بقاء الفلسطينيين في أراضيهم، وتعزز الجهود الدولية لإعادة إعمار غزة، وليس الاكتفاء بتصريحات سياسية لا تحمل ضمانات حقيقية لحماية الحقوق الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذا التراجع يعكس أيضًا فشل أي محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع على الفلسطينيين، وهو ما شددت عليه مصر منذ بداية الأزمة، حيث كان موقفها واضحًا برفض أي حديث عن تهجير سكان غزة، ودعم حق الفلسطينيين في البقاء في وطنهم وإقامة دولتهم المستقلة.
وأضاف أن الجهود المصرية المتواصلة، إلى جانب التحركات العربية والدولية، كانت حائط الصد الأول في مواجهة هذه الأفكار، وهو ما دفع بعض الأطراف الدولية إلى إعادة النظر في مواقفها والاعتراف بعدم إمكانية تنفيذ مثل هذه المخططات.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن حزب الإصلاح والنهضة يرى في هذا التراجع خطوة إيجابية لكنها غير كافية، مشددًا على ضرورة التزام المجتمع الدولي بالعمل الجاد نحو تحقيق حل الدولتين كخيار وحيد يضمن الاستقرار والسلام في المنطقة.
وأكد أن التصريحات وحدها لا تكفي، بل يجب أن تُترجم إلى إجراءات واضحة تضمن وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار عن غزة، وإعادة إعمار ما دمره العدوان، مع التزام دولي كامل بمنع أي محاولات مستقبلية لتهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم التاريخية.