إلزام المنشآت بإعلان بياناتها التدريبية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
البلاد – الرياض
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا بإلزام المنشآت التي يبلغ عدد العاملين فيها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا عبر منصة قوى.
ويهدف القرار إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز قدرات وكفاءة العاملين لديها واستدامة فرص التطور والنمو.
وتسعى الوزارة من خلال القرار إلى توفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة, بالإضافة إلى تحقيق نتائج البرنامج الوطني لتحفيز القطاع الخاص في تدريب العاملين وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.
ونصّ القرار على إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر في نهاية العام الحالي الإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها, وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: “العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل”, وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنه عن ثمانية وحدات لكل متدرب سنوياً.
كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب وأعداد المتدربين والميزانية الإجمالية التي ستلتزم بها للعام القادم.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار سيساهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, حيث ستقوم وفقًا لهذه المؤشرات بالشراكة مع القطاع الخاص بوضع الحوافز اللازمة والسياسات المناسبة للرفع من جودة وكفاءة برامج التدريب لدى العاملين.
وأصدرت الوزارة على موقعها الإلكتروني دليلًا إجرائيًا، يوضّح لأصحاب العمل والمنشآت آلية الإفصاح ومتطلبات التدريب والعقوبات المنصوص عليها في حق المنشآت المخالفة للقرار.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
مشروع تسويقي مبتكر من طلاب تجارة عين شمس لدعم خدمات التدريب
يعمل عدد من طلاب الفرقة الرابعة، برنامج الساعات المعتمدة – تخصص التسويق، بكلية التجارة جامعة عين شمس، على تنفيذ مشروع تسويقي إبداعي يهدف إلى تعزيز وعي طلاب الكلية بالخدمات التي تقدمها الوحدات ذات الطابع الخاص، والتي تُعد من بين أهم الآليات التي توفر فرص تدريب وتأهيل لسوق العمل داخل الجامعة.
ويعتمد المشروع على تصميم مزيج تسويقي حديث ومبتكر، يدمج بين أدوات التسويق الرقمي والتفاعل المباشر مع الطلاب، إلى جانب التحليل الذكي لاحتياجاتهم، بما يضمن إيصال المعلومات المتعلقة بالخدمات المتاحة في هذه الوحدات بطريقة جاذبة وعملية. ويؤكد القائمون على المشروع أن الهدف الرئيسي يتمثل في مساعدة الطلاب على معرفة واستثمار هذه الخدمات بالشكل الأمثل، خاصة أنها تقدم برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات مهمة، تساهم في صقل المهارات العملية والمهنية التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي.
ومن خلال تبني أفكار التسويق الابتكاري، يسعى الفريق الطلابي إلى تحويل التجربة الجامعية إلى مساحة أكثر تطورًا وكفاءة، بحيث يتم دمج الجانب النظري بالدراسة مع التطبيق العملي، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن التسويق ليس مجرد مادة دراسية، بل أداة مؤثرة في تطوير المؤسسات التعليمية وخدماتها.
ويبرز المشروع الدور الذي تلعبه الوحدات ذات الطابع الخاص، والتي غالبًا ما لا تحظى بالاهتمام الكافي من الطلاب، رغم كونها تقدم محتوى تدريبيًا عالي الجودة، يشمل ورش عمل، ودورات معتمدة، وتدريب عملي في مجالات متعددة، مما يجعلها مساهمًا محوريًا في بناء الكفاءات الجامعية.
ويضم الفريق القائم على المشروع كلًا من: جوليانا هاني إميل جرجس، تشيري أحمد سمير بغدادي، يوسف وسام سليمان أحمد، عمر أحمد حجازي، هايدي محمد صلاح حافظ النجار، إيمان نبيل عبد الشافي، وعبدالرحمن حسن صفوت.
لمتابعة تفاصيل المشروع ودعمه من خلال صفحتهم الرسمية عبر الرابط التالي:
https://linktr.ee/asu_business_mentor
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا