الصندوق السعودي يمول جسراً في مدغشقر
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
مدغشقر – واس
بحضور رئيس جمهورية مدغشقر السيد أندريه راجولينا ، ورئيس الوزراء السيد كريستيان نتساي، والمسؤولين، شارك الصندوق السعودي للتنمية ممثًلا في مدير عام عمليات أفريقيا محمد بن عدهان الشمري، في وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء جسر على نهر مانقوكي.
يسهم الصندوق في تمويل المشروع بقيمة 20 مليون دولار، وذلك بجانب المؤسسات والصناديق التنموية في مجموعة التنسيق العربية وحكومة مدغشقر ، وتمثّل تلك الإسهامات المشتركة دعم البنية التحتية وتعزيز النمو والقطاعات الزراعية والسياحية ، وتعزيز سبل العيش للمزارعين المحليين من خلال نقل منتجاتهم إلى الأسواق التجارية بشكل أسرع.
يأتي ذلك في إطار جهود الصندوق السعودي التنموية في العالم ، حيث قدم منذ عام 1978م، (6) قروض تنموية لتمويل (6) مشروعات وبرامج إنمائية في قطاعات الطاقة، والصناعة والتعدين، والنقل والمواصلات في جمهورية مدغشقر، بقيمة إجمالية تتجاوز (69) مليون دولار، ويأتي ذلك الدعم للإسهام في تعزيز أُطر التنمية للوصول إلى الازدهار المستدام.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصندوق السعودي
إقرأ أيضاً:
الوكالة القضائية للمملكة "تسترجع" اختلاسات بقيمة 74 مليون درهم
قضت مختلف محاكم المملكة خلال سنة 2023، بأحكام قضائية تقضي باسترجاع مبالغ مالية قدرت بنحو 7.4 مليار سنتيم.
وقالت الوكالة القضائية للمملكة، في تقريرها السنوي لعام 2023، إنها « تعمل في إطار جهودها الرامية إلى حماية المال العام، على تقديم المطالب المدنية في قضايا الجرائم المالية نيابة عن الدولة المغربية، بهدف استرداد الأموال المختلسة ».
وقد نتج عن مباشرة هذه الإجراءات خلال سنة 2023، استصدار أحكام لفائدة الدولة، قضت باسترجاع ما يناهز 73.768 مليون درهم.
ووفقًا لتقرير الوكالة، أوكل المشرع لها مهمة استرجاع المصاريف التي صرفتها الدولة لموظفيها في إطار الفصلين 28 و32 من قانون المعاشات المدنية والعسكرية، واللذين يمنحانها إمكانية الحلول محل موظفيها ضحايا الحوادث، خاصة حوادث السير، من أجل استرجاع المبالغ التي صرفتها لهم أثناء توقفهم عن العمل بسبب هذه الحوادث، من المسؤول عن الضرر ومن شركات التأمين التي تؤمن هذه الأضرار.
وأوضحت الوكالة القضائية للمملكة، أنها خلال سنة 2023 استرجعت مبلغ 3.17 مليون درهم في إطار المساطر القانونية (الودية والقضائية) التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين المؤمنة للغير.
وبخصوص أتعاب المحامين، قالت الوكالة، إنها تستعين في بعض الأحيان، بمكاتب المحامين، لاسيما في القضايا ذات الطابع الخاص، كتلك التي تقتضي المرافعة والحضور المستمر في المحاكمة أو التي تستدعي إجراءات استثنائية خارج المدار الحضري لمدينة الرباط أو خارج التراب الوطني.
وتصل أتعاب المحامين في الملفات الجنائية إلى 4.24 مليون درهم، مقابل نحو 847 ألف درهم في الملفات المدنية المتعلقة بإفراغ المساكن الإدارية والوظيفية، وأكثر من 44 ألف درهم في ملفات المساطر الودية.
وبخصوص ملفات التحكيم الدولي، التي يتم التنسيق فيها مع مكاتب محاماة وطنية وأجنبية، تقول الوكالة إنه « تمت تصفية بيانات أتعاب بكلفة إجمالية بلغت 12.5 مليون درهم ».
كلمات دلالية اختلاس المغرب جرائم قضاء محاكم وكالة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025