المستشار صالح يتسلم تقريرًا سنويًا حول الهجرة غير النظامية وحقوق الإنسان في ليبيا
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
ليبيا – عقيلة صالح يتسلم تقريرًا سنويًا حول أوضاع الهجرة غير النظامية من منظور حقوق الإنسان
تسلم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في مكتبه بمدينة القبة، التقرير السنوي الذي يستعرض أوضاع الهجرة غير النظامية في ليبيا من منظور حقوق الإنسان.
تسليم التقريروأوضح المتحدث باسم مجلس النواب المكلفة أن التقرير تم تسليمه من قبل نعيمة العريبي، نائبة رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
تناول التقرير الوضع الحقوقي المتعلق بالهجرة غير النظامية، مستعرضًا النقاط التالية:
الإطار القانوني الوطني الذي يُجرّم الهجرة غير النظامية. الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق ليبيا وفقًا للاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان التي تعد ليبيا طرفًا فيها. أهمية التقريريسلط التقرير الضوء على التحديات الحقوقية المرتبطة بالهجرة غير النظامية في ليبيا، ويهدف إلى تقديم توصيات لتحسين التعامل مع هذه القضية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الهجرة غیر النظامیة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يزور الإصلاحية المركزية والسجن الاحتياطي بتعز
يمانيون ||
تفقد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، اليوم أحوال السجناء والسجينات في الإصلاحية المركزية بمحافظة تعز، والسجن الاحتياطي في الإصلاحية.
واطلع الشامي، خلال الزيارة، ومعه رئيس محكمة استئناف المحافظة، القاضي فواز المقطري، ووكيل المحافظة حميد علي عبده، ومسؤول الوحدة الاجتماعية في المحافظة، حامس الحباري، على مستوى خدمات الرعاية الصحية والتغذية المقدمة لنزلاء ونزيلات الإصلاحية.
واستمع الزائرون من مدير الإصلاحية المركزية في تعز، المقدم أحمد عبدالغني، ووكيل نيابة الأمن والبحث والسجون، القاضي إسماعيل الفقيه، وعدد من ضباط الإصلاحية، إلى شرح عن أحوال النزلاء ومستوى الرعاية الصحية والمعيشية المقدمة لهم في الإصلاحيات.
وأكد نائب وزر العدل وحقوق الإنسان أن الزيارة للمجمَّع القضائي والإصلاحية المركزية والاحتياطي تأتي تدشيناً لعمل اللجنة المكلفة بالتفتيش على السجون، وتلمس أحوال السجناء في المحافظة.
وأفاد بأن قيادة الوزارة تبذل أقصى الجهد في سبيل حثّ القضاة بالتعجيل في الفصل بالقضايا، وفي المقدمة التي على ذمتها سجناء، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان الكريم.
وأشار القاضي الشامي إلى أنه، وبعد دمج الإصلاحيات وحقوق الإنسان في وزارة العدل، أصبحَ الإشراف والجانب الإداري مُناطاً بوزارة العدل وحقوق الإنسان .. مبينًا أن توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، وبرنامج حكومة التغيير والبناء تركز كثيراً على أوضاع السُجناء، ومن ضمن أولوياتهم.
وأوضح أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها اليمن جراء العدوان والحصار صمدت محافظة تعز واستمر العمل القضائي فيها رغم المعاناة والصعوبات، وفتحت المحاكم أبوابها .. معتبرا ذلك انتصارا ساحقاً ضد العدو الذي يسعى إلى تدمير كل شيء.
وأكد نائب وزير العدل أن قيادة الوزارة تسعى للارتقاء بالأداء الإداري في كل قطاعاتها إلى مرحلة أفضل، وعلى الجميع الاضطلاع بمسؤولياتهم وواجباتهم.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين