وكالات تجارية
قالت وزارة التجارة، إن إجمالي عدد الوكالات التجارية المسجلة بلغ 16595 وكالة منها 12736 وكالة توزيع تمثل 77 %- و3059 وكالة تجارية، و696 وكالة خدمات. وبلغ عدد الوكالات التجارية المُصدرة منذ بداية 2023 حتى نهاية يوليو الماضي 292 وكالة، منها 252 وكالة توزيع، وثماني وكالات تجارية، و32 وكالة خدمات.
مربيات النحل
اختتمت جمعية النحَّالين التعاونية بمنطقة جازان برنامجًا تدريبيًّا بعنوان “أساسيات تربية النحل وأهميته الاقتصادية” لتأهيل 100 مشاركةٍ من النساء والفتيات في مجال تربية النحل ومنتجاته، وذلك بالتعاون مع مركز أبحاث النحل بجامعة الملك خالد ، بهدف دعم المرأة في هذا المجال، وتأهيل وتحفيز المشاركات لسوق العمل.
مشروعات ري
أطلقت المؤسسة العامة للري عددًا من المشاريع التنموية في قطاع الري، بحضور رئيس المؤسسة الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك،بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 133 مليون ريالًا. شملت المشاريع إنشاء وتنفيذ خزانَين إضافيَين لمحطة صويدرة بمحافظة الأحساء، وتنفيذ منظومة الضخ وشبكات الري بمحافظة القطيف، وغرفة التحكم والمراقبة ومحطة الضخ وشبكات الري بمحافظة الأفلاج.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: موجز اقتصادي
إقرأ أيضاً:
تحرير 307 مخالفات لمحال تجارية لعدم ترشيد استهلاك الكهرباء
وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات لمتابعة الالتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة، لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 48 ساعة عن تحرير 307 مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة التي بدأت في تفعيل القانون في هذا الصدد.
عقوبات مخالفي ترشيد استهلاك الكهرباء
أبرز العقوبات التي تنتظر مخالفي هذه القرارات من المحال:
1- نص قانون المحال العامة على غلق المحل التجاري إداريًّا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.
وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون – فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.
وصفة الأرجنتين تكتسح «كوبا أميركا»!