إعلام إسرائيلي: قلق من اتساع الملاحقات الخارجية لجنود الجيش
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
سلط الإعلام الإسرائيلي الضوء على تطورات قضية ملاحقة الجنود الإسرائيليين دوليا، في ضوء استدعاء أحد الجنود للتحقيق في البرازيل بشبهة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، مما أثار قلقا متزايدا في الأوساط العسكرية والسياسية الإسرائيلية.
ونقل الإعلام الإسرائيلي عن قناة "غلوبو" البرازيلية إصدار السلطات البرازيلية مذكرة لاستدعاء جندي إسرائيلي يواجه اتهامات تتعلق بجرائم حرب ارتكبها خلال العمليات العسكرية في غزة.
وفي السياق ذاته، نقلت كذلك تصريحات أذاعها التلفزيون التشيلي تعبر عن رفض شعبي متزايد لاستضافة جنود إسرائيليين، معتبرا أن من "قتلوا عشرات آلاف الفلسطينيين" لا مكان لهم في السياحة بباتاغونيا التشيلية.
وشمل توسع نطاق الملاحقات القانونية دولا أخرى مثل الأرجنتين وتايلاند، حسب تقارير صحفية، مما دفع الجيش الإسرائيلي لاتخاذ إجراءات استثنائية تتعلق بالتغطية الإعلامية.
وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن هذه الإجراءات تستهدف حماية هويات الجنود والضباط، خاصة أولئك الذين يحملون جنسيات أجنبية، من خلال فرض حظر كامل على كشف هوياتهم أو تصويرهم بوضوح.
ثغراتالإجراءات الجديدة، التي وصفها اللواء ران كوخاف بأنها "متأخرة وغير كافية"، تشمل عدم الكشف عن أسماء الجنود برتبة عقيد وما دون، مع تصويرهم من الخلف أو بوجوه مطموسة. لكنها لا تغطي التحديات المرتبطة بمنصات التواصل الاجتماعي، مما يترك ثغرات قد تُعرض الجنود لمزيد من المخاطر.
إعلانوتعكس هذه القرارات تصاعد الضغوط على الجيش الإسرائيلي، في ظل تزايد الدعاوى القضائية المرفوعة ضده استنادا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح بملاحقة مرتكبي الجرائم حتى لو لم تكن لهم صلة مباشرة بالدولة التي ترفع الدعوى.
وأكد رئيس قسم القضاء الدولي السابق في الجيش الإسرائيلي، العميد احتياط عيران شمير بورير، أن أفضل وسيلة للدفاع عن الجنود هي إجراء تحقيقات مستقلة وجادة حول هذه الادعاءات، مشيرا إلى أهمية الإعلان عن نتائج تلك التحقيقات كوسيلة للحد من التداعيات القانونية الدولية.
وأشارت قنوات إسرائيلية إلى أن هذه الإجراءات المشددة تأتي وسط قلق متزايد من فقدان الجيش الإسرائيلي لقدرته على حماية جنوده في المحافل الدولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
إحالة محامٍ للتحقيق لنشره معلومات مضللة في وسائل الإعلام
البلاد – جدة
رصدت وزارة العدل تصريحًا في إحدى وسائل الإعلام لأحد المحامين المرخصين، تضمَّن معلومات مضللة، وذلك في سياق حديثه عن عقوبة منع الوقوف أمام المنازل.
وتوضح الوزارة أن ما ورد في التصريح لا يستند إلى أي أساس قانوني؛ ذلك أن المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة، المستند إليها في التصريح، لا صلة لها بما أشير إليه، وأن محل تنظيم الأحكام المتصلة بالحقوق، ومنها حق الارتفاق، هو نظام المعاملات المدنية.
وتؤكد الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المذكور، وإحالته إلى التحقيق استنادًا إلى نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وقواعد السلوك المهني.
كما تدعو الوزارة عموم المحامين إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للمهنة، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أي ممارسات أو سلوكيات مخالفة للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم