خبير أمن معلومات: وقف «ميتا» لبرنامج التدقيق يساعد على نشر الشائعات
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قال المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات، إنه كان هناك اعتقاد سائد بأن شركة «ميتا» هي التي تعمل على التدقيق أو التصحيح على منصّات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«إنستجرام»، موضحًا أنّها ألغت جميع العقود على شركات أخرى كانت تقوم بمهمة التدقيق والتصحيح ده على المعلومات المضللة والشائعات على الأحاديث غير اللائقة.
وشدد «طارق»، خلال لقائه عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أنّ وقف ميتا برنامج التدقيق من الحقائق على فيسبوك وإنستجرام سيعطي قدرًا من حرية الرأي والتعبير على هذه المنصات المختلفة، مضيفًا: «ومعنى أن يكون فيها حرية رأي كبير أن تكون هناك انتشار شائعات بشكل أكبر وده هنشوفه الفترة المقبلة»، موضحًا أنّه لا بد أن نأخذ بحذر وحيطة ما كل ما يُتداول على منصّات التواصل الاجتماعي في ظل خطط الدولة المصرية لمحاربة الشائعات والأكاذيب والمعلومات المضللة.
وتابع خبير أمن المعلومات: «إحنا لازم نتأكد من الأخبار من مصادرها، طول ما إحنا عندنا وعي، دائما ما نوعّي المواطنين بطريقة استخدام السوشيال ميديا بشكل إيجابي أفضل»
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المهندس أحمد طارق ميتا شركة ميتا الشائعات فيسبوك
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: حرية الاعتقاد مطلقة وممارسة الشعائر الدينية حق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أنّ المادة 64 من الدستور تتحدث عن أن حرية الاعتقاد مطلقة، وأن حرية ممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون.
وقال «فوزي»: النص منضبط ويتفق مع الدستور، ويجب توحيد الإجراءات لكل الشهود، كما أن المحكمة ليست محلا لممارسة شعائر دينية، متابعا: المسألة هى ممارسة عالمية، فالجميع يقسم على ما يعتقد أنه ملزم له.
وأيده المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، مؤكدا أنّ حذف تلك العبارة، سيكون امرا خطيرا، لاسيما وأن العبارة تتفق مع الدستور.
وقال: نفترض أن من لاديانة له جاء أمام المحكمة ورفض يحلف بذلك القسم، وفاللقاضى هنا له حرية التقدير فى الاستماع إلي شهادته.
وكانت مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قد شهدت جدلا واسعا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة، الوارد فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بسبب اختلاف الديانات.
وتنص المادة (۲۸۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على الآتى: يجب على الشاهد الذي بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.
ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.
وشهدت المادة جدلا واسعا، حول أداء الشاهد لليمين، بعدما تقدم كل من النائب أحمد حمدى خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، والنائبة أميرة أبو شقة، باقتراح بإجراء تعديل على المادة، وهو حذف عبارة، :" ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك"
وأوضح خطاب، أن الشهادة يجب أن تكون بقسم واحد للجميع، خاصة وأن الدستور ينص على أن الشريعة الاسلامية هى مصدر التشريع كما أنه حدد الدينات فى الشرائع السماوات الثلاث.
من جانبها أيدته النائبة أميرة أبو شقة، قائلة، ماذا سيكون الوضع إذا كان هناك شاهد لايعترف بالديانات الثلاث، فيجب أن يكون القسم بالله للجميع.
فيما عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: لايوجد ما يمنع أن يحلف كل وفقا لديانته، والنص الحالى منضبط ونوافق عليه.
اقرأ أيضاً«النواب» يحيل اتفاقيتين دوليتين للـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية
وكيل «القوى العاملة» بالنواب: قانون العمل الجديد يقضي على استغلال «استمارة 6»
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور