تأجيل محاكمة 111 متهما بخلية طلائع حسم ولواء الثورة لـ 11 فبراير
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قررت الدائرة الثانية بمحكمه الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة المتهمين بقضيه طلائع حسم ولواء الثورة والبالغ عددهم 111 متهما والمتهمين فيها بتأسيس جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وحيازة الأسلحة النارية في غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، لجلسة 11 فبراير للأحراز.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.
وهي القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج، المقيدة برقم 4359 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 358 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جماعة إرهابية طلائع حسم ولواء الثورة المزيد
إقرأ أيضاً:
تأجيل إستئناف متهمين بـ "داعش العمرانية" لـ 11 فبراير
قررت الدائرة الثانية مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل الإستئناف المقدم من المتهم احمد بدوي ابراهيم حكيم والمتهم محمد خلف جمعه احمد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " داعش العمرانية ".. لجلسة 11 فبراير المقبل لحضور الدفاع عن المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج
كانت قد أصدرت الدائرة الثالثة جنايات أول درجة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم المنعقدة بمجمع محاكم بدر النطق بالحكم في اعادة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " داعش العمرانية ".. حيث عاقبتهم المحكمة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
والمتهمين المعاد اجراءات محاكمتهم هم كل من عمر حاتم عبد الحكيم عبد السلام واحمد بدوي ابراهيم حكيم ومحمد خلف جمعه احمد واحمد محمد قاسم محمد
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 10 لسنة 2023 جنايات العمرانية والمقيدة برقم 6444 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، أنه في غضون الفترة من يناير عام 2023، بدائرة قسم العمرانية، محافظة الجيزة انضم المتهمون لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول