دبلوماسيون عرب وأوروبيون في السعودية لبحث دعم سوريا
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
الرياض - وصل دبلوماسيون كبار من الشرق الأوسط وأوروبا إلى العاصمة السعودية يوم الأحد 12يناير2025، لمناقشة الوضع في سوريا، في الوقت الذي تدرس فيه القوى العالمية تخفيف العقوبات والدفع نحو الاستقرار بعد سقوط بشار الأسد.
وتسعى السعودية، أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، إلى زيادة نفوذها في سوريا بعد أن أطاح المتمردون بقيادة إسلاميين بالأسد الشهر الماضي، بحسب محللين.
وقال مسؤول سعودي لوكالة فرانس برس إن المحادثات ستشمل اجتماعا للمسؤولين العرب فضلا عن تجمع أوسع يضم أيضا تركيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
ويسعى الزعيم السوري الجديد أحمد الشرع، الذي قاد الجماعة المتمردة الرئيسية في التحالف الذي أطاح بالأسد، إلى تخفيف العقوبات. ويمثل حكومته في محادثات الرياض وزير الخارجية أسعد الشيباني.
فرضت القوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات على حكومة الأسد بسبب حملتها الوحشية على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2011، والتي أدت إلى اندلاع حرب أهلية.
لقد أدى الصراع المستمر منذ أكثر من 13 عامًا إلى مقتل أكثر من نصف مليون سوري، وتدمير البنية التحتية وإفقار الناس، بينما فر الملايين من منازلهم، بما في ذلك إلى أوروبا.
قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين الماضي إنها ستخفف من تطبيق القيود التي تؤثر على الخدمات الأساسية مثل الطاقة والصرف الصحي.
لكن المسؤولين الأميركيين يقولون إنهم سينتظرون رؤية التقدم قبل أي تخفيف أوسع للعقوبات.
قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس يوم الجمعة إن الاتحاد الذي يضم 27 دولة قد يبدأ في رفع العقوبات إذا اتخذ الحكام الجدد في سوريا خطوات لتشكيل حكومة شاملة تحمي الأقليات.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 27 يناير/كانون الثاني لمناقشة هذه القضية.
وقال كلاس للصحافيين في الرياض الأحد إن الأولويات المحتملة للتخفيف تشمل "العقوبات التي تعوق بناء البلد، والوصول إلى الخدمات المصرفية وكل هذه الأشياء".
وقالت "إذا رأينا أن التطورات تسير في الاتجاه الصحيح فنحن مستعدون لاتخاذ الخطوات التالية"، مضيفة أنه يتعين أيضا أن يكون هناك "موقف احتياطي".
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للصحفيين في الرياض إن حكومتها تريد "نهجا ذكيا" يسمح بوصول المساعدات إلى السوريين.
وقالت ميركل إن "العقوبات المفروضة على أتباع الأسد الذين ارتكبوا جرائم خطيرة خلال الحرب الأهلية يجب أن تظل قائمة... إن السوريين يحتاجون الآن إلى عائد سريع من انتقال السلطة"، مضيفة أن ألمانيا ستقدم 50 مليون يورو أخرى "للأغذية والمأوى الطارئ والرعاية الطبية".
وبحسب الأمم المتحدة، فإن سبعة من كل عشرة سوريين يحتاجون إلى المساعدة.
- السعودية تدرس الدعم -
لقد قطعت المملكة العربية السعودية علاقاتها مع حكومة الأسد في عام 2012 وكانت لفترة طويلة تدافع علانية عن الإطاحة به. ولكن في عام 2023 استضافت اجتماعا للجامعة العربية حيث تم الترحيب بعودة الأسد إلى الحضن الإقليمي.
وأرسلت المملكة الخليجية هذا الشهر مساعدات غذائية ومأوى وإمدادات طبية إلى سوريا عن طريق البر والجو.
وتتفاوض الرياض الآن حول كيفية دعم انتقال البلاد التي مزقتها الحرب إلى ما بعد ذلك.
وقالت آنا جاكوبس، الزميلة غير المقيمة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، إن "هذه القمة ترسل رسالة مفادها أن المملكة العربية السعودية تريد أن تأخذ زمام المبادرة في تنسيق الجهود الإقليمية لدعم تعافي سوريا".
"ولكن السؤال الكبير هو كم من الوقت وكم من الموارد ستخصصها المملكة العربية السعودية لهذا الجهد؟ وما الذي يمكن تحقيقه في ظل بقاء العديد من العقوبات سارية؟"
وقال المسؤول السعودي إن اجتماعات الأحد تمثل استمرارا للمحادثات بشأن سوريا ما بعد الأسد التي عقدت الشهر الماضي في الأردن.
وبعد تلك المحادثات، دعا الدبلوماسيون إلى عملية انتقالية بقيادة سورية "لإنتاج حكومة شاملة وغير طائفية وتمثيلية يتم تشكيلها من خلال عملية شفافة".
- التنافس على النفوذ -
ومن المقرر أن يحضر اجتماع الرياض أيضا وكيل وزارة الخارجية الأميركية جون باس، قادما من تركيا حيث أجرى محادثات تناولت "الاستقرار الإقليمي، ومنع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب، وضمان الهزيمة الدائمة" لتنظيم الدولة الإسلامية، بحسب وزارة الخارجية.
وقال عمر كريم، الخبير في السياسة السعودية بجامعة برمنجهام، إن المملكة العربية السعودية من بين الدول التي تتبنى نهجا أكثر حذرا تجاه الإدارة السورية الجديدة مقارنة بتركيا وقطر، اللتين كانتا أول من أعاد فتح سفارتيهما في دمشق بعد سقوط الأسد.
وقال كريم إن الرياض "تتعامل بشكل إيجابي" مع القادة الجدد في سوريا، وتتطلع إلى معرفة ما إذا كانوا قادرين على تحقيق الاستقرار و"السيطرة على العناصر الأكثر تطرفا في صفوفهم".
وتعتبر الجماعة التي يقودها الشرع، وهي هيئة تحرير الشام، ذات جذور في الفرع السوري لتنظيم القاعدة، ولكنها منذ سنوات قطعت هذا الارتباط وسعت إلى تعديل صورتها.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
سيطرة “إسرائيل” على سوريا.. مقدّمة لحرب ضدّ إيران
في ما بدا جلياً أنه مخطّط إسرائيلي تركي أمريكي لإسقاط الرئيس بشار الأسد، قامت مجاميع مسلحة مكونة من عشرات الآلاف المدرّبة والمدعومة من قبل تركيا وأوكرانيا و«إسرائيل» بالهجوم على الجيش السوري انطلاقاً من إدلب باتجاه حلب، لتُتبعه بعد ذلك بالتوجّه إلى حماة وحمص التي توقّف عندها القتال بشكل مريب ليتمّ الإعلان بعدها عن انسحاب الجيش السوري من القتال وتسليم العاصمة السورية لهذه الجماعات المسلحة.
وقد تلى ذلك قيام «الجيش» الصهيوني بهجوم جوي كاسح، أدى إلى ضرب كلّ المطارات والقواعد العسكرية للجيش السوري وغيرها من المرافق، ليتمّ بعدها تقدّم بري باتجاه دمشق لإقفال طريق دمشق بيروت.
بعض المؤشرات تفيد بأنّ ما يجري في سوريا قد لا يكون نهاية المطاف، بل قد يكون مقدّمة للانطلاق نحو العراق ومنها إلى إيران، وفي هذا الإطار كتب مايك ويتني مقالاً في 1 ديسمبر، أي قبل أسبوع من سقوط نظام الرئيس الأسد، بعنوان «بالنسبة لنتنياهو، الطريق إلى طهران يمرّ عبر دمشق».
وبالنسبة للكاتب فإنّ سوريا تشكّل جزءاً لا غنى عنه من خطة «إسرائيل» الطموحة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، حيث تعتبر قلب المنطقة وتعمل كجسر بري حاسم لنقل الأسلحة والجنود من إيران إلى حلفائها، فضلاً عن كونها المركز الجيوسياسي للمقاومة المسلحة للتوسّع الإسرائيلي.
ويرى الكاتب أنه من أجل الهيمنة الحقيقية على المنطقة، يتعيّن على «إسرائيل» أن تطيح بالحكومة في دمشق وتضع نظاماً دمية لها شبيهاً بأنظمة الأردن ومصر، وبما أن نتنياهو استطاع إقناع واشنطن بدعم مصالح «إسرائيل» من دون قيد أو شرط، فلا يوجد وقت أفضل من الآن لإحداث التغييرات التي من المرجّح أن تحقّق خطة «تل أبيب» الشاملة.
وعلى هذا فإنّ بنيامين نتنياهو شنّ حربه البرية من الجنوب لخلق حرب على جبهتين من شأنها أن تقسم القوات السورية إلى نصفين، بالتنسيق مع هجوم الجماعات المسلحة من الشمال. وبعد الإطاحة بالأسد، وهو ما تنبّأ به ويتني، فإنّ حلم «إسرائيل» بفرض هيمنتها الإقليمية بات قاب قوسين أو أدنى، خصوصاً في ظلّ تعهّد ترامب بإعطاء الضوء الأخضر لشنّ حرب ضدّ إيران كجزء من صفقة مقايضة مع اللوبيات التي أوصلته إلى البيت الأبيض.
وفيما اعتبر الكاتب أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو الوحيد الذي كان قادراً على وقف مفاعيل هذا المخطّط بتقديم الدعم اللازم للرئيس الأسد للصمود في مواجهته، إلا أنّ ما جرى كان معاكساً تماماً، إذ أنّ روسيا اختارت أن تتوصّل إلى تسوية مع تركيا، لحقن الدماء عبر دفع الأسد إلى القبول بتسليم السلطة.
لكنّ مراقبين اعتبروا أنّ هذا شكّل خطأ في الحسابات الاستراتيجية وقعت فيه روسيا، يماثل الخطأ الذي وقعت فيه قبل عقد من ذلك التاريخ حين تخلّت عن الزعيم الليبي معمر القذافي.
واعتبر محللون إسرائيليون أنّ سقوط الأسد شكّل ضربة استراتيجية لروسيا هي الأقوى التي تتعرّض لها منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، إذ أنّ هذا سيؤدّي إلى إضعاف حضورها في الشرق الأوسط بشكل كبير، ولن تستعيض روسيا عن خسارتها لسوريا بكسب ودّ الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أو مصر.
والجدير ذكره أن الرئيس الأسد نفسه وقع في أخطاء استراتيجية قاتلة حين اختار الابتعاد نسبياً عن إيران ومحاولة التقارب مع أبو ظبي والرياض للحصول منهما على مساعدات اقتصادية لترميم وضعه الاقتصادي المهترئ، لكنه وبعد سنوات من محاولات فاشلة فإنه لم يحصل على أي شيء مما كان يأمله، وقد أدى هذا الخطأ الاستراتيجي إلى أنه عند بدء هجوم الجماعات المسلحة عليه من الشمال فإن وضع جيشه ميدانياً كان معرى في ظلّ تقليص أعداد المستشارين الإيرانيين وقوات حليفة لهم في الميدان السوري، وبما أنّ التجربة أثبتت أن الدعم الجوي لا يغيّر مجريات الميدان، فإن هجوم الجماعات المسلحة جاء بالنسبة للأسد في وقت قاتل.
والجدير ذكره أنّ هذه العملية المدعومة من الولايات المتحدة و»إسرائيل» والقاعدة وتركيا ضدّ سوريا، باستخدام وكلاء ومجموعات مختلفة، تمّ التخطيط لها منذ فترة طويلة من أجل تحويل قوات الجيش السوري وزعزعة استقرارها وإرهاقها، والسماح لـ «إسرائيل» بالدخول من الجنوب، ومنع تدفّق الأسلحة إلى حزب الله من إيران إلى العراق وسوريا ثم لبنان.
هذا يجعلنا نستنتج أنّ الحرب الإسرائيلية على لبنان ستتواصل، وأنّ مفاوضات وقف إطلاق النار بين لبنان و»إسرائيل» ما هي إلا ملهاة من قبل «تل أبيب» لتنهي فيها عملية تموضعها على طريق بيروت دمشق لتقطع هذه الطريق من الجهة السورية وتمهّد لحملة جوية كثيفة على حزب الله، بذرائع تحمّل الحزب مسؤولية خرق اتفاق وقف إطلاق النار.
وهنا لن تحتاج «إسرائيل» إلى التغلغل البري في لبنان، بل إنها ستعتمد على الجماعات المسلحة التي سيطرت على العاصمة السورية لتقوم بالمهمة عنها عبر التغلغل إلى بيئات شكّلت حاضنات لهذه الجماعات في منطقة عنجر والبقاع الأوسط، وأجزاء من البقاع الغربي، وأيضاً في شمال لبنان انطلاقاً من تل كلخ إلى سهل عكار فمدينة طرابلس.
وقد ينطوي ذلك على مخاطر للدفع باتجاه تغيير ديمغرافي يؤدي إلى تهجير قسم كبير من الشيعة إلى العراق وتهميش الباقين منهم في لبنان، ليتمّ تقاسم النفوذ بين المسيحيين من جهة والسنة من جهة أخرى مع تأدية الدروز دور الموازن في العلاقة بين الطرفين، علماً أنه ستكون لـ «إسرائيل» الدالة الكبرى عليهم بعد احتلالها لجنوب سوريا وإدخالها دروز الجولان وجبل العرب تحت مظلتها.
من هنا فإنّ «إسرائيل» ستكون هي المهيمن على لبنان عبر تحالفها مع أطراف مسيحية تربطها بها علاقات تاريخية من جهة، ومع السنة في لبنان عبر الدالة التي سيمارسها عليهم الحكم السني في دمشق، مع تشكيل الدروز للكتلة الأكثر فاعلية في موازنة وضع النظام اللبناني الذي سيكون تحت القبضة الإسرائيلية.
ويرى المراقبون أنّ وقف إطلاق النار المؤقت، سيمنح «إسرائيل» الوقت للتعافي لأنها ضعيفة، والوقت لوضع استراتيجية مع الإدارة الأمريكية الجديدة التي ستكون الأكثر صهيونية في تاريخ الولايات المتحدة، أما بالنسبة لتركيا، فهي ستستغلّ ذلك لضمّ شمال سوريا في إطار مطالبتها بمدينة حلب.
لهذا فإنّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان كان مستعدّاً حتى للتنسيق مع جماعة قسد والاعتراف لها بسيطرتها على شرق سوريا.
أستاذ تاريخ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين