مدبولي: ندفع بجهود التنمية بالساحل الشمالي الغربي لتعظيم العائد وجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل على دفع جهود التنمية في منطقة الساحل الشمالي الغربي لتعظيم العائد في ضوء المزايا والفرص الواعدة التي تتميز بها والتي تتيح آفاقاً واسعة لجذب الاستثمارات وخلق نشاطات اقتصادية مُتعددة على مدار العام.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، بهدف استعراض موقف الأراضي وأعمال التنمية بالساحل الشمالي الغربي، بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتورة مها فهيم رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس أحمد موسى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، وعددٍ من المسئولين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف الأراضي بالقطاعات التنموية الواعدة بالساحل الشمالي الغربي وسيوة وحتى الحدود مع مدينة السلوم لمختلف جهات الولاية، ومقترحات التنمية بها مع الإشارة إلى المزايا التي يتمتع بها كل قطاع، وبخاصة الواجهة الشاطئية المُميزة، والمعالم الطبيعية الفريدة، بالإضافة إلى المقومات الداعمة لتنفيذ مشروعات اقتصادية مهمة من منشآت سياحية، وتجمعات تنموية، ومناطق بيئية جاذبة وغيرها، وفي مقدمة ذلك المشروعات التي تعزز قيمة هذه المنطقة، وأهمها شبكات الطرق، والسكة الحديد، ومسار القطار السريع، والمطارات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة الاهتمام بالمكون الفندقي في القطاعات التنموية المستهدفة وذلك في ضوء الإقبال الكبير الذي شهده الساحل الشمالي في الآونة الأخيرة، وزيادة عدد السياح الوافدين، بما يدعم توجه الدولة لزيادة القدرة من الغرف الفندقية بطول الساحل الشمالي الغربي، مع التأكيد أيضاً على ضرورة التزام الكيانات المختلفة بتنفيذ هذه الفنادق وفق البرامج الزمنية المقررة، وبالمعايير التي تلائم هذه المنطقة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، بأن الاجتماع تطرق لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير مدينة رأس الحكمة وإعادة تسكين العائلات داخل منطقة "شمس الحكمة" بما في ذلك موقف تنفيذ الطرق وشبكات المرافق وكذلك الخدمات بـ "شمس الحكمة" وكذا موقف تقنين الأراضي الخاصة بالعائلات المُستحقة للتعويض واستخراج تراخيص البناء، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على سرعة الانتهاء من تسكين العائلات المُستحقة في أقرب وقت ممكن.
اقرأ أيضاًمدبولي: توجيهات من الرئيس بالاستمرار في العمل نحو التحول لمجتمع رقمي متكامل
«مدبولي»: التزام اللجنة الوزارية لإدارة الدين الخارجي بتحقيق مستهدفات الحكومة لاستدامة المسار النزولي له
مدبولي: جهود مستمرة لتخفيض زمن الإفراج الجمركي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الساحل الشمالي الغربي جذب الاستثمارات د رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي منطقة الساحل الشمالي الغربي تعظيم العائد الشمالی الغربی
إقرأ أيضاً:
مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والدكتور محمد عبدالهادي، نائب محافظ سوهاج، و هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، و علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، وغادة أنور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اهتمام الدولة بمتابعة موقف تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع الشركاء الدوليين وعلى رأسهم البنك الدولي، بالنظر إلى الدور الفاعل للبرنامج في تعزيز أهداف التنمية المُستدامة بمحافظات الصعيد من خلال مشروعات تهدف إلى تحسين البنية الأساسية، وتعزيز بيئة الأعمال لزيادة فرص جذب الاستثمارات، بما يُسهم بأثر إيجابي مباشر على تحسين مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن البرنامج يتسق مع تحرك الدولة الراهن لدعم قطاع الصناعة، حيث يُعزز جهود دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية الانتاجية بمحافظات صعيد مصر، منوهاً إلى جهود وزارة الصناعة في تنمية المناطق الصناعية في صعيد مصر؛ بما يدعم أوجه التنمية الشاملة، وذلك جنباً إلى جنب مع ما تقوم به مؤسسات الدولة الأخرى من تنمية في مختلف القطاعات في صعيد مصر.
وخلال الاجتماع، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في التنسيق مع الشركاء الدوليين، خاصة البنك الدولي، لدعم المشروعات المُنفذة من قبل الجهات الحكومية المختلفة لتنمية صعيد مصر.
وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج التنمية المحلية يُمثل "قصة نجاح مصرية" بشهادة عالمية، حيث تم إدراجه بمنصة الأمم المتحدة، ولذا يعتبره البنك الدولي تجربة رائدة، في إطار الجهود الدؤوبة للدولة المصرية لدعم وتعزيز وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وربطها برؤية مصر 2030، موضحة أن محافظتي سوهاج وقنا استفاد فيهما نحو 8.2 مليون مواطن، بينهم 49% من السيدات، حيث شهدتا تنفيذ 5130 مشروعاً، ساهمت في توفير حوالي 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وخفض معدل البطالة بالمحافظتين.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الخطوات المٌنفذة في إطار البرنامج ساهمت في تحسين بيئة الأعمال بشكل كبير، وفق تقارير البنك الدولي، وكذا تحسين أداء الإدارة المحلية والبنية التحتية الداعمة للعديد من المشروعات والمُعززة لفرص الاستثمار، كما استعرضت أبرز الجهود التي تحققت فيما يخص مشروعات ترفيق وإدارة المناطق الصناعية ذات الأثر في دعم القدرات التنافسية للقطاعات الاقتصادية، إلى جانب جهود تحسين تقديم الخدمات الإجرائية المُقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال من خلال التوسع في المراكز التكنولوجية، وتيسير العديد من الإجراءات، وتنفيذ برامج التدريب لرفع قدرات مقدمي الخدمة، فضلاً عن دور مشروعات البنية التحتية في تحسين الخدمات المقدمة وتطوير الإدارة المحلية.
و تناولت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، جهود الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات البرنامج على مستوى مختلف محافظات صعيد مصر.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو أداة الحكومة المصرية نحو تحقيق التنمية المحلية المتوازنة، من خلال توفير البنية التحتية ذات الجودة العالية في عدد من القطاعات المرتبطة بالاحتياجات الأساسية، وتعزيز التنمية الاقتصادية وتنافسية المحافظات، وتمكينها من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية، وتغيير سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية لتمكينها من تقديم خدمات عامة عالية الجودة على المستوى المحلي.
فيما تناول هشام الهلباوي معدلات تنفيذ مؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في إطار التعاون مع البنك الدولي، مؤكدًا أن البنك الدولي أعرب عن شكره للحكومة المصرية على دعم بيئة ومناخ الاستثمار ودفع التنمية الاقتصادية المحلية من خلال نموذج متكامل قام بإرسائه برنامج تنمية الصعيد، ويستهدف وجود بنية أساسية داعمة للاقتصاد المحلي، وتحسين بيئة ومناخ الأعمال، وترفيق وتطوير المناطق الصناعية، وكذا دعم التكتلات الاقتصادية والتنافسية.
ولفت إلى وجود 8.2 مليون مواطن مُستفيد من البرنامج، و6 آلاف مؤسسة أعمال مستفيدة من تحسين مناخ الأعمال، و396 ألف فرصة عمل تمت إتاحتها لأبناء الصعيد. هذا الى جانب مؤشرات التحسن في مستوى البنية التحتية، وكذا رضا أصحاب الأعمال عن تحسن بيئة العمل في المحافظات المستهدفة.
وأشار مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، في هذا الصدد، إلى عددٍ من المؤشرات ومنها تلك الخاصة بالتنمية الصناعية؛ مستعرضاً معدلات ترفيق المناطق الصناعية الأربعة بمحافظتي قنا وسوهاج، بالإضافة إلى رفع نسب معدلات الإشغال في المناطق الصناعية بالمحافظتين، وكذا الربط بين التكتلات الاقتصادية والمناطق الصناعية مما أدى إلى توفير 120 ألف فرصة عمل.
كما استعرض هشام الهلباوي أيضًا مؤشرات رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية، وكذلك دعم تطوير التكتلات الاقتصادية في إطار مُكون التنافسية؛ منوهًا في هذا الصدد إلى تكتلات التصنيع الزراعي والتكتلات الحرفية والتراثية، وتيسير المشاركة في المعارض سنويًا والربط بمنصات التسويق الإلكتروني.
وتطرق مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر إلى مؤشرات تحسين تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين والأعمال ضمن إنجازات مُكون التنافسية، لافتا إلى أنه في إطار دعم تنافسية المحافظات وإشراك القطاع الخاص؛ تم إجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الإجرائية وتطوير وميكنة عملية تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين ومؤسسات الأعمال؛ حيث يوجد 45 مركزا تكنولوجيًا بالمراكز الإدارية والوحدات المحلية، و3 مراكز تكنولوجية بدواوين عموم المحافظات، و4 مراكز تكنولوجية متنقلة، وقد أسهم ذلك في تقليل وقت الحصول على هذه الخدمات وتبسيط إجراءاتها.
وتابع:بالإضافة الى التطبيق الموحد لخدمات المحليات وربطه بتطبيق المحلات العامة والجهات الحكومية، منوهًا إلى أن نتائج الاستبيانات التي أجريت لقياس رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة من خلال المراكز التكنولوجية أظهرت تحسنًا ملحوظًا، حيث حصلت المحافظات التي نُفذ فيها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مؤشرات إيجابية للغاية.
وتناول "الهلباوي" أيضًا موقف تنفيذ الاستثمارات في قطاعات البنية الأساسية بمحافظات الصعيد، وآليات تطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية، والوضع التنموي بعد تطبيق برنامج تنمية صعيد مصر.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين