28 منظمة حقوقية تحمل الإمارات مسؤولية سلامة عبد الرحمن يوسف
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تواجه السلطات الإماراتية انتقادات شديدة بعد انقطاع الاتصال بالناشط والشاعر المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي منذ 8 كانون الثاني/ يناير 2025، عقب ترحيله من لبنان إلى أبو ظبي بناءً على طلب من المدعي العام الإماراتي.
وتمثل الحادثة سابقة قانونية خطيرة تؤكد القلق المتزايد لدى المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بشأن استخدام التعاون الأمني بين الدول لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين.
وفي ضوء الانقطاع التام للاتصال به منذ ترحيله، أصدرت 28 منظمة حقوقية، منها المنبر المصري لحقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ومنظمات أخرى، بيانًا تطالب فيه بالكشف عن مكان احتجاز عبد الرحمن يوسف القرضاوي وظروفه.
???? Joint Statement: Where is Abdulrahman Youssef Al-Qaradawi?
Since January 8, 2025, the whereabouts of Abdulrahman Youssef Al-Qaradawi, a journalist and poet, remain unknown following his extradition to the UAE by Lebanese authorities. This alarming misuse of international… pic.twitter.com/RkXinkg8PU — Egyptian Human Rights Forum (@EgyptianHRForum) January 11, 2025
كما طالبت هذه المنظمات السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن القرضاوي، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والتركية، والسماح له بالعودة إلى تركيا.
وحملت هذه المنظمات السلطات الإماراتية المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية، خاصة في ظل السجل السيئ للإمارات في التعامل مع سجناء الرأي واستخدام التعذيب.
كما طالبت السلطات التركية، التي يقيم القرضاوي فيها منذ عام 2015، باتخاذ خطوات عاجلة للضغط على الإمارات للإفراج عنه وضمان عودته إلى وطنه.
الشيخ علي الحسين يفضح حكومة #لبنان #الحرية_للشاعر_عبد_الرحمن_القرضاوي #عبدالرحمن_يوسف_القرضاوي #عبدالرحمن_القرضاوي pic.twitter.com/OlrPW1zdxT — MOHAMED????ABDELRAHMAN???? (@mohamed041979) January 11, 2025
وبدأت القضية في 28 كانون الأول / ديسمبر 2024 عندما تم اعتقال عبد الرحمن يوسف القرضاوي في لبنان بعد عودته من سوريا، على خلفية بلاغ من المدعي العام الإماراتي. تم التحقيق معه في لبنان بشأن نشره لفيديو على حسابه الشخصي يتضمن انتقادات لنظام الإمارات. وعلى الرغم من الاحتجاجات الواسعة، أصدر مجلس الوزراء اللبناني في 8 كانون الثاني يناير 2025 قرارًا بترحيله إلى الإمارات بناءً على مذكرة ترحيل طلبها المدعي العام الإماراتي، وهو ما يراه الكثيرون بمثابة خطوة سياسية تستهدف القمع وتصفية الحسابات مع معارضين.
ويعد عبد الرحمن يوسف القرضاوي، من أبرز منتقدي الأنظمة السلطوية في المنطقة، كان قد شارك في تأسيس حركة "كفاية" المعارضة في مصر ودعم العديد من الشخصيات السياسية البارزة مثل محمد البرادعي وعبد المنعم أبو الفتوح.
وجعلته الأنشطة المعادية للأنظمة الحاكمة هدفًا للاضطهاد منذ سنوات. ويعد القرضاوي أحد الأصوات البارزة في الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في المنطقة، ومن المعروف عن نشاطه في مهاجمة سياسات الأنظمة الاستبدادية.
يُعتبر هذا الحادث جزءًا من التوجه المتزايد لاستخدام التعاون الأمني بين الدول العربية كغطاء للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان. حيث يُستهدف المعارضون السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان في العديد من الدول عبر الملاحقات السياسية والقضائية العابرة للحدود. وتُعتبر هذه الممارسات تهديدًا خطيرًا للمنظومة الحقوقية العالمية، حيث يتم انتهاك حقوق الأفراد خارج حدود بلدانهم الأصلية، ما يرسخ سابقة خطيرة في القمع العابر للحدود.
وكان المحامي المتابع للقضية في لبنان محمد صبلوح قد أكد في تصريحات خاصة لـ عربي21" أنه لليوم الرابع من اختطاف الشاعر عبد الرحمن القرضاوي مازال مصيره مجهولاً وخاصة بوجود معلومات عن تدهور لحالته الصحية، ومؤكدا فشله في التواصل معه.
وحمل المحامي رئيس الوزراء اللبناني مسؤول حياة الشاعر المصري نظرا أن الجريمة الاساسية تكمن فيمن تسبب بمخالفته الاتفاقيات الدولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات الإماراتية القرضاوي لبنان عبد الرحمن يوسف لبنان الإمارات القرضاوي عبد الرحمن يوسف المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عبد الرحمن یوسف القرضاوی
إقرأ أيضاً:
ملتقى سلامة المياه يناقش استراتيجيات الحد من المخاطر وتحقيق الأمن المائي
انطلقت اليوم أعمال ملتقى سلامة المياه، الذي تنظمه هيئة تنظيم الخدمات العامة بمشاركة منظمة الصحة العالمية، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وأكثر من 40 ممثلًا للشركات المرخصة العاملة في قطاع المياه، ويهدف الملتقى الذي يمتد على مدى خمسة أيام، إلى تعزيز جاهزية المؤسسات العاملة في قطاع المياه لتطبيق خطط السلامة المائية، وتحسين مستوى الرقابة التشغيلية وجودة المياه في مراحل التوزيع والتخزين والنقل، بما يتوافق مع الإرشادات الفنية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، ويسهم في رفع كفاءة البنية التنظيمية والرقابية للقطاع.
أقيم الملتقى برعاية سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي، رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، وبحضور عدد من ممثلي المؤسسات التنظيمية والتشغيلية، وخبراء محليين ودوليين مختصين في مجالات المياه والصحة العامة وإدارة المخاطر.
وأكد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي، رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، أن الهيئة تواصل جهودها نحو تطوير الأطر التنظيمية لقطاع المياه في سلطنة عمان من خلال تمكين المؤسسات المشغلة من تبني ممارسات استباقية في إدارة المخاطر وتعزيز إجراءات السلامة. مشيرًا إلى أن سلامة المياه تُعد من أولويات الأمن الصحي الوطني، كونها ترتبط ارتباطًا مباشرًا بصحة الإنسان واستقراره المعيشي، وتسهم في تقليل العبء على المنظومة الصحية، وتوفير بيئة داعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، أوضح المهندس سعود بن ناصر الشيذاني، مدير عام المياه والصرف الصحي بهيئة تنظيم الخدمات العامة في الكلمة الافتتاحية، أن سلامة المياه ليست مجرد التزام تشغيلي، بل هي التزام أخلاقي ومجتمعي يعكس وعي المؤسسات بدورها في حماية الإنسان والبيئة، مشيرًا إلى أن هذا الملتقى يمثل منصة تفاعلية تسعى الهيئة من خلالها إلى نقل المعرفة، وتعزيز ثقافة الوقاية، وتوسيع الشراكة المؤسسية على أسس علمية ومعايير دولية.
استدامة سلامة المياه
من جانبه، قال سعادة الدكتور جان يعقوب، ممثل منظمة الصحة العالمية في سلطنة عمان: إن البرنامج التدريبي الذي ستنفذه المنظمة في هذا الملتقى سيعزز وضع وتنفيذ خطط سلامة المياه، وسيضمن الحفاظ عليها وسيكسب المتدربون المعارف الجديدة، مضيفًا إن المنظمة ملتزمة بدعم سلطنة عمان في جهودها لتحقيق أعلى معايير سلامة المياه.
وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية: إن سلطنة عمان تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة سلامة المياه، معتبرًا أن هذا الملتقى سيسهم في تحقيق الأهداف الصحية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة من خلال تبني الإطار الذي وضعته منظمة الصحة العالمية.
برامج تدريبية متخصصة
ويتضمن برنامج الملتقى خمس مراحل تدريبية متخصصة توزعت على مدى خمسة أيام، وتغطي سلسلة متكاملة من المحاور العلمية والتطبيقية، تبدأ في يومها الأول بتأصيل المفاهيم النظرية حول خطط السلامة المائية، وأهمية تشكيل فرق متعددة التخصصات تضم مهندسين وخبراء صحة عامة وخبراء جودة، لضمان تطوير خطة متكاملة وفعالة.
كما يتناول اليوم الثاني أدوات تحليل المخاطر وتقييم نقاط الضعف المحتملة في أنظمة التوزيع، مع تقديم نماذج علمية لتحديد أولويات التحسين ووضع مؤشرات للسلامة والامتثال.
في اليوم الثالث، يركز البرنامج على بناء نظام مراقبة تشغيلية يستند إلى بيانات دقيقة ومستمرة، ويشمل تقنيات الرصد الحي ووسائل التحقق من جودة المياه في المراحل الحرجة، إلى جانب آليات التوثيق المؤسسي للإجراءات والتحديثات.
أما اليوم الرابع، فيُخصص للتدريب العملي من خلال زيارة ميدانية إلى الخزانات الرئيسية في منطقة الخوض بولاية السيب، حيث سيُنفذ تقييم تطبيقي لخطط الطوارئ واختبار مرونة الأنظمة في مواجهة السيناريوهات الطارئة.
ويُختتم الملتقى في يومه الخامس بمراجعة أدوات التقييم الدوري، واستعراض نماذج من خطط منظمة الصحة العالمية التي تُستخدم لتطوير السياسات المؤسسية وتحقيق التحسين المستمر في منظومات إدارة جودة المياه.
ترسيخ نهج إدارة الخدمات
ومن خلال الملتقى، تسعى هيئة تنظيم الخدمات العامة إلى ترسيخ نهج علمي شامل في إدارة خدمات المياه، وبناء منظومة وطنية تستند إلى معايير الوقاية والرقابة والكفاءة، بما يعزز من استدامة الخدمات المائية المقدمة للمجتمع، ويرفع من مستوى الشفافية والامتثال في أداء المؤسسات المشغلة. كما يعكس هذا الملتقى حرص الهيئة على توسيع آفاق التعاون مع المنظمات الدولية، واستثمار المعرفة التقنية لدعم مسارات التطوير المؤسسي وتعزيز الأمن المائي في سلطنة عمان.
ويشارك في الملتقى عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، من بينها وزارة الصحة، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومركز سلامة وجودة الغذاء، واللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، إلى جانب شركات تشغيل المياه مثل نماء لخدمات المياه والصرف الصحي، ونماء ظفار للخدمات المدمجة، وشركة مجيس للخدمات الصناعية، وشركة المرافق المركزية، والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، في تأكيد عملي على أهمية الشراكة المؤسسية في تحقيق الأمن المائي وتعزيز كفاءة البنية الأساسية لهذا القطاع الحيوي.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"