فساد بمليارات.. الجديد: الحكومة مطالبة بخطوات جادة للقضاء على المرتبات الوهمية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
ليبيا – مختار الجديد يكشف عن فساد بمليارات الدينارات في بند المرتبات
كشف المحلل الاقتصادي مختار الجديد عن وجود فساد كبير يقدر بمليارات الدينارات في باب المرتبات، مشيرًا إلى أن معالجة هذا الملف يمكن أن توفر مبالغ طائلة لدعم مشاريع اجتماعية، مثل علاوة الزوجة والأبناء.
نبرة إنكار في تصريحات رئيس الحكومةوفي منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، استعرض الجديد تصريحات رئيس الحكومة بشأن مكافحة الفساد، قائلاً: “عدة مرات رئيس الحكومة يقول الذي يشوف فساد يقولنا عليه”، معربًا عن استغرابه من نبرة الإنكار التي تحملها هذه التصريحات.
وأشار الجديد إلى أن الفساد يتمثل في آلاف المرتبات الوهمية والسرقات، مؤكدًا أنه يمكن التخلص من هذه الظاهرة عبر اعتماد منظومة أيسر لصرف المرتبات. لكنه لفت إلى أن وزارة المالية التابعة لحكومة الدبيبة تماطل في تنفيذ هذا الحل.
رسالة لرئيس الحكومةوختم الجديد حديثه بتوجيه رسالة لرئيس الحكومة، قائلاً: “إنك عرفت يارئيس الحكومة، ورينا شن بدير”، في إشارة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة هذا الفساد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف أسباب رفض إدراج “الإضراب المدرسي” ضمن المشروع الجديد
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعلن يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن “قانون الإضراب الجديد لا يعطي الحق للطلبة ممارسة الإضراب”، حيث رفضت الحكومة لأسباب موضوعية لهذا المقترح الذي تقدمت به النقابات خلال المسطرة التشريعية التي مر منها القانون بالبرلمان.
وأرجع السكوري خلال استضافته ببرنامح “الحصيلة الذي بث مساء أمس على قناة “ميدي1 تي في”، رفض مقترح الحكومة ضم الطلبة للشرائح التي تمارس الإضراب بأن جميع التعاريف في العالم تؤكد أن الإضراب لا علاقة له مع الدراسة”.
وأضاف السكوري أن “ما يقوم به الطلبة هو نوع مشروع من الإحتجاجات وليس إضرابا عن العمل”، موضحا أن “الذي الذي يتابع دراسته لا يتوقف عن العمل بل يتوقف عن الدراسة وهي أمور مختلفة تماما”.
وشدد السكوري على أن “الإضراب له ارتباط بالعلاقة الشغلية أو بالعلاقة المهنية بين الأجير والمشغل”.
يشار إلى أن مجلس النواب، مجلس النواب صادق بالأغلبية الأسبوع المضاي على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وتم ذلك في قراءة ثانية، كما أحيل النص من مجلس المستشارين.