خبير اقتصادي يرصد أهمية ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 47 مليار دولار
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
رصد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أسباب وأهمية ومكاسب الاقتصاد المصري من ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي سجل نحو 47.109 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2024، مقابل 46.952 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2024، مؤكدا أن السبب الأول لارتفاعه هو دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة خلال الفترة الماضية بعد توحيد سعر الصرف وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية، موضحا أن السبب الثاني ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج خلال أول 10 أشهر من 2024 والتي وصلت لنحو 23.
وأضاف غراب، أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بشكل مستمر ومستدام يعد دلالة قوية على قوة المركز المالي كما أنه يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، موضحا أن الاحتياطي الأجنبي الحالي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية وهو يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر، موضحا أن حجم فاتورة الواردات سنويا تبلغ نحو ما يقارب الـ 70 مليار دولار، مضيفا أن زيادة الاحتياطي النقدي يسهم في تأمين احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية، موضحا أن من أسباب زيادة الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الصعبة ارتفاع إيرادات مصر السياحية والتي بلغت نحو 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، إضافة إلى ارتفاع حجم الصادرات السلعية المصرية والتي بلغت نحو 40 مليار دولار، مضيفا أنه رغم تراجع إيرادات قناة السويس بسبب اضطرابات البحر الأحمر فإن الاحتياطي النقدي دائما في زيادة.
وأشار غراب، إلى أن التوقعات تشير إلى أن مصر سيدخلها استثمارات أجنبية مباشرة أخرى خلال الفترة المقبلة خاصة من الدول الخليجية منها قطر والسعودية والكويت والتي ستسهم في زيادة السيولة الدولارية الداخلة للبلاد وتزيد الاحتياطي النقدي، موضحا أن من مكاسب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، إضافة لتحسين سعر الصرف واستقراره، ما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج، إضافة إلى زيادة المشاريع الإنتاجية والتوسع فيها وزيادة حجم الناتج المحلي وهذا يعقبه تدريجيا انخفاض في أسعار جميع السلع ما يؤدي لتراجع معدلات التضخم، مضيفا أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي يعد أحد أهم المؤشرات التي تنظر إليها مؤسسات التصنيف الائتماني عند تقييم مخاطر الدول، إضافة إلى أنه يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مضيفا أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يؤكد نجاح الإصلاحات النقدية والاقتصادية التي تبنتها الدولة.
ولفت غراب، إلى أن من مكاسب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي توفير العملة الأجنبية للمصنعين والمنتجين والتي تساعدهم على زيادة استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وزيادة الإفراجات الجمركية عن السلع بالموانئ، فينعكس ذلك بالإيجاب على زيادة الإنتاج وخفض تكلفة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع والبضائع بالأسواق، ما يسهم في إنجاح خطة الدولة في تعميق المنتج المحلي وإحلال المنتج المحلي محل المستورد لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات المصرية ما يعمل على تنشيط الاقتصاد المصري وزيادة الدخل بكميات أكبر من العملة الدولارية بحيث لا تتكرر أزمة نقص العملة مرة أخرى.
اقرأ ايضا:الدعم النقدي اتجاه للتطبيق يوليو المقبل.. وهؤلاء هم المستحقون والمحرومون
حجم الاستيراد لا يتجاوز 25%.. ركود في أسواق الكريسماس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية الاقتصاد المصري دولار الخبير الاقتصادي استثمارات أجنبية زیادة الاحتیاطی النقدی الأجنبی ارتفاع الاحتیاطی النقدی الاقتصاد المصری ملیار دولار مضیفا أن موضحا أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يدعو لإعادة الدولار الحي إلى المصارف للحد من السوق السوداء
ليبيا – تحليلات حول أسباب ارتفاع سعر الدولار والحلول المقترحة لضبط السوق السوداء
استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداءقال عطية الفيتوري، عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي، إن مشكلة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء للعملات الأجنبية مستمرة رغم إجراءات مصرف ليبيا المركزي التي شملت فتح الاعتمادات المستندية لصغار التجار بمبالغ تصل إلى 500 ألف دولار، وتجزئة هذه الاعتمادات إلى شرائح قيمتها 100 ألف دولار لكل مرة. بالإضافة إلى ذلك، سمح المركزي للأفراد بشراء مبالغ تصل إلى 4000 دولار، مع إتاحة شراء 4000 دولار إضافية، إلا أن سعر الصرف لم ينخفض.
الأسباب المحتملة لارتفاع الأسعارأوضح الفيتوري في منشور له على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك” أن ارتفاع الأسعار يعود لعدة أسباب، منها:
الإجراءات المعقدة نسبيًا التي يطلبها المصرف المركزي للحصول على الدولار. عدم الثقة في استمرارية الإجراءات الحالية التي يفرضها المصرف. حجم العمالة الأجنبية الكبير، سواء الشرعية أو غير الشرعية، التي تقوم بتحويل جزء من دخلها إلى الخارج، ما يزيد الطلب على الدولار. مقترحات لتخفيف الأزمةدعا الفيتوري إلى اعتماد سياسات جديدة لدعم استقرار السوق، منها:
إعادة الدولار الحي إلى المصارف التجارية: على غرار ما كان معمولًا به في عام 2010 وما قبلها، بحيث يسمح للمواطنين بشراء ألف دولار في كل مرة، سواء نقدًا أو عبر التحويلات الدولية مثل “ويسترن يونيون” أو “موني جرام”. تقنين شراء الدولار زمنيًا: السماح بشراء هذه المبالغ بفترات زمنية محددة، مثل كل شهر أو ثلاثة أشهر. توطيد الثقة في سياسات المصرف المركزي: استمرار هذه الإجراءات دون تغيير أو تعقيد سيؤدي إلى استقرار السوق وتقليل الطلب في السوق السوداء. تعزيز سيولة الدولار بالمصارف: ضمان وجود مخزون كافٍ من العملة الأجنبية لدى المصرف المركزي والمصارف التجارية لتلبية الطلبات. أهمية الاستقرار النقدي والسياسات الفعالةأكد الفيتوري أن الاستمرارية في هذه الإجراءات ستسهم في استقرار قيمة الدينار مقابل الدولار في السوق السوداء، وحصر الطلب على العمالة الأجنبية فقط. كما شدد على أن وجود سياسة نقدية فعالة هو الحل الأمثل لمحاربة المضاربة في العملات.
وأضاف أن المضاربة على العملات أمر معروف في الأدب الاقتصادي، خاصة في مجال التمويل الدولي، حيث تستهدف العملات الضعيفة أو غير المستقرة. لذلك، فإن الإجراءات المناسبة من السلطات المالية، إلى جانب استقرار السياسة النقدية، هي السبيل الوحيد للحد من تأثير المضاربين واستعادة استقرار قيمة العملة الوطنية.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول