رصد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أسباب وأهمية ومكاسب الاقتصاد المصري من ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي سجل نحو 47.109 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2024، مقابل 46.952 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2024، مؤكدا أن السبب الأول لارتفاعه هو دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة خلال الفترة الماضية بعد توحيد سعر الصرف وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية، موضحا أن السبب الثاني ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج خلال أول 10 أشهر من 2024 والتي وصلت لنحو 23.

7 مليار دولار، وتوقعات بأن تتجاوز الـ 30 مليار دولار حتى نهاية العام ما يؤكد إلى استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر الفترة المقبلة.

أسباب وأهمية ومكاسب الاقتصاد المصري من ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي

وأضاف غراب، أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بشكل مستمر ومستدام يعد دلالة قوية على قوة المركز المالي كما أنه يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، موضحا أن الاحتياطي الأجنبي الحالي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية وهو يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر، موضحا أن حجم فاتورة الواردات سنويا تبلغ نحو ما يقارب الـ 70 مليار دولار، مضيفا أن زيادة الاحتياطي النقدي يسهم في تأمين احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية، موضحا أن من أسباب زيادة الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الصعبة ارتفاع إيرادات مصر السياحية والتي بلغت نحو 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، إضافة إلى ارتفاع حجم الصادرات السلعية المصرية والتي بلغت نحو 40 مليار دولار، مضيفا أنه رغم تراجع إيرادات قناة السويس بسبب اضطرابات البحر الأحمر فإن الاحتياطي النقدي دائما في زيادة.

وأشار غراب، إلى أن التوقعات تشير إلى أن مصر سيدخلها استثمارات أجنبية مباشرة أخرى خلال الفترة المقبلة خاصة من الدول الخليجية منها قطر والسعودية والكويت والتي ستسهم في زيادة السيولة الدولارية الداخلة للبلاد وتزيد الاحتياطي النقدي، موضحا أن من مكاسب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، إضافة لتحسين سعر الصرف واستقراره، ما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج، إضافة إلى زيادة المشاريع الإنتاجية والتوسع فيها وزيادة حجم الناتج المحلي وهذا يعقبه تدريجيا انخفاض في أسعار جميع السلع ما يؤدي لتراجع معدلات التضخم، مضيفا أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي يعد أحد أهم المؤشرات التي تنظر إليها مؤسسات التصنيف الائتماني عند تقييم مخاطر الدول، إضافة إلى أنه يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مضيفا أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يؤكد نجاح الإصلاحات النقدية والاقتصادية التي تبنتها الدولة.

ولفت غراب، إلى أن من مكاسب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي توفير العملة الأجنبية للمصنعين والمنتجين والتي تساعدهم على زيادة استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وزيادة الإفراجات الجمركية عن السلع بالموانئ، فينعكس ذلك بالإيجاب على زيادة الإنتاج وخفض تكلفة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع والبضائع بالأسواق، ما يسهم في إنجاح خطة الدولة في تعميق المنتج المحلي وإحلال المنتج المحلي محل المستورد لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات المصرية ما يعمل على تنشيط الاقتصاد المصري وزيادة الدخل بكميات أكبر من العملة الدولارية بحيث لا تتكرر أزمة نقص العملة مرة أخرى.

اقرأ ايضا:

الدعم النقدي اتجاه للتطبيق يوليو المقبل.. وهؤلاء هم المستحقون والمحرومون

حجم الاستيراد لا يتجاوز 25%.. ركود في أسواق الكريسماس

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: جامعة الدول العربية الاقتصاد المصري دولار الخبير الاقتصادي استثمارات أجنبية زیادة الاحتیاطی النقدی الأجنبی ارتفاع الاحتیاطی النقدی الاقتصاد المصری ملیار دولار مضیفا أن موضحا أن إلى أن

إقرأ أيضاً:

زيادة 91 مليار جنيه.. صعود كبير في مبيعات قطاع الدواء بمصر خلال 2024

شهدت مبيعات قطاع الدواء في مصر بنهاية عام 2024 ارتفاعا كبيرا في حجم المبيعات بلغت قيمته 307 مليارات جنيها، بحجم زيادة محققة تخطت الـ 90 مليار جنيها، مقارنة بالقيمة التي حققها قطاع الدواء بنهاية عام 2023 والتي لم تتخطى قيمة 216 مليارات جنيها.

أشار علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال تصريحات أدلى بها أثناء اجتماعه مع ممثلي شركتي «إيبيكو» المصرية و «ريلاينس لايف ساينس» الهندية، بهدف بحث فرص التعاون وتعزيز الشراكات لتطوير قطاع الدواء المصري، إلى أن حجم العبوات التي تم تداولها خلال عام 2024 قدرت بـ 3.5 مليار جنيها، مقارنة بعدد عبوات سجل 3.7 مليار عبوة تداولت في عام 2023، وهو يوضح حجم الارتفاع الكبير الحادث في المبيعات بنهاية العام المنصرم 2024.

قطاع الدواء في مصر

ولفت رئيس هيئة الدواء إلى وجود أولوية كبير ة تجاه إزالة كل المعرقلات أمام شركات الدواء العالمية التي ترغب في تدشين استثمارات داخل قطاع الدواء المحلي، وهو ما سيسهم في تعزيز السوق المصري بمنتجات الدواء، وهو أيضا ما سينعكس في النهاية على تسعير منتجات الدواء المختلفة التي تزيد بشكل مستمر نتيجة لجوء الشركات المصرية لشراء مواد خام الصناعة من الخارج ومنتجات الدواء التي يكون أغلبها مستوردا.

وأوضح أن دخول مستثمرين أجانب للاستثمار في قطاع الدواء في مصر سيعزز التنافسية وعقد الشراكات مع الشركات المصرية، بما يسهم في تطوير الصناعة الدوائية ودفعها نحو مزيد من النمو.

اقرأ أيضاًرئيس هيئة الدواء: «منظومة التتبع الدوائي» تكافح الغش والتهريب الدوائي

200 جنيه زيادة جديدة في أسعار بعض الأدوية

بتكلفة 2.5 مليار جنيه.. تفاصيل إنشاء مصنع «إيبيكو 3» لإنتاج الأدوية

مقالات مشابهة

  • زيادة 91 مليار جنيه.. صعود كبير في مبيعات قطاع الدواء بمصر خلال 2024
  • خبير اقتصادي: تراجع التضخم يشير لاستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
  • “ليس حقيقة كاملة”.. الدبيبة يرد على بيان المركزي وربط عجز النقد الأجنبي بالإنفاق
  • خبير اقتصادي :تساوي الإيرادات الدولارية مع المصروفات يتم لأول مرة في التاريخ
  • لإعمار جنوب لبنان..سلام: البنك الدولي يرصد 1 مليار دولار
  • المركزي يؤكد التزامه بتوفير النقد الأجنبي ودعم الاستقرار المالي
  • رئيس الوزراء: زيادة مخصصات "تكافل وكرامة" إلى 53 مليار جنيه
  • مدبولي: زيادة مخصصات تكافل وكرامة إلى 53 مليار جنيه العام المالي المقبل
  • خبير: تراجع التضخم في مصر يعكس تحسن الاقتصاد وتوقعات بخفض الفائدة قريبا
  • المركزي يواصل توفير «النقد الأجنبي» لمختلف الأغراض