قرارات لمجلس القضاء الأعلى وحركة تنقلات واسعة في المحاكم والنيابات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الدوري اليوم الأحد، برئاسة القاضي محسن يحيى طالب رئيس المجلس عدة إجراءات وتنقلات، ووقف أمام التقرير المقدم من القاضي حيدان جمعان حيدان نائب رئس المحكمة العليا رئيس مجلس المحاسبة، للعام المنصرم 2024م.
وأشاد مجلس القضاء بالجهود التي بذلها رئيس وأعضاء مجلس المحاسبة وما حققوه من إنجاز خلال العام المنصرم.
وأقر المجلس رفع الحصانة القضائية عن ثلاثة من القضاة وذلك لارتكابهم مخالفات مسلكية.
كما أقر المجلس نقل القاضي علي علي محمد ريشان رئيسًا لمحكمة استئناف مأرب.
وأجرى المجلس حركة تنقلات قضائية في المحاكم والنيابات بعدد من المحافظات المحررة على النحو الآتي:
- القاضي قيصر منصور محمد علي عضوًا في المكتب الفني بمكتب النائب العام.
محافظة عدن:
- القاضي أحمد محمد أحمد شيخ عضوا لنيابة استئناف شمال عدن.
- القاضي فاطمة محمد راجح شريان عضواً لنيابة استئناف شمال عدن.
- القاضي معمر صالح سعيد بارحمة عضواً لنيابة الاستئناف الجزائية المتخصصة م. عدن.
محافظة تعز:
- القاضي عبدالله عبدالخالق أحمد الصنعاني عضو نيابة الاستئناف.
- القاضي عبدالمجيد شداد نصر الحميري عضو نيابة الاستئناف.
- القاضي عبدالغني علي أحمد العبيدي عضو نيابة الاستئناف.
- القاضي محمد عبده قائد سيف عضو نيابة استئناف الأموال العامة.
- القاضي أحمد شمسان محمود المذجحي عضو نيابة استئناف الأموال العامة.
- القاضي عبدالدائم عبده عوض الحكيمي عضو نيابة استئناف الأموال العامة.
- القاضي محمد صالح محمد المقالح عضو نيابة استئناف الأموال العامة.
- القاضي شوقي قاسم سعيد عبدالله عضو نيابة استئناف الأموال العامة.
- القاضي مطهر علي شمسان القدسي وكيلاً لنيابة الأموال العامة.
- القاضي محمد سعيد حسن العامري عضو نيابة صبر الابتدائية.
محافظة حضرموت:
أولا: نيابة الاستئناف.
- القاضي رضوان سالم علي لكمح عضو نيابة استئناف المكلا.
- القاضي عاتق أحمد حسين صالح عضو نيابة استئناف المكلا.
- القاضي فتحي عمر سالم الجريدي عضو نيابة استئناف سيئون.
- القاضي غازي ناصر طالب الكثيري عضو نيابة استئناف سيئون.
- القاضي وليد صالح محمد باعثمان عضو نيابة استئناف الأموال العامة المكلا.
- القاضي حسن محمد حسن القرزي عضو نيابة استئناف الأموال العامة المكلا.
ثانياً: المحاكم الابتدائية:
- القاضي سالم محمد سالم العماري رئيسا لمحكمة شرق المكلا الابتدائية.
- القاضي جلال عبدالله صالح بن مخاشن رئيسا لمحكمة الديس الشرقية الابتدائية.
- القاضي سالم حسين سالم باشريف رئيسا لمحكمة غيل باوزير الابتدائية.
- القاضي حسن سالم صالح بن الشيبة رئيسا لمحكمة حجر الابتدائية.
- القاضي عبدالرحيم سالم عبدالرحيم باوزير رئيسا لمحكمة صيف الابتدائية.
- القاضي شيخ محمد سالم باسهل قاضياً بمحكمة غرب المكلا الابتدائية.
- القاضي سعيد محمد عمر باقرين قاضيا بمحكمة غرب المكلا الابتدائية.
ثالثاً: النيابات الابتدائية:
- القاضي عوض علي عوض الشقري وكيلا لنيابة شرق المكلا الابتدائية.
- القاضي نزار عبدالله محمد القدسي وكيلاً لنيابة غرب المكلا الابتدائية.
- القاضي أحمد عبدالله سالم عبدالمانع وكيلاً لنيابة الشحر الابتدائية.
- القاضي أسامة عبدالرحمن عمر با مسعود وكيلاً لنيابة الأحداث الابتدائية.
- القاضي غانم عوض سالم البحسني وكيلا لنيابة صيف الابتدائية.
- القاضي أحمد عبدالكريم فرج بن علي الحاج وكيلاً لنيابة القطن الابتدائية.
- القاضي عمر سالم عبدالله باحميد عضو نيابة الأمن والبحث والسجون الابتدائية المكلا.
محافظة أبين:
- القاضي محمد سالم علي المحثوثي عضو نيابة الاستئناف.
- القاضي عبدالله أحمد أمكرح عضو نيابة الاستئناف.
- القاضي علي عطاش حسين أبو بكر عضو نيابة الاستئناف.
- القاضي مدين هادي حمود هادي وكيلاً لنيابة المرور الابتدائية.
- القاضي عبدالله محمد عوض باسندوة وكيلاً لنيابة جعار الابتدائية.
وأقر المجلس الإجازة القضائية للعام الهجري 1446هـ لشهري رمضان و ذي الحجة.
وكان المجلس قد ناقش عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة، كما اطلع على محضره السابق وأقره.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: المکلا الابتدائیة رئیسا لمحکمة القاضی محمد القاضی أحمد
إقرأ أيضاً:
عهد الإمام خنبش بن محمد إلى القاضي نجاد بن موسى
كانت عهود أئمة عُمان إلى ولاتهم وقضاتهم من بين الوثائق في باب السياسة الشرعية مما بقيت منه أمثلة قليلة في بعض الحقب التاريخية. ولعله من النادر جدًا أن نقف على وثيقة رديفة للعهد يراجع فيها المُوَلّى الإمام سواءً أكان واليًا أو قاضيًا ويستفهم عن مضمون العهد، أو قل إن شئت: عن حدود صلاحياته وفق المفهوم المعاصر. وهكذا وجدنا عهد الإمام خنبش بن محمد بن هشام (بعد 500هـ إلى نحو 510هـ) إلى القاضي أبي محمد نجاد بن موسى بن إبراهيم المنحي (ت: 513هـ). وها هنا نص عهد الإمام: «بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ. هذا ما يقول الإمام خنبش بن محمد بن هشام، للقاضي نجاد بن موسى: إني قد جعلتك قاضيًا بالحق، وحاكمًا بين الناس بالعدل، ووليتك جميع أمور عُمان، برها وبحرها، وسهولها وجبالها، على أن تعمل في هذه الولاية التي وليتكها بكِتاب الله الجبار، وسُنة نبيه محمد المختار -صلى الله عليه وسلم- ما انفصل ظلام الليل عن ضوء النهار، فالله فاتقِ، وإليه فالتجِ، وبه فاكتفِ، وعليه فتوكل، وبه فاعتصم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».
ولما كانت عبارة: «ووليتك جميع أمور عُمان، برها وبحرها، سهولها وجبالها... إلخ» مبعث تساؤل: كيف هي هذه الولاية؟ وكأن القاضي إنما كان وزيرًا عند الإمام أو ظِلًّا لَه؛ كي يمنحه ذلك القدر الواسع من الصلاحيات من شؤون الحكم.
وقد نقل المؤرخ سيف بن حمود البطاشي (ت:1420هـ) في كتابه (إتحاف الأعيان) الوثيقة بنصَّيها: عهد الإمام، واستفهام القاضي، ثم تعليق الإمام كما هي في بعض المخطوطات، وفي مواضع من نص استفهام القاضي نجاد بَياضٌ في النُّسَخ المخطوطة، وكذا في التاريخ الذي جاء في رد الإمام آخره هكذا: «الثُّلاثاء لأربـع ليـال بقين من رجب ... وخمسمائة سنة».
وأول نص استفهام القاضي نجاد بن موسى للإمام خنبش بن محمد بن هشام: «أنت أَيُّهَا الإمام أعزَّكَ الله ونَصَرك قد جعلت لي أن أُولي من يستحق الولاية معي من الثقات عندي في سائر البلاد التي وليتني عليها، وأن أعزل من أردت منهم، وأن أفرض لهم النفقة، ولمن رأيته معهم من المستخدمين على قدر ما أرى وأرجو منه صلاح المسلمين. وجعلت لي أن أستعين بمن يجوز لي الاستعانة به، ممن يحكم بين الناس؛ وجعلت لي أن أُضيِّف من وفد لي من المواضع البعيدة والقريبة، شريفًا كان أو وضيعًا، من مال المسلمين على ما أرى من سائر الأطعمة، وأن أشتري لهم الأطعمة من مال المسلمين، والإدام من سائر الإدام، وأُضيِّفهم على قدر ما أرى، وأن أستعين على ذلك بالأُمناء معي، وأن أبلغهم ما رأيت من مال المسلمين، من سائر الأطعمة كلها، والإدام كله.
وجعلت لي أن أتصدق من مال المسلمين على الفقراء، على قدر ما أراه من سائر الصنوف، وأن أستعين بمن هو معي ثقة أمين....». وفي جزء آخر ما نصه: «وجعلت لي أن أشتري ما تحتاج إليه، لِعِزِّ دولة المسلمين، في البر والبحر، من جميع الآلات، والقُرطاس، والحديد، وغير ذلك مما تحتاج إليه لِعِزِّ دولة المسلمين، على مال المسلمين ...، وأدفع الثمن من مال المسلمين لجميع ذلك نقدًا وعروضًا، وأن أقبض جميع الواجبات التي مرجعها إليك، فأصرفها فيما أرجو فيه صلاح المسلمين، وَعِزَّ دولتهم، وأن أستعين على ذلك بمن هو معي ثقة أمين». وهكذا مضى القاضي يُعدِّد بتفصيل ما فهمه من خطاب الإمام المُجمَل في عهده إليه، فذكر من ذلك مثلًا قبض ما يُدفَع إليه من أموال، والنفقة على الفقراء، واستعمال آلات الحرب من مال المسلمين، وذكر منها: «الشذوات، والمرامح، والدوانيج، والأخشاب، وعدة البحر من الخفتانات وغيرها»، وعَدَّد مهامّ أخرى كثيرة من إثبات العسكر والخدم، والشؤون الاجتماعية، والزراعة، والإنفاق العام، وغيرها. ثم تَبِع ذلك قول الإمام خنبش بن محمد، للقاضي نَجاد بن موسى جوابًا على استفهامه واشتراطه عليه: «قد جعلت للقاضي الأجل أبي محمد، وأجزت جميع ما في هذا الكِتاب بمشورة من حضرني من جماعة المُسلمين ... الثُّلاثاء لأربـع ليـال بقين من رجب ... وخمسمائة سنة، نسأل الله لنـا وله، حُسن الثناء، ... العزيز الوهاب ... النذير، والاتباع لسيرة أبي بكر الصديق (رضي الله عنه)، وعُمر الفاروق ...، وآثار الأئمة الْمُتقدمين». أهـ.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي