بعيدًا عن الضجيج والأخطار.. اشتراطات بناء المساجد المركزية ومصليات العيد
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اشتراطات التخطيط العمراني لبناء وتطوير المساجد في المملكة، وصنّفت المساجد إلى 5 أنواع ”محلي، جمعة، مركزي، عيد، ومسجد طريق“.
وأكدت أهمية اختيار موقع المسجد المحلي في منطقة سكنية أو تجارية، بمساحة 750 - 2800 م2، لضمان سهولة الوصول إليه سيرًا على الأقدام، على أن يخدم ما بين 1500 - 4000 نسمة من المجموعات السكنية في المجاورات السكنية أو المناطق التجارية.
أخبار متعلقة "الشؤون الإسلامية": لا يجوز هدم مسجد وإعادة بنائه إلا في 4 حالاتمُخططات هندسية ووثيقة تأمين.. اشتراطات جديدة لبناء وترميم المساجدتفاصيل برنامج "زمالة الوسطية" لطلاب المنح الدراسية بالمملكةوأضافت: يتراوح نصيب المصلي بين 1,2 - 1,5 م2، ومن خصائصه أنه يتيح استخدامه خلال أوقات الصلاة اليومية، ويتم توفيره على مستوى أصغر تجمع عمراني، ويلزم الاهتمام بمسارات المشاة المؤدية إلى المسجد، حيث يجب توفير ساحة للوقوف وأخرى للمشاة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بعيدًا عن الضجيج والأخطار.. اشتراطات بناء المساجد المركزية ومصليات العيداختيار موقع المسجدوأشارت إلى اختيار الموقع لمسجد الجمعة بحيث يحاذي طريق السيارات لتسهيل عملية الوصول إليه، وبمساحة 2000 - 6000 م2، ويتيح استخدامه خلال أوقات الصلاة اليومية إضافة إلى صلاة الجمعة، ويخدما بين 5 - 20 ألف نسمة.
وتابعت: يتراوح نصيب المصلي بين 1,25 - 1,4 م2، ويجب الاهتمام بمسارات المشاة في المساكن القريبة التي يكون المسجد الجامع فيها أقرب من المساجد المحلية، ويلزم توفير مواقف عامة بجوار المسجد الجامع بمساحة لا تقل عن 20% من مساحة المسجد.
وبيّنت أن المسجد المركزي يخدم النطاقات العمرانية التي يخدمها مسجد الجمعة كحد أدنى، حيث يقع على مساحة تتراوح بين 4000 - 30000 م2، ويخدم ما بين 20 -100 ألف نسمة، ويتراوح نصيب المصلي بين 1,05 - 1,2 م2.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بعيدًا عن الضجيج والأخطار.. اشتراطات بناء المساجد المركزية ومصليات العيد
وأكملت: يجب أن يوفر الموقع إمكانية التوسع والامتداد، ومراعاة ارتباط الموقع بشبكة النقل العام، وأن يكون بعيدًا عن الضجيج والتلوث والدخان والأخطار البيئية، مع توفير مواقف عامة بجوار الموقع بمساحة لا تقل عن 30% من مساحة المصلى.
وأشارت إلى أهمية اختيار موقع مسجد العيد، بحيث يكون في موقع يحاذي مساحة مفتوحة لاستيعاب أعداد المصلين في صلاة العيد وبمساحة 4000 - 30000 م2، وأن يخدم ما بين 20 - 100 ألف نسمة، في النطاقات العمرانية التي يخدمها المسجد الجامع كحد أدن، وتوفير مواقف عامة بجوار الموقع بمساحة لا تقل عن 30% من مساحة المصلى.
ووفقًا لدليل اشتراطات التخطيط العمراني، يجب اختيار موقع مسجد الطريق بحيث يحاذي طرق السفر، ويتم توفيره على الطرق الإقليمية وعادة ما يكون داخل مراكز الخدمة ومحطات الوقود ”خارج المدن“، ويجب ألا تقل مساحة موقع مسجد الطريق عن 300 م2، وأن يحتوي على مصلى للرجال ومصلى للنساء.
وشدد الدليل على توفير مواقف كافية للمسجد ”موقف واحد لكل 20م 2 من المسجد“، وإتاحة الوصول إليه عن طريق السيارات، ويتيح استخدامه خلال أوقات الصلاة اليومية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض المساجد بناء المساجد تطوير المساجد الشؤون الإسلامية وزارة الشؤون الإسلامية اختیار موقع توفیر مواقف article img ratio لا تقل ما بین
إقرأ أيضاً:
قرارات عاجلة لوزير الصحة من موقع حريق المعامل المركزية
وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بسرعة نقل كافة خدمات مبنى إدارة العلاج الحر، وخدمات مبنى إدارة التكليف إلى ديوان عام الوزارة بمنطقة وسط البلد، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات لحين الانتهاء من إصلاح المبنى المتضرر، على أن يتم استقبال المترددين على الإدارتين بداية من بعد غد الأحد 16 مارس.
جاء ذلك خلال اجتماع عاجل، عقده الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مع قيادات الوزارة، صباح اليوم الجمعة، لمتابعة تداعيات الحريق الذي اندلع فجرا، بأكشاك خشبية غير تابعة لوزارة الصحة، بجوار إدارة التراخيص الطبية والعلاج الحر، والمعامل المركزية للوزارة، وإدارة التكليف، في محيط شارع الشيخ ريحان، بمنطقة وسط البلد.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع خلال الاجتماع على تقرير مبدئي حول الخسائر التي خلفها الحريق، والاحتياجات اللازمة لعودة العمل بأقصى سرعة، مؤكدا التزام الوزارة بتذليل أي عقبات قد تواجه وصول الخدمات للمواطنين، مضيفا أن الوزير وجه بتخصيص استراحة مجهزة داخل ديوان عام الوزارة، لتوفير بيئة مريحة للمترددين على الإدارات المتضررة لتلقي الخدمات.
وأضاف أن الوزير تفقد مبنى العلاج الحر، الذي تأثر بالحريق، حيث اطلع الوزير على حجم الأضرار التي لحقت بالمبنى، كما اطلع على موقع الحريق في أكشاك خشبية خلف المبنى ولا تتبع وزارة الصحة والسكان، لتقييم مدى تأثيره على البنية التحتية والتشطيبات والتجهيزات بمبنى العلاج الحر، مشددا على سرعة البدء في أعمال الصيانة والإصلاح، لضمان عودة المبنى إلى الخدمة في أسرع وقت، مؤكدا أن سلامة العاملين هي الأولوية القصوى، وأنه لن يتم إعادة تشغيل المبنى إلا بعد التأكد من استيفائه لجميع معايير السلامة والجودة.
المتابعة والتنسيق مع الحماية المدنية، لتحديد موعد السماح بعودة التيار الكهربائيوأوضح «عبدالغفار» أن الوزير وجه بالمتابعة والتنسيق مع الحماية المدنية، لتحديد موعد السماح بعودة التيار الكهربائي إلى أجهزة إدارة المعامل المركزية، بحيث يعود العمل لمبنى المعامل يوم الأحد المقبل، حال عودة التيار، وإذا وجد سبب فني يمنع عودة التيار، سيتم توفير 6 وحدات متنقلة داخل ساحة ديوان عام الوزارة لسحب العينات من المواطنين وتقديم كامل الخدمات، إلى جانب التوجيه بنقل لجنة السفر من المعامل المركزية إلى ديوان عام الوزارة، مع توفير أماكن مناسبة لتشغيل هذه الخدمات، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعودة العمل يوم الأحد المقبل.
وأضاف «عبدالغفار» أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة تفقد موقع الحريق لتقييم الأضرار التي لحقت بعدد من المكاتب الإدارية، حيث تضمنت جولته تفقد المبنى الخلفي الذي اندلع فيه الحريق (وهو مبنى غير تابع للوزارة)، ومبنى العلاج الحر، للوقوف على حجم الأضرار وتوجيه فرق الصيانة بسرعة إصلاحها.
وتابع «عبدالغفار» أن نائب رئيس مجلس الوزراء تفقد مبنى المعامل المركزية، حيث حرص على تفقد كافة الأقسام، للتأكد من سلامة الأجهزة، والتي لم تتأثر مطلقا بسبب الحريق ، كما تفقد المبني الإداري التابع للمعامل المركزية، للوقوف على حجم التلفيات التي لحقت بعدد من المكاتب الإدارية، وتحديد الاحتياجات اللازمة لإعادة تشغيل المبنى.
رافق الوزير الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير لشئون المشروعات القومية، والدكتور محمد عبدالوهاب الوكيل الدائم، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للموسسات غير الحكومية والتراخيص، والدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل، ومنال مأمون رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والدكتور محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، واللواء محسن مطر مدير الأمن بالوزارة.