وزير التموين يعتمد القوائم المالية للقابضة للصناعات الغذائية للعام المالي المنتهي 2024
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والذي عُقد اليوم الأحد، بمقر الشركة، في أعقاب إعادة تشكيل الجمعية العامة للشركة ومجلس إدارتها.
وخلال الاجتماع، تم اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024، والتي أظهرت تطورًا إيجابيًا في أداء الشركة مقارنةً بالأعوام السابقة.
وأشاد الوزير بالدور الحيوي الذي تلعبه الشركة القابضة في تحقيق الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسواق، مشددًا على ضرورة استمرار الجهود لتطوير الأداء وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
تُعد الشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى الركائز الأساسية لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وتتولى الشركة، من خلال شركاتها التابعة، مسؤولية توفير السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز، والزيت، والسكر، والدقيق، واللحوم، والدواجن، كما تساهم بشكل كبير في منظومة الدعم التي تخدم ملايين الأسر المصرية.
أكد الوزير على أهمية استكمال جهود إعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتحسين أدائها المالي والإداري، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي وتطوير سلاسل الإمداد. وشدد على أن هذه الجهود تستهدف تحقيق الاستدامة المالية للشركات وتعظيم دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
ناقش الاجتماع أبرز المشروعات التطويرية التي تنفذها الشركة القابضة، ومنها تحديث خطوط الإنتاج، وتحسين كفاءة التخزين والتوزيع، وتوسيع قاعدة المنتجات الغذائية، كما تم التأكيد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين للاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات التصنيع الغذائي.
واختتم الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر لمجلس الإدارة الجديد والجمعية العامة على جهودهم، داعيًا إلى الاستمرار في العمل بروح الفريق لمواكبة تطلعات القيادة السياسية في تحقيق الأمن الغذائي المستدام للمواطن المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التموين العام المالي 2024 شريف فاروق للصناعات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
ملتقى الإعلام المالي يستعرض جهود تعزيز الوعي بالسياسات المالية
دبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة المالية النسخة الثانية من ملتقى الإعلام المالي تحت شعار «مستقبل القطاع المالي.. بين التأثير والمسؤولية»، وذلك في دبي، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والإعلامية، وأكثر من 100 من الإعلاميين والطلبة والخبراء في الشأن المالي والاقتصادي.
ويأتي انعقاد الملتقى في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تأكيداً على دور الإعلام المتزايد في دعم الشفافية المالية، ونقل وتحليل البيانات الاقتصادية، وبهدف تعزيز الوعي المالي لدى فئات المجتمع كافة، بما ينسجم مع رؤية الدولة نحو تنمية اقتصادية مستدامة، كما يجسّد جهود الوزارة في تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية في بناء محتوى مالي شفاف ومؤثر، يسهم في رفع الوعي وتحقيق أهداف السياسات المالية للدولة.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تواصل وزارة المالية ترسيخ نهج مالي استراتيجي يعزز كفاءة إدارة الموارد، ويواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويؤسّس لسياسات مالية مرنة ومستدامة تواكب تطلعات الدولة في مسيرتها التنموية، ونعمل في هذا الإطار على تطوير منظومة مالية متكاملة، قائمة على الشفافية، والتحول الرقمي، والشراكة الفاعلة مع القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وأضاف: يأتي تنظيم ملتقى الإعلام المالي في نسخته الثانية كإحدى المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى توثيق الصلة بين المنظومة المالية والإعلام الوطني، انطلاقاً من إيماننا بالدور المحوري للإعلام في دعم الوعي المالي ونقل السياسات بوضوح إلى الجمهور، كما يمثل الملتقى منصة حوارية مهمة لتبادل الرؤى والخبرات، واستشراف مستقبل القطاع المالي، وبناء فهم أعمق للتحديات والفرص، في إطار من الشفافية والمهنية التي تواكب طموحات دولتنا في الريادة المالية والاقتصادية، ويأتي ذلك انسجاماً مع حرصنا على تعزيز التوعية المالية لدى مختلف فئات المجتمع، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء سلوك مالي رشيد يدعم الاستدامة والشمول المالي».
وحضر الملتقى، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومحمد سعيد الشحي الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، ومحمد إبراهيم الحمادي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» بالإنابة، وعدد من مديري دوائر المالية في الحكومات المحلية ومن مديري الجامعات والمؤسسات الإعلامية المحلية.
وفي كلمته الافتتاحية للملتقى، أكد يونس حاجي الخوري، التزام الوزارة الراسخ بالشفافية المالية وأهمية تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن انعقاد الملتقى في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة يعكس حرص الحكومة على تطوير أدواتها واستشراف المستقبل المالي بأسس علمية واضحة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وتطلعات الدولة.
من جانبه، أكد محمد سعيد الشحي، خلال كلمته الافتتاحية في الملتقى أن الإعلام أصبح اليوم محوراً رئيسياً في دعم الثقافة المالية وتعزيز التمكين الاقتصادي، في ظل التحوّلات المتسارعة في أدوات التأثير وانتقال الجمهور من الوسائل التقليدية إلى بيئة رقمية تفاعلية تقودها المنصات الرقمية وصنّاع المحتوى.
وقال: الثقافة المالية أصبحت ضرورة حياتية تمكّن الأفراد من فهم حقوقهم واتخاذ قرارات واعية تعزز من استقرارهم الاقتصادي وتسهم في بناء مستقبلهم بثقة، وهنا تتجلّى أهمية الإعلام في تبسيط المفاهيم المالية ونقلها بلغة قريبة من الناس، تصل إلى مختلف فئات المجتمع.
بدوره، ألقى محمد إبراهيم الحمادي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» بالإنابة، كلمة رئيسية أكّد فيها أن ملتقى الإعلام المالي يُعد خطوة مهمة لترسيخ مفاهيم الوعي المالي كأولوية وطنية ومسؤولية مشتركة بين مختلف المؤسسات لاسيما «الإعلامية».
أخبار ذات صلة
وشهد الملتقى، الذي استُهل بعرض مرئي بعنوان «تخيل.. مستقبل القطاع المالي»، أربع جلسات حوارية استعرضت أبرز القضايا الراهنة والتوجهات المستقبلية في القطاع المالي، بمشاركة نخبة من المتحدثين والمسؤولين من الجهات الاتحادية والمحلية والمؤسسات الإعلامية، حيث كانت أولى الجلسات بعنوان «ملامح مستقبل القطاع المالي في الأجندة العالمية»،
تلتها جلسة ثانية بعنوان «الوعي المالي وصناعة الرفاه الاجتماعي»، أما الجلسة الثالثة، التي جاءت تحت عنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. رؤية طموحة لمستقبل مالي مستدام»، فقد ركّزت على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشاريع الحيوية، واختُتمت الجلسات الحوارية بجلسة رابعة بعنوان «الاستدامة المالية ومستقبل الإنفاق الحكومي».
وتضمّن الملتقى جلسة تفاعلية لطلبة الجامعات حول فرص التدريب والتعيين في المنظمات المالية الدولية (مبادرة كوادر الإمارات العالمية)، واختُتم الملتقى بورشة تدريبية مخصصة للإعلاميين بعنوان «مبادئ حوكمة وتحليل البيانات المالية».
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا