انخفاض طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا خلال 2024
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
الثورة نت/..
أعلنت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، ومقرها في مالطا، عن انخفاض عدد طلبات اللجوء المقدمة لدول الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا بنسبة 12 في المائة خلال عام 2024، مقارنة بالعام الذي سبقه.
وقالت الوكالة في بيان لها الليلة الماضية: إنها سجلت ما يزيد قليلًا عن مليون طلب لجوء أولي في الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب النرويج وسويسرا، في حين بلغ العدد في عام 2023 نحو 1.
وتصدرت سوريا قائمة الدول المرسلة لأكبر عدد من طلبات اللجوء بنسبة 15 في المائة تلتها أفغانستان بنسبة 8.7 في المائة.
وبحسب الوكالة، لا تزال ألمانيا الوجهة الرئيسية للاجئين في الاتحاد الأوروبي، حيث تستقبل طلبات لجوء تفوق بكثير تلك التي تستقبلها الدول الأخرى مثل إسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث مقترحات لإنشاء "مراكز عودة" للمهاجرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، عن مقترح جديد لإنشاء نظام أوروبي مشترك لترحيل المهاجرين غير الشرعيين بهدف تسريع إجراءات العودة عبر دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت المفوضية في بيان أن المقترح يشمل السماح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز ترحيل في دول خارج الاتحاد الأوروبي لمن صدرت بحقهم قرارات نهائية بالعودة.
وأضاف البيان أن معدلات الترحيل الحالية في الاتحاد لا تتجاوز 20 بالمئة مما يستدعي وضع إطار قانوني "حديث وفعال" يمنح الدول الأعضاء "الأدوات اللازمة" لتنفيذ عمليات العودة "مع الالتزام الكامل بالحقوق الأساسية".
ودعت الدول الأعضاء إلى إيجاد "حلول مبتكرة لإدارة ملف الهجرة"، مؤكدة أن إنشاء مراكز ترحيل خارج الاتحاد يجب أن يتم في دول تلتزم بمعايير حقوق الإنسان الدولية وتحترم مبدأ عدم الإعادة القسرية وفقا للقانون الدولي.
ويتضمن المقترح الجديد "توحيد أنظمة الترحيل عبر لائحة أوروبية موحدة تشمل إصدار "أمر العودة الأوروبي" الذي يلزم جميع الدول الأعضاء بتطبيقه ما يساهم في تقليل التفاوت بين الأنظمة المختلفة الحالية البالغ عددها 27 نظاما.
كما ينص على أن العودة القسرية ستكون إلزامية في بعض الحالات مثل عدم امتثال الشخص المقيم بشكل غير قانوني لإجراءات العودة الطوعية أو هروبه إلى دولة عضو أخرى داخل الاتحاد أو عدم مغادرته خلال المهلة المحددة أو في حال اعتباره تهديدا أمنيا.
ويتضمن الإطار القانوني أيضا تدابير مشددة للحد من الاستغلال والفرار حيث سيتم منح الدول الأعضاء صلاحيات لتتبع أماكن المهاجرين الصادر بحقهم قرار ترحيل مع إمكانية فرض ضمان مالي على بعض الحالات أو إلزامهم بتقديم تقارير منتظمة حول أماكن إقامتهم أو تقييدهم في مواقع تحددها السلطات الوطنية.
والمقترح لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي قبل أن يصبح قانونا ملزما مما يفتح الباب أمام نقاشات مكثفة حول الجوانب القانونية والإنسانية لهذا الإجراء.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي