وزير التموين يترأس اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
ترأس الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والذي عُقد بمقر الشركة، في أعقاب إعادة تشكيل الجمعية العامة للشركة ومجلس إدارتها.
وخلال الاجتماع، تم اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024، والتي أظهرت تطورًا إيجابيًا في أداء الشركة مقارنةً بالأعوام السابقة، وأشاد معالي الوزير بالدور الحيوي الذي تلعبه الشركة القابضة في تحقيق الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسواق، مشددًا على ضرورة استمرار الجهود لتطوير الأداء وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
تُعد الشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى الركائز الأساسية لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وتتولى الشركة، من خلال شركاتها التابعة، مسؤولية توفير السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز، والزيت، والسكر، والدقيق، واللحوم، والدواجن، كما تساهم بشكل كبير في منظومة الدعم التي تخدم ملايين الأسر المصرية.
أكد الوزير على أهمية استكمال جهود إعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتحسين أدائها المالي والإداري، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي وتطوير سلاسل الإمداد. وشدد على أن هذه الجهود تستهدف تحقيق الاستدامة المالية للشركات وتعظيم دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
ناقش الاجتماع أبرز المشروعات التطويرية التي تنفذها الشركة القابضة، ومنها تحديث خطوط الإنتاج، وتحسين كفاءة التخزين والتوزيع، وتوسيع قاعدة المنتجات الغذائية، كما تم التأكيد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين للاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات التصنيع الغذائي.
واختتم الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر لمجلس الإدارة الجديد والجمعية العامة على جهودهم، داعيًا إلى الاستمرار في العمل بروح الفريق لمواكبة تطلعات القيادة السياسية في تحقيق الأمن الغذائي المستدام للمواطن المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شريف فاروق مشروعات التطوير وزير التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية دعم الاقتصاد الوطني الدكتور شريف فاروق القابضة للصناعات الغذائية اللحوم والدواجن المنتجات الغذائية توفير السلع الغذائية شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية القابضة للصناعات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
إقرار إجراءات إعادة هيكلة الشركة القابضة وفصل المصرية لنقل الكهرباء
وافقت الجمعية العامة العادية لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على إقرار القوائم المالية الافتتاحية للشركتين فى 1/7/2024، وذلك بعد إتمام عملية الفصل استنادًا إلى الأرصدة الظاهرة بالقوائم المالية للشركتين في 30/6/2024.
وقررت الجمعية العامة للشركتين تكليف مجلسي الادارة فى كل شركة بسرعة استكمال الإجراءات المقررة وفقًا لما انتهى إليه تقرير لجنة الفصل التى تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1607 لسنة 2024 ، ومن ضمنها إعداد نماذج العقود اللازمة لضبط وحوكمة العلاقات التعاقدية بين الشركات، بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
واعتمدت الجمعية العامة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ، فى اطار القرار الذى اصدره الدكتور محمود عصمت رقم 63 لسنة ٢٠٢٥ ، وفى سياق متصل وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركتين على تعديل النظام الأساسي لكل منهما، بما يتوافق مع أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته ، وذلك في إطار استكمال إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.
جاءت القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للشركتين تتويجا للجهود التى تم بذلها على مدار الشهور الماضية على طريق فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبدء عملها كمشغل للشبكة ووضع ضوابط واضحة ومحددة وشاملة تضمن تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الخاصة وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتشجيع الاستثمار فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ، فى ضوء استراتيجية الطاقة وإعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة ، والالتزام بالنموذج الذى أقرته الجمعية وضمان استمرار واستقرار الشبكة القومية للكهرباء بما يضمن استدامة الطاقة الكهربائية فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء تتم وفقاً لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء وبما يحقق الكفاءة والاستقرار ،وتساعد على التوسع فى ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين فى اطار الضوابط والتسهيلات التى يقدمها قانون الكهرباء ويحقق اهداف الدولة للتنمية المستدامة.
وأشار إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، في ضوء استراتيجية الطاقة التي حددت الدور المحورى للقطاع الخاص خاصة فى مجال الطاقات المتجددة.
وقال الدكتور محمود عصمت إن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء يأتي فى اطار تعزيز توجه الدولة على طريق فتح سوق الكهرباء وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة الكهربائية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2040 وتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030 وأكثر من 65% بحلول عام 2040.
جدير بالذكر ان فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء يشمل ، استقلالية الشركة المصرية وفصلها بشكل كامل عن الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال فترة زمنية محددة وان تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة والتزامها بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء، بمقابل، وذلك طبقا لقواعد ومعايير محددة يقرها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقا لقواعد سوق الكهرباء، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقا للاتفاقيات في هذا الشأن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا