خبير اقتصادي يوضح مكاسب مصر من ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لـ47 مليار دولار
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
رصد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أسباب وأهمية ومكاسب الاقتصاد المصري من ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي سجل نحو 47.109 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2024، مقابل 46.952 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2024، مؤكدا أن السبب الأول لارتفاعه هو دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة خلال الفترة الماضية بعد توحيد سعر الصرف وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن السبب الثاني ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج خلال أول 10 أشهر من 2024 والتي وصلت لنحو 23.7 مليار دولار، وتوقعات بأن تتجاوز الـ30 مليار دولار حتى نهاية العام ما يؤكد إلى استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر الفترة المقبلة، مؤكدا أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بشكل مستمر ومستدام يعد دلالة قوية على قوة المركز المالي كما أنه يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، موضحا أن الاحتياطي الأجنبي الحالي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية وهو يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر.
وأوضح «غراب»، في بيان، اليوم الأحد، أن حجم فاتورة الواردات سنويا تبلغ نحو ما يقارب الـ70 مليار دولار، مضيفا أن زيادة الاحتياطي النقدي يسهم في تأمين احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية، موضحا أن من أسباب زيادة الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الصعبة ارتفاع إيرادات مصر السياحية والتي بلغت نحو 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، إضافة إلى ارتفاع حجم الصادرات السلعية المصرية والتي بلغت نحو 40 مليار دولار، مضيفا أنه رغم تراجع إيرادات قناة السويس بسبب اضطرابات البحر الأحمر فإن الاحتياطي النقدي دائما في زيادة.
توقعات بزيادة الاستثمارات الأجنبيةوأشار إلى أن التوقعات تشير إلى أن مصر سيدخلها استثمارات أجنبية مباشرة أخرى خلال الفترة المقبلة خاصة من الدول الخليجية منها قطر والسعودية والكويت والتي ستسهم في زيادة السيولة الدولارية الداخلة للبلاد وتزيد الاحتياطي النقدي، موضحا أن من مكاسب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، إضافة لتحسين سعر الصرف واستقراره، ما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج، إضافة إلى زيادة المشاريع الإنتاجية والتوسع فيها وزيادة حجم الناتج المحلي وهذا يعقبه تدريجيا انخفاض في أسعار جميع السلع ما يؤدي لتراجع معدلات التضخم، مضيفا أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي يعد أحد أهم المؤشرات التي تنظر إليها مؤسسات التصنيف الائتماني عند تقييم مخاطر الدول، إضافة إلى أنه يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مضيفا أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يؤكد نجاح الإصلاحات النقدية والاقتصادية التي تبنتها الدولة.
مكاسب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبيولفت إلى أن من مكاسب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي توفير العملة الأجنبية للمصنعين والمنتجين والتي تساعدهم على زيادة استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وزيادة الإفراجات الجمركية عن السلع بالموانئ، فينعكس ذلك بالإيجاب على زيادة الإنتاج وخفض تكلفة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع والبضائع بالأسواق، ما يسهم في إنجاح خطة الدولة في تعميق المنتج المحلي وإحلال المنتج المحلي محل المستورد لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات المصرية ما يعمل على تنشيط الاقتصاد المصري وزيادة الدخل بكميات أكبر من العملة الدولارية بحيث لا تتكرر أزمة نقص العملة مرة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتياطي النقدي الأجنبي زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي الاقتصاد المصري البنك المركزي المركزي المصري زیادة الاحتیاطی النقدی الأجنبی ارتفاع الاحتیاطی النقدی ملیار دولار مضیفا أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل الذهب سيواصل الهبوط؟.. باحث اقتصادي يجيب
وسط تراجع الثقة في النظام المالي العالمي واشتداد الرياح الجيوسياسية، يبقى الذهب ركيزة الثبات ومنارة الأمان في أعين المستثمرين. وبينما كانت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تشعل فتيل القلق في الأسواق، جاءت إشارات التهدئة الأخيرة لتحدث انعكاسات فورية، ليس أقلها تقلبات الذهب.
قال الباحث الاقتصادي محمود جمال سعيد إن الذهب يعيش لحظة اختبار فاصلة؛ "فمع كل خطوة نحو التهدئة، تتقلص دوافع التحوط، لكن يبقى البريق حاضراً بفعل ضغوط التضخم وتوجهات البنوك المركزية.
" ويضيف: "الذهب لم يعد فقط ملاذًا آمنًا في الأزمات، بل أصبح أصلًا استراتيجيًا تعيد البنوك والحكومات رسم أوزان محافظها بناءً عليه.
الذهب يتراجع مع تنفس الأسواق.. ولكن إلى متى؟في يوم الجمعة 25 أبريل 2025، تراجعت أسعار الذهب إلى 3318.95 دولارًا للأوقية، في أعقاب ارتفاع الدولار وتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة، مدفوعة بتقارير عن نية الصين تخفيف الرسوم الجمركية على واردات أمريكية.
يرى سعيد أن هذا الانخفاض "يعكس تفاعل السوق السريع مع مؤشرات التهدئة، لكنه لا يعني بالضرورة نهاية صعود الذهب"، موضحًا أن مستوى 3170 دولارًا يمثل "حاجزًا نفسيًا واستثماريًا حاسمًا للمشترين، وقد يشكّل قاعدة انطلاق جديدة إذا ما تراجعت موجة التفاؤل.
رحلة صعود تاريخية 2025.. عام الذهب بامتياز
رغم التراجعات الأخيرة، لا يزال الذهب من أبرز أصول 2025 أداءً، بعد أن قفز بنحو 25% منذ مطلع العام، مستفيدًا من ضعف الدولار، ومخاوف التضخم، وتزايد الإقبال المؤسسي عليه.
وفق بيانات بلومبرج ومجلس الذهب العالمي، فقد سجّل الذهب أعلى مستوياته التاريخية في أبريل متجاوزًا 3400 دولار للأوقية، مدفوعًا بطلب مؤسسي متنامٍ، وشراء رسمي غير مسبوق من البنوك المركزية، التي اقتنت ما يفوق 1100 طن من الذهب خلال عام 2024 فقط، في أعلى مستويات الشراء منذ نصف قرن.
عندما يتحول الاضطراب إلى فرصة استثماريةفي منتصف أبريل، لامس الذهب مستوى 3500 دولار للأوقية، قبل أن يبدأ موجة تصحيح طبيعية. يعلّق سعيد: "هذه التذبذبات الشهرية طبيعية ضمن أي مسار صاعد، بل وتمنح فرص دخول جذابة للمستثمرين المتوسطين والطويلي الأجل، خصوصًا عند مستويات الدعم الفني حول 3170 و3060 دولارًا.
ويضيف أن "الذهب لا يتحرك بخط مستقيم، بل بتذبذبات تشكّل خريطة طريق للمضاربين والمستثمرين على السواء.
الذهب يتجاوب مع الأخبار فورًا.. والمرحلة المقبلة تعتمد على واشنطن وبكين
في تعاملات يوم 25 أبريل، كان الذهب سريع الاستجابة لتطورات ملف التجارة بين الصين والولايات المتحدة. ويُظهر تحليل سعيد أن "الذهب يزدهر وسط الضبابية، لكن التهدئة قد تؤجل مكاسبه إلى جولات لاحقة من التوتر.
ويضيف: "الأسواق لا تتحرك بناءً على ما يحدث فقط، بل أيضًا على ما قد يحدث. والذهب سيبقى على خط الرادار ما دامت العوامل الهيكلية كالتضخم ومخاطر الدين السيادي قائمة.
الذهب مقابل الفضة والمجوهراتيشير محمود جمال سعيد إلى أن الذهب يواصل تفوقه كملاذ آمن، بينما تتعرض الفضة لضغوط مرتبطة بتقلبات الطلب الصناعي والمضاربات القصيرة الأجل. "أما المجوهرات، فرغم جمالها، إلا أنها تفتقر إلى السيولة وتواجه ارتفاعًا في تكاليف التصنيع، ما يجعلها خيارًا غير مناسب للتحوط المالي.
ويؤكد أن الصناديق المتداولة (ETFs) والسبائك تظل الخيار الأمثل للمستثمرين الباحثين عن تحوط فعّال ومتوازن.
مشتريات البنوك المركزية اللاعب الصامت الذي يقود السوقبحسب مجلس الذهب العالمي، بلغ الطلب الرسمي على الذهب خلال 2024 نحو 4974 طنًا، وهو أعلى مستوى له منذ خمسين عامًا. ويقول سعيد إن "هذا التوجه يعكس فقدان الثقة المتزايد في الدولار، خصوصًا من جانب دول كالصين والهند وروسيا، التي تسعى لتقليل اعتمادها على العملات الغربية.
ويتابع: "الذهب أصبح أداة سياسية واقتصادية في آن واحد.. وسلاحًا استراتيجيًا في معركة الاستقلال النقدي.
جولدمان ساكس: 3700 دولار هدف محتمل في 2026توقعت تقارير صادرة عن جولدمان ساكس وUBS أن يصل الذهب إلى 3500 دولار في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة إذا استمر التضخم العالمي في مساره الحالي. وتشير التقديرات إلى أن سعر 3700 دولار قد يتحقق في 2026، مع احتمالية وصول المعدن النفيس إلى 4000 دولار في حال تجدّدت التوترات أو وقعت أزمة جيوسياسية جديدة.
ويرى سعيد أن "المستوى النفسي 3700 دولار لا يبدو بعيدًا، لكن كل ذلك مرهون بعدم تحقق تسوية دائمة بين واشنطن وبكين، واستمرار ضغوط التضخم والسياسات التيسيرية.
في عالم يضجّ بالتحولات ويعيش اضطرابات مالية وجيوسياسية متكررة، لا يُقاس الذهب فقط بسعره اللحظي، بل بمكانته كأداة لحفظ القيمة ودرع استثماري طويل الأجل.
يقول محمود جمال سعيد: الذهب سيبقى المرآة التي تعكس القلق العالمي، والملاذ الذي يعود إليه المستثمرون كلما تلاشت الرؤية أمامهم.ويضيف: "الفرص لا تُصنع في لحظات الطمأنينة، بل في لحظات التردد.. والذهب يتقن تلك اللعبة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا