خبير اقتصادي يوضح مكاسب مصر من ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لـ47 مليار دولار
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
رصد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أسباب وأهمية ومكاسب الاقتصاد المصري من ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي سجل نحو 47.109 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2024، مقابل 46.952 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2024، مؤكدا أن السبب الأول لارتفاعه هو دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة خلال الفترة الماضية بعد توحيد سعر الصرف وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن السبب الثاني ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج خلال أول 10 أشهر من 2024 والتي وصلت لنحو 23.7 مليار دولار، وتوقعات بأن تتجاوز الـ30 مليار دولار حتى نهاية العام ما يؤكد إلى استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر الفترة المقبلة، مؤكدا أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بشكل مستمر ومستدام يعد دلالة قوية على قوة المركز المالي كما أنه يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، موضحا أن الاحتياطي الأجنبي الحالي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية وهو يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر.
وأوضح «غراب»، في بيان، اليوم الأحد، أن حجم فاتورة الواردات سنويا تبلغ نحو ما يقارب الـ70 مليار دولار، مضيفا أن زيادة الاحتياطي النقدي يسهم في تأمين احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية، موضحا أن من أسباب زيادة الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الصعبة ارتفاع إيرادات مصر السياحية والتي بلغت نحو 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، إضافة إلى ارتفاع حجم الصادرات السلعية المصرية والتي بلغت نحو 40 مليار دولار، مضيفا أنه رغم تراجع إيرادات قناة السويس بسبب اضطرابات البحر الأحمر فإن الاحتياطي النقدي دائما في زيادة.
توقعات بزيادة الاستثمارات الأجنبيةوأشار إلى أن التوقعات تشير إلى أن مصر سيدخلها استثمارات أجنبية مباشرة أخرى خلال الفترة المقبلة خاصة من الدول الخليجية منها قطر والسعودية والكويت والتي ستسهم في زيادة السيولة الدولارية الداخلة للبلاد وتزيد الاحتياطي النقدي، موضحا أن من مكاسب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، إضافة لتحسين سعر الصرف واستقراره، ما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج، إضافة إلى زيادة المشاريع الإنتاجية والتوسع فيها وزيادة حجم الناتج المحلي وهذا يعقبه تدريجيا انخفاض في أسعار جميع السلع ما يؤدي لتراجع معدلات التضخم، مضيفا أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي يعد أحد أهم المؤشرات التي تنظر إليها مؤسسات التصنيف الائتماني عند تقييم مخاطر الدول، إضافة إلى أنه يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مضيفا أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يؤكد نجاح الإصلاحات النقدية والاقتصادية التي تبنتها الدولة.
مكاسب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبيولفت إلى أن من مكاسب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي توفير العملة الأجنبية للمصنعين والمنتجين والتي تساعدهم على زيادة استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وزيادة الإفراجات الجمركية عن السلع بالموانئ، فينعكس ذلك بالإيجاب على زيادة الإنتاج وخفض تكلفة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع والبضائع بالأسواق، ما يسهم في إنجاح خطة الدولة في تعميق المنتج المحلي وإحلال المنتج المحلي محل المستورد لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات المصرية ما يعمل على تنشيط الاقتصاد المصري وزيادة الدخل بكميات أكبر من العملة الدولارية بحيث لا تتكرر أزمة نقص العملة مرة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتياطي النقدي الأجنبي زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي الاقتصاد المصري البنك المركزي المركزي المصري زیادة الاحتیاطی النقدی الأجنبی ارتفاع الاحتیاطی النقدی ملیار دولار مضیفا أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: زيادة الحد الأدنى للأجور مطلب جماهيري عادل رغم التضخم
كشفت مصادر حكومية رفيعة عن خطة حكومية جديدة لزيادة مرتبات العاملين في القطاعين العام والخاص خلال عام 2025، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 15%.
هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بهدف تحسين مستوى معيشة العاملين في الدولة، ودعماً لهم في مواجهة الأعباء الاقتصادية الناجمة عن الأوضاع الحالية.
وأكدت المصادر أن هذه الزيادة تأتي في إطار القوانين واللوائح التنفيذية المعمول بها، وأنها ستكون متدرجة بحسب الدرجة الوظيفية لكل موظف، بحيث يحصل كل فئة على الزيادة التي تتناسب مع موقعهم الوظيفي في الدولة.
تأتي هذه الزيادة وسط العديد من التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتعد بمثابة محاولة لتحسين قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وقد أشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مجدي البدوي، في تصريحات له إلى أن القانون يحدد زيادات معينة، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالعمال في القطاعين العام والخاص.
كما أضاف البدوي أن هناك توقعات بتقديم حزمة اجتماعية جديدة لدعم الموظفين في الفترة المقبلة، وهذه الحزمة قد تشمل زيادة قدرها 1000 جنيه، مع رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7000 جنيه.
في سياق متصل، تناول البدوي في تصريحاته التلفزيونية العلاوة الدورية المقررة للعاملين في القطاع الخاص، حيث حدد المجلس القومي للأجور علاوة تقدر بـ 3% من الأجر التأميني، كما أشار إلى أن العاملين في الجهاز الإداري للدولة سيحصلون على هذه العلاوة في شهر يوليو من كل عام، نظراً لأن الموازنة العامة للدولة تبدأ في هذا الشهر.
وأوضح البدوي أن الحزمة الاجتماعية التي من المتوقع تقديمها ستشمل اهتماماً خاصاً بأصحاب الحد الأدنى للأجور، إلى جانب زيادة مخصصات المعاشات والمستفيدين من برامج تكافل وكرامة، وهذه الحزمة، كما يرى البدوي، ستكون أداة أساسية في دعم الفئات الأكثر احتياجاً، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
من جهة أخرى، علق الخبير الاقتصادي أحمد خطاب على تأثير رفع الحد الأدنى للأجور على الاقتصاد المصري، واعتبر خطاب أن هذه الخطوة هي مطلب جماهيري عادل، بالرغم من أن زيادة الأجور تمثل عبئاً اقتصادياً على الدولة.
وأوضح خطاب في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن العالم يشهد حالياً موجات تضخمية قوية، وتأثرت مصر بشكل خاص نتيجة ارتفاع أسعار النفط والتضخم العالمي الناجم عن الحروب، خاصة الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن مصر تأثرت بشكل خاص من هذه الصدمات التضخمية، كونها دولة مستوردة للبترول ما ساهم في زيادة مستوى التضخم المحلي نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات والنقل البحري والبري والجوي، مما أثر بدوره على أسعار السلع الأساسية.
وركز خطاب على أهمية دور الحكومة في مواجهة هذه التحديات، حيث أشار إلى ضرورة تقديم محفزات اقتصادية لدعم قطاعات حيوية مثل الصناعة والسياحة، وأوضح أن الحكومة مطالبة بزيادة الدعم على الصادرات، وتقديم تسهيلات ضريبية، وهو ما سيساعد في توفير العملات الصعبة وتقليل الضغط على العملة المحلية.
وتوقع خطاب أن يتم تحقيق انفراجة تجارية في حال نجاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تنفيذ وعوده بإنهاء الحروب التي تشهدها بعض المناطق في العالم، وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية، وقال إن هذا سيساهم في خفض مستويات التضخم العالمية، ما سينعكس إيجاباً على الدول التي تأثرت من هذا الارتفاع، ومن بينها مصر.
ومن المتوقع أن تشهد مصر مزيداً من التحركات الحكومية لتوفير بيئة اقتصادية أفضل للمواطنين، خاصة في ظل توقعات باستمرار زيادة الأجور وتقديم حوافز اجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، ولكن مع تزايد الضغوط الاقتصادية الناتجة عن التحديات العالمية والمحلية، يتعين على الحكومة اتخاذ خطوات جادة لتوفير بيئة اقتصادية مستدامة قادرة على التخفيف من آثار التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول