عاجل| هل ترتفع أسعار هواتف ريلمي بعد فرض رسوم جمركية بنسبة 38.5%؟
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
في خطوة جديدة تهدف إلى دعم التصنيع المحلي والحد من استيراد السلع التي يمكن إنتاجها محليًا، فرضت الحكومة رسومًا جمركية بنسبة 38.5% على الهواتف المستوردة. هذه الخطوة أثارت العديد من التساؤلات حول تأثيرها على أسعار الهواتف الذكية في السوق المصري، خاصة بالنسبة لشركة ريلمي، التي لم تبدأ حتى الآن في تصنيع هواتفها داخل مصر، على عكس شقيقاتها أوبو وفيفو اللتين اتخذتا خطوات جادة نحو الإنتاج المحلي من خلال مصانع حديثة مزودة بخطوط إنتاج متطورة.
ريلمي، التي تُعد واحدة من العلامات التجارية الرائدة في السوق المصري، تعتمد بالكامل على استيراد هواتفها من الخارج، مما يجعلها أكثر عرضة لتأثير الرسوم الجمركية الجديدة مقارنة بمنافسيها الذين بدأوا التصنيع محليًا.
في المقابل، اتخذت شركتا أوبو وفيفو قرارات استراتيجية بتدشين مصانع داخل مصر. وقد ساعدهما هذا التحرك في تخفيف تأثير الرسوم الجمركية على أسعار منتجاتهما، بالإضافة إلى تقديم منتجات بأسعار تنافسية تلائم احتياجات المستهلك المصري.
مع ارتفاع تكاليف الاستيراد نتيجة فرض الرسوم الجمركية، يبدو أن خيار زيادة أسعار هواتف ريلمي في الفترة المقبلة قد يكون مطروحًا بشدة، إلا أن هذا القرار قد يواجه تحديات كبيرة في السوق، خاصة مع المنافسة القوية من الشركات المصنعة محليًا.
من جهة أخرى، قد تجد ريلمي نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم استراتيجيتها في السوق المصري، سواء بالبحث عن حلول بديلة مثل البدء في التصنيع المحلي، أو التركيز على تقديم طرازات جديدة بأسعار تنافسية تُراعي القوة الشرائية للمستهلك المصري.
المستهلك المصري والبحث عن الأفضل
زيادة الأسعار المحتملة لهواتف ريلمي قد تدفع المستهلكين إلى التفكير في بدائل أخرى من العلامات التجارية المنافسة التي تقدم هواتف بأسعار تنافسية مدعومة بتصنيع محلي. ومن المتوقع أن يشهد السوق تحولات واضحة في حصص العلامات التجارية خلال الفترة القادمة، بناءً على استراتيجيات التسعير ومدى قدرة الشركات على تقديم قيمة مضافة لعملائها.
في ظل التحديات التي تواجهها نتيجة الرسوم الجمركية، قد يكون قرار التصنيع المحلي هو الخيار الأكثر استدامة لريلمي في السوق المصري. هذا التحول لن يساعد فقط في تخفيف تأثير الرسوم، بل سيُعزز أيضًا من تواجدها بالسوق، ويُسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هواتف ريلمي الرسوم الجمرکیة فی السوق المصری التصنیع المحلی
إقرأ أيضاً:
كندا تخطط لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق إذا بدأ ترامب حربا تجارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تخطط كندا لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على المنتجات الأمريكية إذا نفذ الرئيس المنتخب دونالد ترامب، تهديده بفرض رسوم بنسبة 25% على السلع الكندية، وفقًا لشبكة "بلومبرج" نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر.
وتتجاوز مسودة خطط الحكومة الكندية للانتقام التجارى القائمة الضيقة للسلع المصنوعة فى الولايات المتحدة والتى فرضت عليها رسومًا جمركية مضادة خلال نزاع عام 2018، وفقًا لمسؤولين حكوميين.
فى ذلك الوقت، اختارت كندا مهاجمة منتجات معينة، مثل الخمور، والتى يتم تصديرها إلى كندا من معاقل الجمهوريين فى الولايات المتحدة. وانتهى الخلاف التجارى بعد أن توصلت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا إلى اتفاق تجارى إقليمى منقح.
هذه المرة، ستتأثر العديد من هذه المنتجات نفسها مرة أخرى بالتدابير المضادة الكندية، إلى جانب سلع مثل عصير البرتقال من فلوريدا، حيث يتمركز ترامب وبعض المسؤولين الجمهوريين. لكن حكومة ترودو تستعد أيضًا للذهاب إلى أبعد من ذلك بكثير إذا لزم الأمر، وفقًا للمسؤولين، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم.
وقال مسؤول حكومى إن إحدى القوائم التى يتم تداولها داخليًا تشمل كل منتج تقريبًا تصدره الولايات المتحدة إلى كندا، بهدف عام يتمثل فى فرض التعريفات الجمركية "دولارًا مقابل دولار".
وقال مسؤول ثانٍ إنه فى أسوأ السيناريوهات - إذا فرض ترامب تعريفات جمركية على جميع الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة، فقد لا يكون من الممكن مطابقة القيمة بالكامل. لكن حكومة رئيس الوزراء جستن ترودو تدرس جميع الخيارات لجعل الأمر مؤلمًا على المصدرين الأمريكيين، كما قال المسؤول.
وأكد المسؤولون الحكوميون أن استجابة كندا ستعتمد على ما سيفعله ترامب بالفعل بمجرد توليه منصبه. وفوق كل شيء، لا تزال إدارة ترودو تأمل فى تجنب حرب تجارية، وقد زعمت أنها تأخذ المخاوف الأمريكية بشأن أمن الحدود على محمل الجد.
وتسبب المؤتمر الصحفى للرئيس الأمريكى المنتخب يوم الثلاثاء، حيث هدد باستخدام "القوة الاقتصادية" ضد كندا واقترح مرة أخرى أن تكون البلاد الولاية رقم 51، فى رد فعل قوى فى كندا وداخل حكومة ترودو. قد لا يتمكن ترامب من ضم كندا، لكنه يستطيع إلحاق أضرار جسيمة بعلاقات تجارية ثنائية تبلغ قيمتها أكثر من 900 مليار دولار من السلع والخدمات سنويًا.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول